بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
درباره پنهان‌کاری شورای عالی فضای مجازی

کامبیز نوروزی-حقوقدان| تصمیم به پالایش محتوا در فضای مجازی از طریق ماده 750 قانون مجازات اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود. در این کارگروه، دولت با 6 عضو معادل 50 درصد آرا برای درخواست بازگشایی نیاز به همراهی یکی از دو نماینده مجلس یا چهار دستگاه غیردولتی دارد. این امر به سادگی در برخی موارد مانند گوگل‌پلی ممکن است اما در مواردی مانند توئیتر دشوارتر است. علاوه بر این، مسدودسازی سکوهای پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ نیز به تصمیم نهادهای عالی امنیتی بستگی دارد و این تصمیم در صورت موافقت آن نهادها می‌تواند بازگشت‌پذیر باشد. مسیر دیگر، آرایه قضایی دادگاه‌هاست که به ‌ویژه در مواردی مانند کلاهبرداری یا قمار ممکن است به مداخله قضایی منجر شود.
به طور کلی فیلترینگ ذاتاً و فی‌النفسه غیرقانونی است و همزمان نقض حق آزادی دسترسی به اطلاعات و مغایر با قانون حقوق ملت در قانون اساسی است. فیلترینگی که در ایران رایج است، شبیه آن است که دستور بدهند، هیچ روزنامه و مجله‌ای منتشر نشود. نقش بنیادین حق آزادی بیان،‌ رسانه و دسترسی به اطلاعات ازجمله حق‌های اساسی مردم است. گفته می‌شود برای رفع فیلترینگ نیاز به زیرساخت‌های خاصی است اما این حرف کاملاً بی‌اساس است و ادامه آن محدود کردن حق طبیعی شهروندان ایران خواهد بود.
دسترسی به برخی پلتفرم‌ها باز بوده اما اقدامات فنی محدودسازی انجام دادند تا دسترسی محدود شود‌ حالا با برداشتن همان محدودیت‌ها، می‌توانند دسترسی محدود شده را دوباره برقرار کنند. آن هم زمانی که گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بیش از آنکه ممانعت در مقابل فیلترینگ‌ بیش از آنکه اراده سیاسی باشد، منافع اقتصادی گروه‌هایی است که از فیلتر‌شکن فروشی، منافع پنهان هنگفت می‌برند،‌ اگرنه که فیلترینگ به طور کلی بی‌اثر است و هیچ حاکم عاقلی کار بی‌اثر و بیهوده انجام نمی‌دهد. ‌ 80 درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و عملاً فیلترینگ شکست خورده و بدنامی آن صرفاً برای تصمیم‌گیران حوزه سیاست مانده است.
تمام این اتفاقات درحالی است که شورای عالی فضای مجازی که این تصمیمات برای آنها گرفته می‌شود به موجب قانون ایجاد نشده‌ و همین موضوع ابهام اساسی دارد. برای مثال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب قانون ایجاد شده و حدود اختیارات و وظایف آن مشخص است. اما حدود و ثغور فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست و دامنه فعالیت آن بسیار گسترده و به اعتقاد حقوقدانان تصمیماتش غیرقانونی است.
از نظر حقوقی محض، رئیس‌جمهور می‌تواند دستور رفع فیلترینگ بدهد‌ اما در واقعیت سیاسی و اداری کشور چنین امکانی برای رئیس‌جمهور نیست. البته اینکه چرا مذاکرات شورای عالی فضای مجازی محرمانه است و منتشر نمی‌شود، خود مساله‌ای اساسی است. مجلس شورای اسلامی که رکن قانون‌گذاری کشور است و مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث مطرح می‌شود،‌ مذاکرات علنی است و خبرنگاران می‌توانند در صحن حضور داشته باشند اما شورای عالی فضای مجازی پنهان‌کاری می‌کند.‌ در عرف معتقدیم لابد خلافی انجام می‌دهند که پنهان‌کاری می‌کنند! چرا خبرنگاران در جلسات حضور ندارند؟ در شورای عالی امنیت ملی بسیار طبیعی است که در جلسات خبرنگاران حضور نداشته باشند اما چرا باید در جلسات این شورا هیچ رسانه‌ای نباشد! به این دلیل که‌ موافقان و مخالفان طرح‌ها مشخص می‌شوند و در نتیجه هویت واقعی برخی از اعضا در مخالفت با حقوق مردم آشکار خواهد شد.
قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل ‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست مانند خریدوفروش موادمخدر و خریدوفروش اسلحه گرم طبق قوانین ایران مجاز نیستند چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است. افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ در نتیجه صاحبان کسب‌وکار در صورتی ‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است به‌ خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد. تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌ چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مساله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.