بزرگنمايي:

راه ترقی - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
قانون‌گذار از یاد برده‌ است که زن دیگر تحت تسلط ارزش‌ها و باورهای پدرسالارانه نیست. خودِ منطقِ خانه از اساس دگرگون شده و دستخوشِ بازتعریفِ ارزش‌ها و وظایف ازپیش‌تعیین‌شده، شده است.
مهسا اسداله‌‏نژاد-جامعه‌شناس| در 24 آذرماه 1403 اعلام شد که شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ لایحه‌ی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را متوقف کرده‌است؛ اقدامی که پیش از این سابقه نداشت. مرجع رسیدگی به مناقشه‌ی قوا در ساختار سیاسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. درواقع تا پیش از این، مجمع مصلحت نظام تشخیص‌دهنده‌ی آن بود که آیا قانونی، در رفت‌وبرگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مصلحتِ نظام است یا خیر. اگر به مصلحت است، اجرایش با وجود اختلاف میان نخبگانِ سیاسی حاکم صحیح است و اگر به مصلحت نیست، باید اجرای آن را متوقف کرد.
این برای نخستین‌بار است که شورای عالی امنیت ملی درباره‌ قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان، که کاملاً صورت داخلی دارد، به نحوی مداخله کرده که ابلاغ و اجرای آن را متوقف می‌کند. شورای عالی امنیت ملی هم‌چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارگانی‌ است که در بازنگریِ قانون اساسی در سال 1368 به قانون اساسی الحاق شد. درواقع این دو نهاد، هر یک به‌وجهی، بازنمایانگرِ بحرانِ تصمیم‌گیری بین سران قوا و البته فرماندهیِ کلِ قوا به‌شمار می‌رفتند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام از درون مناقشه‌ تمام‌نشدنی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی از دلِ شورای عالی دفاع شکل گرفت. درواقع تبدلِ آن پس از اتمام جنگ ایران و عراق بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بود تا در امور داخلیِ قانون‌گذاری و بحرانِ تصمیم‌گیری بر سر قوانین نقش یکپارچه‌کننده‌ و وحدت‌بخش را بازی کند و شورای عالی امنیت ملی نیز قرار بود تا در مواجهه با «تهدیدات» نخست خارجی، سپس داخلی چنین نقشی را برعهده بگیرد. درباره‌ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگِ عفاف و حجاب، امنیت بر مصلحت پیشی گرفت. شورای نگهبان مصوبه‌یِ مجلس را تأیید کرد.
به نظر می‌رسید که در مدت زمانِ بلند، به نفعِ کلی است که بتوان فرآیند پیشروی چنین کشفی را کنترل کرد اما شورای عالی امنیت ملی نظرش بر این بود که تهدید در زمانِ کوتاه بر منفعت در زمانِ بلند می‌چربد. امکان دارد که تهدیدزایی اجرای چنین قانونی چنان درگیری‌ای پدید آورد که دیگر عملاً خبری از منفعتِ بلندمدت نباشد. در کنار غلبه‌ فوریتِ تهدید در مقابله با مدتِ به‌بارآوردنِ منفعت، باید یک نکته‌ دیگر را نیز لحاظ کرد؛ در شرایط فعلی مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی‌ است.
درواقع رئیس‌جمهوری یک‌بار از حیثِ ساختار قانونی توان ایستادگی در مقابلِ قانونی را ندارد که از مجرایِ مجلس و شورای نگهبان می‌گذرد، اما بار دیگر به‌واسطه‌ آن‌که رئیس شورای عالی امنیت ملی‌ است، می‌تواند تلاش کند تا در موازنه‌ رأی‌گیری نظر خود را غالب کند. در این خصوص هم فشار افکار عمومی و هم وضعیت سیاسی در منطقه، هر دو با هم، در تشخیصِ اینکه امنیت نظام به خطر می‌افتد، مؤثر واقع می‌شود. 
در بیان مخالفت‌های گسترده با این مصوبه‌ مجلس، غالباً از کلماتِ ابتدایی آن صرف نظر می‌شود. آنچه از چشم می‌افتد آن دو مفهوم نخست است؛ «حمایت» از «خانواده». این مصوبه قرار بود تا به خانگی‌شدنِ سیاست دامن بزند. منطق خانه را بر منطق شهر حاکم کند یا به‌ زبان ملایم‌تر از تسری منطق خانه «حمایت» کند. درواقع پسِ پُشت مصلحتِ نظام در کنترل کشف حجاب و درآمدزایی از مواردِ صورت‌گرفته آن، یک بینش کلی نسبت به منطق جاری در شهر وجود دارد: شهر باید جایی شبیه به خانه باشد. درواقع قانون‌گذار باور دارد که به‌واسطه کنترل کشف حجاب، دارد به خانواده خدمت می‌کند.
به این ترتیب که شهر نیز تداومِ منطق سروری حاکم بر خانه می‌شود. بااین ‌وجود، قانون‌گذار یک موضوع را فراموش کرده ‌است؛ آن هم این‌که گستره‌ مخالفت با چنین قانونی از واژگونی تصور چنین زنی آغاز شده‌ است: زن در خانواده دیگر تابع نیست. قانون‌گذار از یاد برده‌ است که زن دیگر تحت تسلط ارزش‌ها و باورهای پدرسالارانه نیست. خودِ منطقِ خانه از اساس دگرگون شده و دستخوشِ بازتعریفِ ارزش‌ها و وظایف ازپیش‌تعیین‌شده، شده است.
جنبش زنان در طول دهه‌ها موفق شده تا خودِ منطق سروری حاکم بر خانه را به چالش بکشد و منطق جدیدی را بیافریند که در آن زنان عاملیتِ خود را برای شکل‌دهی به ارزش‌ها و وظایف ساخته‌اند. به این‌ترتیب اگرچه قانون‌گذار در پیِ این است که «تفاوت» موجود در شهر را تابعِ «وحدت» نظم حاکم بر خانواده کند، این مسئله را از یاد برده است که خودِ نظم حاکم بر خانواده دیگر «وحدت‌»‌یافته نیست و ازاساس «متفاوت» و دگرگون شده ‌است.