بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی| موضوع ظریف قرار نیست برای جماعت رادیکال مجلس تمام شود. در تقسیم کار بین خود، سوژه تغییر معاونت راهبردی و حذف ظریف از دولت را زنده نگه داشته‌اند. هر روز یکی از این جریان بار فضاسازی علیه ظریف را به دوش می‌کشد، هرچند همگی می‌دانند ادله محکمی برای حذف ظریف ندارند اما از این گذر، با سروصدای زیاد به‌دنبال سهم‌خواهی از دولت هستند. در این بین با توجه به رایزنی مجلس و دولت تقریبا مشخص شده است با لایحه مشاغل حساس چالش‌های قانون فعلی رفع شود و دست جریان رادیکال از این حربه برای تخریب دولت کوتاه خواهد شد.
حتی با اینکه یک بار رأی دیوان عدالت در حمایت از ظریف صادر شده اما مجددا چند روز پیش ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری درباره انتصاب آقای ظریف نوشتند و به موجب مواد 86 و 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را داشتند.
همچنین در این نامه خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند. او توضیح داد: طبق ماده 1 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همه دستگاه‌های اجرائی مکلف‌‌اند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران در انتصاب افراد به مشاغل حساس، وجود یا عدم وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را از مراجع سه‌گانه یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام کنند و اگر انتصابی برخلاف این استعلام صورت گرفته باشد، این انتصاب کأن لم یکن تلقی می‌شود. رضایی اضافه کرد: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر اطلاعات، فرزندان آقای ظریف از تابعیت مضاعف برخوردارند و صدور حکم انتصاب هم با آگاهی از این قضیه بوده است، حال اینکه ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصریح دارد که انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر آنها تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است؛ بر این اساس رئیس کمیسیون درخواست رسیدگی به این مسئله را از رئیس دیوان عدالت اداری کرد.
فارغ از اینکه نتیجه این درخواست چه خواهد شد، مسئله اظهارنظر کمیسیون اجتماعی درباره لایحه دولت در رابطه با مشاغل حساس هم‌ این روزها مطرح است که در نهایت چه تصمیمی از این کمیسیون خارج خواهد شد. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین خبرها از بررسی لایحه مشاغل حساس، گفت: بحث قانون دوتابعیتی‌ها و خانواده‌های درجه یک به کمیسیون امنیت ملی برمی‌گردد، اما بحث مشاغل به کمیسیون اجتماعی مربوط است. باید مسائل در یک کمیسیون بررسی می‌شد اما هیئت‌رئیسه به آن کمیسیون ارجاع داده است.
کوثری درباره اینکه گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره حضور ظریف در دولت به کجا رسید، تصریح کرد: درباره این موضوع با مجید انصاری که معاون حقوقی دولت است، جلسه گذاشته شد و نکات و موارد تخلفی گفته شد و در نهایت به اینجا رسید که لایحه بیاورند. بعد که لایحه را آوردند، در مجلس هم ارائه کردند و بحث مشاغل پیش آمد که در نتیجه به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. یعنی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صورت کامل بررسی شد و ما تخلفات را گفتیم به این ترتیب که با توجه به اینکه خود رئیس‌جمهور نماینده بوده، چرا خلاف قانون عمل کرده است.
کوثری در پاسخ به اینکه یعنی گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره حضور ظریف در دولت تکمیل شده و الان منتظر لایحه اصلاحی دولت است، خاطرنشان کرد: گزارش به هیئت‌رئیسه داده شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره همکاری دولت و مجلس بر سر این لایحه، یادآور شد: قضایایی باقی مانده‌اند تا ببینیم کمیسیون اجتماعی چه می‌کند که آن وقت عمل کنیم. در حال حاضر هیئت‌رئیسه منتظر نتیجه بررسی‌های کمیسیون اجتماعی درباره لایحه قانون مشاغل حساس است، چراکه کمیسیون امنیت ملی گزارش خود را ارائه کرده است.
یعقوب رضازاده، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره اینکه گزارش کمیسیون درباره حضور ظریف در دولت به کجا رسید، گفت: با توجه به تعطیلی هفته گذشته و اینکه در حوزه‌های انتخابیه بودیم و حدود سه هفته قبل از آن هم سه شیفته مشغول بررسی بودجه بودیم، اصلا جلسه کمیسیونی تشکیل نشده، جلسه کمیسیون امنیت ملی هم درباره بحث جمع‌آوری سلاح است و بحث ظریف و برکناری او جزء برنامه‌های کمیسیون امنیت ملی نبوده است. در نتیجه گزارشی تهیه نشده و به هیئت‌رئیسه هم ارسال نشده است.
او درباره بررسی لایحه مربوط به مشاغل در کمیسیون امنیت ملی افزود: مسئله طرح موضوع مشاغل حساس و بحث دوتابعیتی‌ها جزء مواردی است که در کمیسیون امنیت ملی مطرح می‌شود و حتی یک بار هم با حضور آقای انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور طرح و بررسی شد. ظاهرا ایشان در جلسه گفت بررسی ابقای ظریف در هیئت دولت به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور جزء برنامه‌هایی است که لایحه جدیدی در نظر دارند که پیشنهاد کنند، بنابراین آقای انصاری درخواست کرد که مجلس با نظر مثبت به قضیه نگاه کند. اما فعلا هنوز این بحث در کمیسیون و صحن نهایی نشده است.