بزرگنمايي:

راه ترقی - دیده‌بان ایران / چند هفته‌ای است که بحث‌ها بر سر ابلاغ قانون حجاب و عفاف که شورای نگهبان روز 28 مهر 1403 رسما از تایید نهایی آن خبر داد، بالا گرفته است. البته این قانون در 29 شهریور 1402 و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در قالب اصل 85 قانون اساسی و برای اجرای آزمایشی در سه سال تصویب شده بود و طی یک بازه زمانی حدودا یک‌ساله، چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت‌وبرگشت داشت تا در نهایت به تایید شورا رسید.
از زمان تایید نهایی قانون حجاب و عفاف نیز مشخص بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور که در دوره تبلیغات انتخاباتی خود بارها با طرح‌هایی برای اجبار زنان به حجاب مخالف کرده بود، حاضر به ابلاغ آن نمی‌شود. به همین دلیل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تاکید کرد که با توجه به عدم ابلاغ قانون مصوب مجلس توسط رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس مجلس این اختیار را دارد که رأسا این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. او در همین راستا روز 7 آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که روز 23 آذر قانون حجاب و عفاف را ابلاغ خواهد کرد. 
اما هرچه زمان به روز موعود یعنی 23 آذرماه نزدیکتر می‌شد، گمانه‌زنی‌ها درباره این که این قانون در تاریخ اعلام‌شده ابلاغ نخواهد شد، افزایش می‌یافت. در همین راستا روز 19 آذر اسماعیل سیاوشی در یک برنامه رادیویی گفت که «در شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد.» او البته چند ساعت بعد صحبت‌های خود را اصلاح کرد و در گفت‌وگو با شبکه شرق تاکید کرد که «تعویق در ابلاغ قانون حجاب و عفاف با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، مربوط به ماه‌های قبل بود، ولی در حال حاضر این قانون همان 23 آذر ابلاغ خواهد شد.» 

تعویق ابلاغ قانون با دستور شورای عالی امنیت ملی؛ شایعه یا واقعیت؟!
روز 22 آذر نیز مرتضی آقاتهرانی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، تاکید کرد که قانون حجاب و عفاف حتما در موعد مقرر ابلاغ خواهد شد. او در همین راستا گفت: «تا آخر آذرماه قانون جدید عفاف و حجاب ابلاغ می‌شود و اگر رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس این کار را خواهد کرد.» با این حال، روز 24 آذر و در حالی که در روز موعود یعنی 23 قانون مذکور ابلاغ نشد، علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، اظهاراتی را مطرح کرد که گمانه‌زنی‌ها درباره به تعویق افتادن زمان ابلاغ این قانون را تقویت کرد.
سلیمی در این زمینه گفت: «براساس شنیده‌های من در پی درخواست دولت و مذاکرات صورت‌گرفته در جلسه شورای عالی امنیت ملی، مطابق نامه دبیرخانه شعام به مجلس، ابلاغ قانون حجاب تا ارسال لایحه اصلاحی دولت به تعویق افتاده است. از دولت انتظار می‌رود مطابق اظهار نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور، لایحه اصلاحی را هرچه زودتر به مجلس ارائه کند.» ساعاتی بعد از انتشار این مصاحبه نیز علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در توئیتر نوشت که «رئیس‌جمهور اجرای این قانون را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد.»
اظهاراتی از این دست که در روزهای بعد توسط برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز بیان شد، اصحاب رسانه و افکار عمومی را به این باور رسانده است که اگرچه طبق قانون، قانون حجاب و عفاف باید حداکثر تا پایان آذرماه ابلاغ می‌شد، اما ظاهرا شورای عالی امنیت ملی به دلیل نگرانی از تبعات احتمالی اجرای آن، با توجه به شرایط حساس این روزهای کشور، فعلا جلوی ابلاغ و اجرای این قانون را گرفته است تا با نظر دولت جدید که در زمینه حجاب رویکرد متفاوتی با دولت قبل دارد، قانون مذکور اصلاح شود. 
اما در این میان، چهره‌هایی مثل حمید رسایی در مجلس، هنوز هم معتقدند که به تاخیر افتادن ابلاغ قانون حجاب و عفاف با دستور شورای عالی امنیت ملی، یک «شایعه» است. رسایی روز 11 دی‌ماه در تذکری در صحن علنی مجلس خطاب به قالیباف گفت: «آقای رئیس! شما در مصاحبه‌ای که قبلا داشتید، خیلی خوب برای ابلاغ این قانون، تاریخ تعیین کردید. چرا این قانون تا امروز ابلاغ نشده است؟ این باعث شده است که از این عدم ابلاغ شما استفاده کنند و یک‌سری شایعه در جامعه مطرح کنند، مثل این که شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ این قانون را گرفته، در حالی که دروغ است، چراکه ما از شورای عالی امنیت ملی سوال کردیم.» 
این نماینده جریان موسوم به انقلابی در مجلس همچنین تاکید کرد: «مطابق اصل 176 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورت تایید رهبری الزام‌آور است. شورا در این زمینه بحث نکرده و رأی نگرفته است. از سوی دیگر طبیعتا رهبری هم نظری نداشتند و ایشان همواره روی موضوع عفاف و حجاب تاکید داشتند. شایعاتی را مسئولین دولتی عنوان می‌کنند، نه چهار تا سایت و کانال گمنام، مبنی بر این که به شما گفتند که این قانون اشکالاتی دارد و شما پذیرفتید که دولت برود لایحه دهد تا اشکالات برطرف شود. کجای قانون چنین چیزی داریم؟ اگر چیزی قانون شد، باید ابلاغ شود.»
قالیباف نیز در پاسخ به این اظهارات رسایی در صحن علنی مجلس گفت: «اول این که می‌گویید شایعه است، خب اگر شایعه است، شایعه است دیگر. بنده گفته بودم که قانون عفاف و حجاب 23 آذر ابلاغ می‌شود، منتها همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجددا آن را تمدید کرد؛ پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.» نکته مهم در صحبت‌های قالیباف این است که او دقیقا مشخص نکرد که چه مرجعی همچنان خواستار تداوم تعویق در ابلاغ قانون حجاب و عفاف است؟! 
غضنفری: جلوگیری از ابلاغ قانون توسط شورای عالی امنیت ملی، جوسازی است
در همین راستا از کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس پرسیدیم که آیا شورای عالی امنیت ملی، جلوی ابلاغ قانون حجاب و عفاف را گرفته است یا خیر، که او نیز در پاسخ به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: بعید است که موضوع جلوگیری از ابلاغ این قانون توسط شورای عالی امنیت ملی صحت داشته باشد و به نظر می‌رسد که طرح کردن مسائلی از این دست، نوعی جوسازی است. رئیس مجلس طبق قانون باید قانون حجاب و عفاف را ابلاغ کند و اگر این کار را انجام ندهد، کاری خلاف قانون انجام داده است.
غصنفری ادامه داد: به نظر می‌رسد که مسئولان دولت در حال وارد کردن فشار برای جلوگیری از ابلاغ و اجرای این قانون هستند، به این بهانه که مثلا زیرساخت‌های اجرای آن در کشورمان فراهم نیست، ولی این‌طور نیست و زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون حجاب و عفاف در کشورمان وجود دارد، ولی چون دولتی‌ها دوست ندارند که این قانون را اجرا کنند، چنین بهانه‌هایی می‌آورند. با این حال، طبق قانون، در تاریخی که این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شود، دولت چه خوشش بیاید و چه خوشش نیاید، باید آن را اجرا کند. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه آقای قالیباف در صحبت‌های اخیر خود، این موضوع که دقیقا چه نهادی خواستار تمدید تعویق زمان ابلاغ قانون حجاب و عفاف شده است را در هاله‌ای از ابهام قرار داد که هرکس بتواند مساله را از دیدگاه خودش تفسیر کند. بهتر است که در این زمینه با افکار عمومی شفاف باشیم. برخی افراد می‌گویند که ابلاغ این قانون می‌تواند منجر به اعتراض در سطح جامعه شود، اما این صحبت‌ها جوسازی یا بهانه‌هایی است که مسئولان دولت می‌آورند.
آریایی‌نژاد: هزینه کردن از رهبری برای جلوگیری از ابلاغ قانون، کار نادرستی است
احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران به اظهارات برخی فعالان سیاسی حامی دولت مبنی بر این که رئیس‌جمهور درباره جلوگیری از ابلاغ قانون حجاب و عفاف، با رهبر انقلاب مذاکره کرده است، واکنش نشان داد و گفت: متاسفانه این روزها باب شده است که افراد به دلایل یا با بهانه‌های مختلف از حضرت آقا هزینه می‌کنند تا درباره مسائل گوناگون، پاسخگو نباشند. به هر حال، یک قانون چه غلط باشد، چه درست، به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و قرار است ابلاغ شود، خب باید مشخص شود که چه نهادی جلوی ابلاغ آن را گرفته است. این موضوع باید برای نمایندگان مجلس شفاف شود.
آریایی‌نژاد ادامه داد: اگر این باب شود که چون اجرای قانون از نظر برخی مسئولان دولت یا بعضی افراد دیگر به صلاح نیست، پس از ابلاغ آن جلوگیری شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در این میان، عده‌ای هم از مقام معظم رهبری هزینه می‌کنند که کاری بسیار نادرست است. حضرت آقا در دیدار با نمایندگان مجلس جدید مستقیما خطاب به نمایندگان فرمودند که به وزیرانی رأی بدهید که از بن دندان به مبانی جمهوری اسلامی معتقد باشند. اما آقای رئیس‌حمهور در صحن مجلس گفت که آقا همه وزرای پیشنهادی را تایید کرده است. ولی بعد از آن خود رهبر انقلاب گفتند که بعضی از وزیران را تایید کردم، برخی را تاکید کردم، خیلی‌ها را هم نمی‌شناختم. وقتی جملات بیان‌شده توسط حضرت آقا را در کنار نقل‌قول غیرمستقیم رئیس‌جمهور از رهبری قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود که گاهی اوقات نقل‌قول‌هایی از مقام معظم رهبری می‌شود که دقیق نیست و خودشان بعدا درباره فرمایش خودشان توضیح می‌دهند تا کسی نتواند از آن سوءاستفاده کنند. 
غضنفری در ادامه به دیده بان ایران گفت: در موضوع برجام هم عده‌ای از رهبری هزینه کردند و گفتند که حضرت آقا تمام متن این توافق را تایید کرده است، در حالی که ایشان خطوط قرمز مشخصی را تعیین کرده بودند که بعدا خودشان گفتند که برخی از این خطوط قرمز رعایت نشده بود. اکنون هم برخی جریانات سیاسی می‌خواهند در موضوع حجاب از حضرت آقا هزینه کنند. مگر ایشان بارها درباره حجاب توصیه نکرده‌اند و رسما نفرموده‌اند که بی‌حجابی، حرام شرعی و سیاسی است. پس چرا برخی افراد باید نقل‌قول‌هایی غیررسمی را به رهبر انقلاب یا شورای عالی امنیت ملی نسبت بدهند؟
قالیباف نباید چیزی را از نمایندگان مجلس پنهان کند
آریایی‌نژاد با تاکید بر این که نباید موضوعی مخفی بین رئیس و نمایندگان مجلس وجود داشته باشد، گفت: اگر نهادی در کشور، جلوی ابلاغ قانون حجاب و عفاف را گرفته است، این موضوع حداقل باید در یک جلسه غیرعلنی برای نمایندگان مجلس شفاف شود. نمایندگانی که خواستار ابلاغ این قانون هستند، حرفشان این است که چرا قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، در موعد مقرر ابلاغ نشده است. فرض می‌کنیم که یک نهاد بالادستی به این نتیجه رسیده است که فعلا ابلاغ این قانون به صلاح نیست. خب آقایان باید حداقل یک جلسه غیرعلنی برگزار کنند و این موضوع را به نمایندگان توضیح بدهند و با آن‌ها گفت‌وگو کنند تا ابهامات نمایندگان برطرف شود.
نماینده ملایر در مجلس ادامه داد: این شیوه که همه‌چیز را در حالت ابهام قرار دهیم، جالب نیست و دردسر درست می‌کند. تداوم این ابهامات باعث می‌شود که وفاق، همدلی و هم‌گرایی مد نظر رئیس‌جمهور و رئیس مجلس از بین برود. الان شرایط شبیه ضرب‌المثلی شده است که می‌گوید «هرکسی از ظن خود شد یار من!» یعنی هرکسی به تفسیر خودش، خود را یار امام و رهبری و انقلاب و قانون می‌داند. افراد نقل‌قول‌هایی را از رهبر انقلاب مطرح می‌کنند که دقیق نیست، خب مگر آدم زنده وکیل و وصی می‌خواهد. حضرت آقا همیشه صحبت‌های خود را شفاف مطرح می‌کنند و نیازی نیست که کسی از ایشان نقل قول‌های غیرشفاف مطرح کند. 
وی در پایان تصریح کرد: رئیس محترم نباید فضای مجلس را مبهم نگه دارد و باید مشخص کند که کدام نهاد به ایشان گفته است که فعلا نباید قانون حجاب و عفاف ابلاغ شود. وقتی فضا به صورت مبهم باقی می‌ماند و حداقل برای خود نمایندگان شفاف نمی‌شود، این‌طور گمانه‌زنی‌ها هم در سطح جامعه شکل می‌گیرد. البته ممکن است که اطمینان صد درصدی به خود آقای قالیباف نیز وجود نداشته باشد، ولی هرچه که هست، ایشان نباید هیچ‌چیز را از نمایندگان مجلس پنهان کند.