بزرگنمايي:

راه ترقی - همشهری / «کالابرگ؛ سپر موقت در برابر تورم» عنوان یادداشت روز در روزنامه همشهری به قلم رضا کربلایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
توافق نسبی مجلس و دولت بر سر اجرای نظام توزیع کالاهای اساسی در قالب کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به‌عنوان یک سپر حفاظتی موقت سفره مردم قلمداد شود. صیانت از معیشت در برابر تورم ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در بودجه سالانه، یک ضرورت است؛ چراکه درصورت عدم‌حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ممکن است طیف وسیعی از مردم در تامین معیشت خود دچار مشکل شوند و بر تعداد افراد زیر خط فقر افزوده شود.
اما چالش اصلی این است که اگر قرار باشد یک سبد کالایی مشخص با قیمت معین در اختیار افراد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گیرد، مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده این کالاها با قیمت تمام‌شده باید از سوی دولت تامین شود؛ حال آنکه بودجه سال آینده با کسری آشکار و پنهان شدید مواجه است. البته مجلس برای اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی به‌دلیل کسری بودجه در سال آینده دچار وقفه نشود، پیش‌بینی کرده که مابه‌التفاوت ریالی ناشی از تغییر قیمت ارز ترجیحی به این موضوع اختصاص یابد.
یک راه برای کم‌کردن فشار ناشی از اجرای این طرح بر دخل و خرج بودجه سالانه کشور این است که فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیکی، براساس شاخص‌های درآمدی و هزینه‌ای خانوارها مورد بازنگری قرار گیرد تا معیشت افراد کمتر برخوردار و در مرز خط فقر تحت حفاظت سپر موقت کالابرگ قرار گیرد و معیشت‌شان آسیب نبیند.
پرواضح است که تغییر نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، بر سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم اثر می‌گذارد، اما مهم این است که هدفمندسازی یارانه‌ها که در قالب کالابرگ الکترونیکی پرداخت می‌شود، به نقطه هدف اصابت کند و منابع اجرای این طرح دچار انحراف نشود.

راه دیگر و مهم‌تر پیش روی دولت و مجلس این است که در مسیر کاهش نرخ تورم گام بردارند؛ چرا اینکه با گذشت یک سال دوباره سطح عمومی قیمت‌ها روندی صعودی را تجربه خواهد کرد و دوباره دولت و مجلس ناچار به پیش‌بینی منابع بیشتر برای تامین منابع اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خواهند شد و باز هم گزینه انتخابی، افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال‌های بعد خواهد بود.
با این حساب، سپر قطعی و مستحکم برای صیانت از سفره مردم و معیشت آنها، مهار تورم به زیر 10درصد است و در این شرایط افراد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی آسیب نخواهند دید و بودجه دولت هم از بحران کسری بودجه فاصله می‌گیرد.
روشن است که اگر اراده دولت و مجلس در آینده برای عبور از ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی بر اصلاح نسبی و تدریجی قیمت حامل‌های انرژی استوار شود، آنگاه پیش‌بینی سپر‌های حفاظتی متعدد و متنوع‌تری لازم است تا شوک قیمتی ایجاد نشود. اکنون که قوای مقننه و مجریه بر بازگشت کالابرگ وحدت نظر دارند، مهم این است که در اجرا هم به‌گونه‌ای اقدام شود که اعتماد عمومی نسبت به کارایی این سپر موقت در برابر تکانه‌های تورم تقویت شود. فراموش نکنیم که بازگشت کالابرگ یک گزینه موقت است و نه یک انتخاب مطلوب و نهایی و از این جهت سیاست‌های کلان اقتصادی دور از هیاهو و دوقطبی‌شدن فضای گفتمان حاکم بر جامعه می‌تواند به‌نحوی اصلاح شود که هم به حرکت شفاف و سالم چرخ اقتصاد بینجامد و هم سفره مردم از شوک در امان بماند.