بزرگنمايي:

راه ترقی - انتخاب /غلامحسین رضوانی، عضو جبهه پایداری می گوید مجلس به طور مستقیم مسئولیت رسیدگی برای عزل رئیس بانک مرکزی ندارد. اینکه گفته می‌شود مجلس می‌تواند در تمام مسائل کشور نظارت کند، درباره عزل وزرا بیشتر کارکرد دارد. طرف حساب اقتصادی مجلس، عضو کابینه و وزیر اقتصاد است. منطقی است که وزیر اقتصاد پاسخگو باشد.
غلامحسین رضوانی، نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پایداری می گوید مجلس به طور مستقیم مسئولیت رسیدگی برای عزل رئیس بانک مرکزی ندارد. اینکه گفته می‌شود مجلس می‌تواند در تمام مسائل کشور نظارت کند، درباره عزل وزرا بیشتر کارکرد دارد. طرف حساب اقتصادی مجلس، عضو کابینه و وزیر اقتصاد است. منطقی است که وزیر اقتصاد پاسخگو باشد.
رضوانی، درباره انگیزه نمایندگان مجلس برای استیضاح‌های اخیر به «انتخاب» گفت: اینکه کسی بگوید دلیل استیضاح چیست یا اصرار داشته باشد ریشه‌هایی برای استیضاح پیدا کند، غیر از انجام وظایف نظارتی مجلس، محل ابهام است. نمایندگان بر اساس قانون اساسی، از وظایف نظارت برخوردار هستند و می‌توانند تذکر و استیضاح را انجام دهند. 

او افزود: ما از اتهام زنی پرهیز می‌کنیم. به طور خاص درباره آقای همتی، ایشان به شدت به سیاست تعدیل اقتصادی اعتقاد داشته و دارد. از ابتدا باید به این موضوع توجه می‌شد که ایشان مدافع سیاست‌های این چنینی است. سیاست تعدیل اقتصادی یعنی ر‌ها کردن مطلق قیمت‌ها؛ که در کشور‌های غربی هم به این شدت وجود ندارد. کلید واژه‌هایی از سوی وزیر انتخاب می‌شود که کسی انتقاد نکند. مشخصاً از قیمت‌گذاری دستوری صحبت می‌کنند، اما واقعیت این است که ما اگر بخواهیم صادقانه با مردم صحبت کنیم، اینها در حال گران‌سازی دستوری هستند. 
او افزود: نمایندگان مجلس به عنوان حلقه‌ی اصلی بین حاکمیت و مردم باید به درد و دل مردم توجه کند. نمایندگان صرفاً برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی مردم، نظارت جدی‌تری بر کار وزارت اقتصاد دارند. طرح استیضاح اخیر نیز به واسطه‌ی همین نظارت هاست.
رضوانی علت استیضاح وزیر اقتصاد را اینکه توضیح داد: به این دلیل که رئیس بانک مرکزی و معاونین رئیس جمهور به شیوه‌ی وزارت انتخاب نمی‌شوند، مجلس به طور مستقیم رسیدگی برای عزل رئیس بانک مرکزی ندارد. اینکه گفته می‌شود مجلس می‌تواند در تمام مسائل کشور نظارت کند، درباره عزل وزرا بیشتر کارکرد دارد. طرف حساب اقتصادی مجلس، عضو کابینه و وزیر اقتصاد است. منطقی است که وزیر اقتصاد پاسخگو باشد.