راه ترقی - منیبان / رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بخش عمده‌ای از مبادلات اقتصادی ایران با دلال‌ها صورت می‌گیرد و این موضوع هزینه‌های دلالی و واسطه‌گری را به کشور تحمیل کرده و معضلی است که بخاطر تاخیر در تصمیم‌گیری به وجود آمد.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با منیبان درباره چرایی ادامه مخالفت با تصویب FATF گفت: 4 دغدغه مهم در زمان ریاست بنده در کمیسیون امنیت ملی درباره کنوانسیون‌های مرتبط با FATF از طرف مخالفان مطرح می‌شد که عمدتا هم دلسوزانه و دغدغه‌های واردی بود.
او تصریح کرد: ایران هم مثل 50 کشور دنیا که عمدتا با تعیین حق شرط‌هایی به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند حق شرط‌های قوی و محکمی را برای رفع 4 دغدغه عمده مخالفان تعیین کرده بود.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: FATF فیفای بانک‌ها است و برای مقابله با پولشویی و شفافیت تراکنش‌های مالی و بانکی راهکارهای ویژه‌ای را توصیه می‌کند و طبیعتا اولین دغدغه مخالفان FATF مقابله با تحریم‌ها بود. مخالفین معتقد بودند چون ایران در شرایط تحریم است، شفاف کردن تراکنش‌ها مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود.
فلاحت پیشه یادآور شد: شرط دوم مربوط به گروه‌های مقاومت بود که می‌گفتند اگر روزی برخی از گروه‌هایی که ایران تحت عنوان گروه‌های مقاومت مطرح می‌کند در لیست سیاه قرار بگیرند ایران نمی‌تواند کمک کند و در اینجا این حق شرط آورده شد که ایران درباره گروه‌های تروریستی لیستی را می‌پذیرد که توسط شورای عالی امنیت ملی ایران تایید شود.
او اضافه کرد: دغدغه سوم مخالفان FATF، مربوط به تراکنش‌هایی بود که ممکن بود اظهار آن‌ها منجر به آفت امنیتی برای کشور شود که در این مورد هم این حق شرط آورده شد که دولت حق ندارد تراکنش‌هایی که موجب آسیب به امنیت کشور می‌شود را اظهار کند.
رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: مضمون حق شرط آخر به نظر من خیلی مهمتر بود و شب آخر قبل از طرح در صحن علنی مجلس اضافه شد، این بود که اگر در FATF با شروط ایران موافقت نشود دولت حق عضویت در FATF را ندارد دلیلش این بود که یک سری از دوستان دغدغه داشتند که ممکن است شروط ایران را نپذیرند. در ماده 6 (CFT) به ویژه که ماده مقابله با تامین مالی جرائم گروه‌های تروریستی است، اینگونه آمده که دولت‌ها نمی‌توانند شروطی را بگذارند که با روح این کنوانسیون مخالف باشد.
فلاحت پیشه تاکید کرد: برخی از دوستان معتقد بودند که ممکن است شروط ایران را نپذیرند، ما هم برای رفع این دغدغه یک حق شرط آخری را گذاشتیم که اگر ماده 6 مانع پذیرش شروط ایران شود، دولت حق ندارد عضو FATF شود و کل دغدغه‌ها در قالب این حق شرط‌ها برطرف شد.
او خاطرنشان کرد: 50 کشور دنیا با تعیین حق شرط عضو FATF شده‌اند و در نهایت موارد مطرح شده در FATF در کمیسیون و در صحن علنی مجلس رأی آورد. در کمیسیون بنده همه رؤسای بانک‌های دولتی و خصوصی را دعوت کردم و بلا استثناء همه مدیران عامل بانک‌ها که صحبت کردند، سیاهه‌ای از آسیب‌هایی که قرار گرفتن در لیست‌های سیاه و خاکستری که FATF برای کشور به وجود می‌آورد را برای نمایندگان قرائت کردند و به همین دلیل رأی آورد اما متاسفانه باز هم در مجمع تشخیص نتیجه نگرفت و بر خلاف قانون بررسی نشد. 
رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: این حرف که من گفتم " alt="راه ترقی" width="100%" />

فلاحت پیشه تصریح کرد: شاهد بودیم رئیس مجلس یک اعتراف دیر هنگام را صورت داد مبنی بر اینکه بخاطر نپیوستن به FATF و وجود تحریم‌ها 30 درصد از ارزش پول ملی ایران از بین می‌رود. بخش عمده‌ای از مبادلات اقتصادی ایران با دلال‌ها صورت می‌گیرد و این موضوع هزینه‌های دلالی و واسطه‌گری را به کشور تحمیل کرده و معضلی است که بخاطر تاخیر در تصمیم‌گیری به وجود آمد.
او تاکید کرد: امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت فنی و در راستای منافع ملی موضوع FATF را بررسی کند.
رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: به شخصه معتقدم با آن حق شرط‌های قوی که پیش از این تعیین شده بود عملا جایی برای دغدغه باقی نمی‌ماند و به عبارتی با صیانتی‌ترین حق‌شرط‌ها، ایران می‌توانست به کنوانسیون‌های FATF ملحق شود ولی متاسفانه انجام نشد.
فلاحت پیشه در پاسخ به اینکه چرا عده‌ای همچنان با تصویب FATF مخالفت می‌کنند، اضافه کرد: ما از این موضوع نباید بگذریم که کماکان کاسبان تحریم‌ها بیشترین بهره را از قرار گرفتن ایران در لیست‌های سیاه تحریمی می‌برند و باید منافع ملت را از منافع کاسبان تحریم جدا کرد و با حق شرط‌های قوی در صدد رفع مشکلات و دغدغه‌های کشور بود.
او تصریح کرد: در حال حاضر مسیر یک مقدار دشوارتر از گذشته شده و حتی اگر همین الان هم به FATF بپوندیم، 4 سال ضررهای مالی و بانکی کشور با پیوستن دیر هنگام به FATF جبران نخواهد شد.