بزرگنمايي:

راه ترقی - ابتکار / «گفتمان وفاق؛ بایدها و نبایدها» عنوان یادداشت روز در روزنامه ابتکار به قلم شهاب زمانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
ساخت سیاسی کشورها در طول تاریخ خود، همیشه مسیر صفر تا صدی را طی می کند، تا در نهایت، به جامعه ای منتهی شود ،که نتنها برگرفته از ارزش های فرهنگ عمومی جامعه خود باشد، بلکه برآمده از خواسته ها و نیازهای آحاد جامعه نیز باشد؛ به نحوی که، رضایتمندی حداکثری از کارکرد حکمرانی و فضای حاکم بر جامعه، حاصل آید؛لذا گفتمان وفاق، یک رویکرد حیاتی برای هر جامعه ای، در مواقع ضروری و برای تقویت همکاری و مسئولیت مشترک جامعه، نخبگان و نهادهاست، که می تواند بینش های ارزشمندی را برای سیاست گذاران، سیاستمداران و شهروندانی که دغدغه توسعه همه جانبه و منافع (امنیت) ملی را دارند، ارائه دهد.
از این رو، فضای حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و تحولات مختلف پیش از آن، موجب طرح ایده « وفاق ملی» از سوی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب گردید، تا نتنها به تلطیف فضای عمومی جامعه منجر شود، بلکه امیدها را، در مسیر گفتمان وفاق، همسو و هم جهت نماید، هدفی که تلاش جهت رضایتمندی مردم، حضور حداکثری مردم وتوجه به دغدغه های مردم قلمداد می شود، تا فضای همدلی و همزبانی در جامعه متکثر ایرانی، نمودی عینی تر پیدا کند.
در واقع، در گفتمان وفاق، ساخت قدرت به سمت گفت و گو و مشارکت حکمرانی با گروهایی است، که به وفاق ملی باوردارند و درجبهه تمامیت خواهان قرار ندارند؛ بطوری که، نوعی مصالحه ملی نانوشته، در جهت هدف بزرگتری، شکل می گیرد؛ این هدف می تواند حفظ انسجام ملی و ایجاد ستونی مستحکم در برابر تهدیدات خارجی قلمداد شود؛ آنگونه که، در دوره وفاق، گروههای اجتماعی و احزاب سیاسی، تلاش می کنند، فارغ از عنصر مخرب تمامیت خواهی(از هر نوع آن)، به راه حل های مصلحتی و جامع الطرفینی، برای کاهش درگیری ها و اختلافات موجود دست یابند و روندهای مورد توافقی را عملی سازند، که رضایت افکار عمومی را نیزجلب نماید.
با انتخاب و ترتیبات جدید مشارکت درحکمرانی، لحاظ نمودن دغدغه های گروههای مرجع اجتماعی، نقطه نظرات اکثریت ملت و بازیگردانی نخبگان جامعه، نتنها امید به آینده ای بهتر در نزد افکار عمومی افزایش خواهد یافت، بلکه می تواند هرگونه مسیر توطئه آمیز خارجی را، در جهان مبتنی بر سیاست قدرت، مسدود نماید.

سیاست همکاری مبتنی بر اعتماد، تغییر موضع مخالف به سمت همکاری بیشتر، گریز از تمامیت خواهی، پرهیز از نفرت پراکنی نسبت به یکدیگر، تمرکز بر منافع ملی و نه جناحی و شخصی و در نهایت تلاش جهت «خیر عمومی» ، گفتمان وفاق را، بتدریج در جامعه و ساخت سیاسی، تقویت خواهد نمود، مسئله ای که به بلوغ سیاسی در رفتار و گفتار نخبگان و سیاست های واقع بینانه نهادهای مسئول در این رابطه، بستگی تام دارد، تا اعتماد عمومی را نیز تقویت نماید.
با این حال، آنچه که می تواند موجب تضعیف ارتباط بین سه ضلع «نخبگان حوزه های مختلف»، «نهادهای حکمرانی» و «افکار عمومی جامعه» ، با شکست «گفتمان وفاق» در جامعه شود، عدم صداقت گفتاری و رفتاری مورد نیاز چنین رویکردی، در جریان حل و فصل مسائل و یا پیشامد حوادث و رخدادهای موجود است، که منجر به فروپاشی اعتماد به گفتمان وفاق می شود.
از سویی دیگر، گفتمان وفاق، نیازمند توجه سلسله مراتبی نهادها و یافتن زمینه های مشترک در سطوح مختلف جامعه، که مستلزم سازگاری متقابل است؛ همسویی و تشویق به هم صدایی در جلب رضایت مردم، می بایست بخش مهمی از کارکرد گفتمان وفاق، از سوی نهادهای مسئول و در چارچوب قانون باشد و حتی نخبگان و نهادها، ممکن است برای تحقق اهداف مهم تر، به مصالحه استراتژیکی نیز برسند، تا بتوانند به اهداف مشترک و مهمی دست یابند.
وظیفه دیگر نخبگان جامعه در روند وفاق ملی، ایجاد ارتباط بین گروههای مختلف اجتماعی، بخصوص گروههای ترد شده با بخش های مرتبط حاکمیتی است، تا گروههای یادشده، به کانون های متفرق و آسیب زای جامعه تبدیل نشوند، بلکه کانون هایی برای تقویت وفاق ملی و گسترش امنیت روانی و اجتماعی باشند.
رویکرد وفاق،می طلبد، احزاب سیاسی و گروههای اجتماعی، در مورد عادات و رفتار گذشته و غیر سازنده خود، تامل کنند، بویژه آنان که، با قطبی سازی و «دگر سازی»، جامعه را به سمت تنش سوق داده اند؛ در حالیکه می بایست برای تقویت ثبات و سوق دادن کشور به سمت توسعه و رفاه، از طریق راه حل ها و سیاست های خلاقانه، انعطاف نشان می دادند، زیرا بلوغ سیاسی، مصالحه و میانه روی، برای دستیابی به وفاق و همبستگی ملی، لازم و ضروری است.
با این حال، با گذشت بیش از 2٠٠ روز از انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، علیرغم بروز حوادث مختلف داخلی و بین المللی، امیدها، خواسته ها و انتظارات مردم، برای حل مشکلات، معضلات و چالش های پیش روی کشور ما، همچنان بنیان های محکمی برای وجود و تقویت گفتمان وفاق خواهد بود، تا نخبگان و نهادهای مسئول، چشم اندازی با گفت و گویی فراگیر، آشتی جویانه، اعتمادزا، متعادل، انعطاف پذیر و موثر در پیش داشته و گسترش دهند.