بزرگنمايي:

راه ترقی - ایسنا / سازمان خصوصی سازی درخصوص اتهام منتسب به رییس این سازمان که امروز توسط سخنگوی قوه قضاییه بیان شد بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد وفق مقررات اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی ادعا و اتهامات قرار دارند موظف به حفظ اسرار هستند و نباید اسرار شغلی و پرونده‌ها را قبل از اثبات آن علنی نمایند.
امروز اصغر جهانگیر ـ سخنگوی قوه قضاییه در نشستی خبری گفت: رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی به نحو تسهیل وقوع بزه در برخی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی که در دوره رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی انجام شده بوده متهم شده است. در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است که به دلیل اختلافی که در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری 1 ایجاد شده، پرونده جهت رفع اختلاف و تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
در این رابطه روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی بیانیه‌ای منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:
«انتساب اتهامات به شهروندان لزوماً به معنای مجرم بودن آنان نیست
در خصوص موضوع رسانه‌ای نمودن ادعاهای مربوط به پرونده اتهامی رئیس سازمان خصوصی‌سازی توسط سخنگوی محترم قوه قضائیه نکات زیر متأسفانه مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است که عدم رعایت این نکات قانونی و لزوم حفظ حیثیت و آبروی اشخاص خصوصاً مدیران دولت که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی تقبل مسوولیت‌های سنگین را عهده دار شده‌اند به دور از تدابیر لازم می‌باشد.
1- طرح اتهام در خصوص هر مدیری که دارای عملکرد و فعالیت می‌باشد امری کاملاً طبیعی و عادی است بهرحال هر مدیر دولت به دلیل فعالیت‌هایی که برای ایفای نقش و مسوولیت خود انجام می‌دهد ممکن است با ابهامات از طرف سایر اشخاص و دستگاه‌ها مواجه شود که این امر لزوماً به معنی مجرم بودن یا انتساب اتهام و یا حتی غیرقانونی بودن اقدامات نمی‌باشد، چرا که ممکن است بر اثر استنباط یا عدم دسترسی کامل به مستندات توسط مقام یا دستگاه ایرادکننده اتهام این پرونده‌ها تشکیل گردد که باید بعد از رسیدگی در مراجع قضایی و نهایی شدن آرای مربوطه در مورد آن اظهار نظر نمود.
2- وفق مقررات قانون آیین دادرسی مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی ادعا و اتهامات قرار دارند موظف به حفظ اسرار هستند و نباید اسرار شغلی و پرونده‌ها را قبل از اثبات آن علنی نمایند. همچنین افشای تصویر و مشخصات هویتی متهم ممنوع اعلام شده است.»