بزرگنمايي:

راه ترقی - تسنیم /در حالی شایعاتی مبنی بر واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت کروز مطرح است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلایل متعددی را در اعلام مخالفت با واگذاری ایران خودرو به شرکتی که پرونده باز قضایی به اتهام قاچاق 33 هزار میلیارد تومانی دارد، مطرح می کنند.
همزمان با بحث خصوصی سازی ایران خودرو و شایعه واگذاری این شرکت به کروز، ایران خودرو با انتشار نامه‌ای در کدال، نتایج انتشار فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سهام خود را اعلام کرد که بر اساس آن دو خریدار برای سهام شرکت‌های تودلی ایران‌خودرو اعلام آمادگی کردند.
یکی از خریداران شرکت کروز است که از سال 1390 به تدریج اقدام به خرید سهام ایران خودرو کرده است. طبق گزارش‌های مختلف، این شرکت به صورت مستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، حدود 30 درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیئت مدیره این شرکت را نیز تصاحب کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که کروز خیز قابل توجهی برای خرید ایران خودرو برداشته داشته است.
این در حالی است که پرونده قضایی شرکت کروز درباره قاچاق قطعات خودرو هنوز باز است.بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضاییه در تاریخ 2 بهمن سال 1400 از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی گزارش داده، اتهام متهم ردیف اول و دوم این شرکت قطعه سازی، مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان 33 هزار و 961میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان در فاصله سال‌های 92/10/7 تا 99/1/22 از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است.
از طرفی برخی مدیران صنعت قطعه سازی کشور هم معتقدتد، وقتی یک گروه قطعه‌سازی سهام بزرگترین خودروساز کشور که سهم 50 درصدی در بازار دارد را تصاحب می‌کند و مدیریت آن را به دست می‌گیرد، تلاش خواهد کرد که انحصار آن گروه در شبکه زنجیره تأمین کشور را بگستراند.
نگاهی به لیست سازندگان قطعات گروه بهمن نشان می‌دهد که قریب به اتفاق قطعات محصولات بهمن از دایره قطعه‌سازی مجموعه کروز انتخاب شده‌اند و معنای آن این است که در صورت واگذاری ایران‌خودرو قسمت زیادی از قطعه‌سازان داخلی حذف خواهند شد و اثرات مخرب این تعارض منافع می‌تواند منجر به نابودی شبکه تأمین قطعه‌سازان داخلی شود بیمی که بارها در نامه‌های انجمن قطعه‌سازان کشور به آن اشاره شد.
پرونده فساد اقتصادی و خطر تشدید انحصار در صنعت خودرو منجر به این شد که بخش قابل توجهی از نمانیدگان مجلس با واگذاری ایران خودرو به کروز مخالف باشند و در همین باره هم نامه 140 نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور در مخالفت با این واگذاری منتشر شد.
در ادامه نظرات برخی از این نمایندگان مجلس که مخالفت خود را با واگذاری ایران خودرو به شرکت قطعه ساری کروز اعلام کردند، می خوانیم:
* پاکمهر: واگذاری به یک قطعه ساز، خصوصی سازی نیست
سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی می گوید: خصوصی سازی برابر اصل 44 است و اگر با آن مخالفت شود، یعنی با سیاست های نظام و فرمایشات رهبری و قانون اساسی مخالفت کرده ام.
وی افزود: خصوصی سازی واقعی مزایای زیادی دارد که از جمله آن می توان به رقابت پذیری، افزایش کیفیت تامین به موقع قطعات و افزایش ایمنی خودروها اشاره کرد. باید شرکت ها و صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما باید یک خصوصی سازی واقعی اتفاق بی افتد.
این نماینده مجلس در مورد واگذاری خودروسازان به شرکت قطعه سازی کروز گفت: نحوه واگذاری صنعت خودرو، فرآیندی دارد، اینکه مستقیم فقط یک قطعه ساز داوطلب شود و شرکت واگذار شود، دیگر خصوصی سازی نیست؛ خودروسازان را باید در یک فضای رقابتی منوط به یک بستر رقابتی و با پیشنهادهای مناسبی که در آن منافع مردم در نظر گرفته شده، واگذار کرد.
وی افزود: اینکه یک قطعه ساز داوطلب شده سهام را خریداری کند، کار درستی نیست؛ واگذاری مراحل قانونی دارد و اول باید در بورس کشف قیمت شود سپس کارهای دیگر انجام شود.
* ذاکر: سازمان بازرسی به موضوع خرید ایران خودرو توسط کروز ورود کند
عضو کمیسیون صنایع مجلس خواستار ورود سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی به موضوع خرید سهام ایران خودرو توسط شرکت قطعه سازی کروز با توجه به سوابق پرونده قضایی این شرکت قطعه سازی شد.
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین نقش شرکت کروز به عنوان یکی از خریداران احتمالی این شرکت‌ها، اظهار داشت: با توجه به پرونده قضایی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به طور کامل احراز شود.
وی تاکید کرد: این موضوع نیازمند بررسی دقیق توسط سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی کشور است تا از بروز مشکلات و البته پشیمانی در آینده جلوگیری شود. 
وی با اشاره به نظارت مجلس و کمیسیون صنایع بر این موضوع افزود: مجلس و کمیسیون صنایع، نظارت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهند داد. شخصا از وزیر صمت نیز سوال کردم که چرا تاکنون واگذاری این شرکت‌ها انجام نشده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون اساسی، هدف از این واگذاری باید ایجاد تحول جدید و حفظ حقوق مردم و سهامداران باشد. متاسفانه ضعف مدیریت و کمبود امکانات، مانع از ارتقای کیفیت و اداره صحیح این شرکت‌ها شده است.
* حاجی دلیگانی: ایجاد رانت و فساد، با واگذاری ایران خودرو به شرکت خاص!
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: موافق واگذاری ایران خودرو هستیم و دولت باید دست خود را از این بنگاه اقتصادی بردارد و آن شرکت هم همانند شرکت های دیگر که سهامی هستند، کار خود را مدیریت کند، اما دولت باید آن را نظارت کند.
وی افزود: اینکه دولت در برخی شرکت ها مانند ایران خودرو و سایپا، شرکت های فولادی و نفتی سهام دار عمده است، خلاف قانون بوده چرا که طبق قانون دولت نباید بنگاه کند، اما در اینکه به چه کسانی واگذار می شود، باید دقت کرد.
این نماینده مجلس گفت: در واگذاری باید دقت کرد که اهلیت داشته باشد. خصوصی سازی باید به نحوی انجام شود شرکت متضرر نشود، نباید بیت المال را به دست افرادی دهیم که شایستگی لازم را ندارند.
حاجی دلیگانی می گوید: نباید کاری کرد این دو خودروساز تعطیل شوند، برخی از واگذاری ها منجر به تعطیلی و بیکاری کارگران و مهندسین می شود. نباید کاری کرد که این دو‌شرکت ورشکست شوند.
وی گفت: واگذاری ایران خودرو به یک شرکت خاص قطعه سازی، باعث ایجاد رانت و فساد می شود؛ باید فرآیندهای قانونی که در مناقصات است، بر اساس قانون اجرا شود، در قانون و اصل 44 و اصلاحات آن‌ تاکید شده که واگذاری باید به نحوی باشد که به اهلیت سپرده شود.
* خضریان: هیچ قطعه سازی در دنیا عضو هیئت مدیره خودروساز نیست
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گفت: سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است.
علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می گوید: صنعت خودروسازی در حال حاضر سهمی قریب به هفت درصد در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و می‌تواند به شرط قرار گرفتن در ریل صحیح و بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های زنجیره ارزش، نقش پررنگی را در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا نماید.
وی افزود: از سوی دیگر، هرگونه غفلت در خصوص سرنوشت این صنعت، می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی‌های فروش این گروه تبدیل شود.
به گفته این نماینده مجلس، وجود تعارض منافع در ساختار مدیریتی خودروسازان، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های این صنعت است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید.
خضریان افزود: به عبارت دیگر، چیرگی منافع قطعه ساز بر خودروساز ریشه بسیاری از ناکامی‌های این صنعت تلقی می‌شود.
وی می‌گوید: اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) در خصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می‌شود، موضع سختی را اتخاذ می‌نمایند، به گونه‌ای که هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد. حتی در بسیاری از کشورها برای میزان سهامداری بدون حق رأی قطعه سازان در خودروسازان محدودیت قائل هستند.
این نماینده مجلس گفت: از آنجایی که سود قطعه‌ساز در افزایش نرخ قطعه می‌باشد، با تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه‌ساز بر مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت مواجهیم که در نهایت موجب کاهش تولید خودرو در جهت افزایش تقاضا و به تبع آن فروش گران‌تر خودروهای تولیدی هستیم، موضوعی که همراستا با حذف قشر عظیمی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی رقم خواهد خورد.
وی افزود: این موضوع نهایتاً موجب انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه می‌شود.
* رنجبرزاده: خودروسازی را نمی‌توان به ناکارآمدان واگذار کرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قطعه‌ساز ناکارآمدی را که یک قطعه ABS ضعیف تولید می‌کند، نمی‌توانیم بگذاریم بیاید سهام ایران‌خودرو را بگیرد، بلکه باید تولیدکننده یا شرکتی این سهام را بخرد که کارآمد و قوی است.
علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره موضوع درخواست رئیس جمهور برای واگذاری شرکتهای خودروسازی به کروز گفت: اگر خودروسازی ما ناکارآمد است، باید به بخش خصوصی واگذار کرد، این بخش خصوصی هر شرکتی می‌تواند باشد، اصرار به واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز نداریم، بلکه باید واگذار به بخش خصوصی صحیح و رقابتی کرد.
وی گفت: ایران‌خودرو را به مزایده بگذارند تا صحیح مدیریت شود؛ اکنون دولت 5 درصد در ایران‌خودرو سهم دارد اما 95 درصد دخالت می‌کند.
این نماینده مجلس گفت: برای این‌که بتوانیم بعد از 45 سال خودرویی باکیفیت تولید کنیم مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما تکرار می‌کنم بخش خصوصی کارآمد، این بخش خصوصی هر شرکتی می‌تواند باشد، اصلاً اصرار به واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز نداریم.
وی گفت: در واگذاری ایران‌خودرو باید آن را به بخش خصوصی توانمند و مرتبط، شرکتی که خود را اثبات کرده است، بدهند.
رنجبرزاده گفت: قطعه‌ساز ناکارآمدی را که یک قطعه ABS ضعیف تولید می‌کند، نمی‌توانیم بگذاریم بیاید سهام ایران‌خودرو را بگیرد، بلکه باید تولیدکننده یا شرکتی این سهام را بخرد که کارآمد و قوی است.
وی اضافه کرد: ما به‌عنوان نماینده مجلس مدافع حمایت از تولید داخل و رونق کارگاه‌های تولیدی هستیم.
این نماینده مجلس گفت: نگاه ما واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی است؛ مدیریت توسط بخش خصوصی شاید بتواند رقابت درست و صحیحی انجام دهد، بحث واگذاری به کروز را کنار می‌گذاریم. نمی‌گوییم کروز سهام ایران‌خودرو را بخرد، بلکه باید شرکت اثبات‌شده این سهام را بخرد.
رنجبرزاده گفت: در جلسه با رئیس‌جمهور بحث این بود که ایران‌خودرو باید واگذار شود، صرفاً اینکه به شرکت کروز واگذار شود، صحبتی نشد، بلکه صحبت در مورد واگذاری این شرکت بود.