بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رضوانه رضایی‌پور - الهام یوسفی| پرونده کرسنت سال‌ها به دلیلی برای فرسودن سرمایه‌های سیاسی در این کشور تبدیل شد. در دولتی قراردادی بسته شد، و در دولت دیگری این قرارداد باطل شد. شاید می‌شد مسأله تا همین جا باقی بماند، یک بهانه برای دعوای سیاسی و اتهام زنی دولت‌ها و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای به یکدیگر. اما به تازگی معلوم شد این پرونده چیزی بیش از این نزاع سیاسی تمام ناشدنی برای ایران داشته است. با پیروزی حقوقی طرف اماراتی در این پرونده، مهم‌ترین اموال شرکت ملی نفت ایران در مرکز لندن و مرکز لاهه در هلند، مصادره شد. مصادره اموال ملی ایرانیان، آن هم در کشوری بیگانه و اروپایی، اتفاقی قابل توجه است. برای همین، با این مصادره‌های میلیارددلاری، معلوم شد که آن دعواهای سیاسی چیزی بیش از فحش‌های رسانه‌ای به دنبال داشته است. در خلال همه 20 سالی که از امضای این قرارداد تا مصادره اموال ایرانیان در انگلستان و هلند سپری شد، یک جناح سیاسی، مدیران نفتی و سیاسی اصلاح‌طلبان را به فساد متهم کردند.

مردم هم از ابعاد این پرونده چیزی نمی‌دانستند، مگر همان چیزهایی که هر‌از‌گاهی در هر انتخابات و رقابتی، رقبا به عنوان افشاگری و خواباندن مچ رقیب و ادعای اینکه طرف مقابل فاسد و رشوه گیر است، منتشر می‌کردند. یعنی در هر انتخابات، پرونده کرسنت باز می‌شد و به محل دعوای سیاسی تبدیل می‌شد. با اتمام انتخابات این پرونده بسته می‌شد و دیگر نامی از کرسنت نبود تا انتخابات دیگر که رقیب بخواهد علیه دیگری مثلاً افشاگری کند. در همه این سال‌ها، بالاخره معلوم نشد که اگر فسادی بوده، چقدر بوده، اگر رشوه‌ای داده شد، چقدر بوده و آیا کسی متهم یا مجرم شناخته شده یا نه؟ و ضمناً اگر فسادی بود، چرا اصل قرارداد ملغی شد؟ و چرا این الغا و ابطال قرارداد از سوی طرف ایرانی در دولت احمدی‌نژاد، به گونه‌ای صورت گرفت که ایران زیر سؤال رفت و چرا قرارداد طوری لغو نشد که منجر به تأدیه خسارت از سوی ایران، آن هم به این میزان نشود. در همه این سال‌ها، مسأله کرسنت وقتی دقیقاً باز شد که بیژن زنگنه سکوت چندین ساله خود را شکست. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر که باز هم برخی از نامزدها و طرفداران آن می‌خواستند از اهرم پرونده کرسنت برای زدن رقیب خود استفاده کنند، وزیر نفت اسبق و تدوین‌کننده و امضاکننده قرارداد با برگزاری یک جلسه دو ساعته با خبرنگاران و بعد هم با انتشار یک ویدیوی چند دقیقه‌ای ابعاد تازه‌ای از این مسأله را روشن کرد. زنگنه آشکار کرد که چرا ادعای ارزان فروشی در این قرارداد نادرست است، روشن کرد که چرا ابطال قرارداد نادرست بود و چگونه می‌شد قرارداد را ابطال کرد که خسارتی به ایران وارد نشود. سؤال بیژن زنگنه این بود: گیریم که در این قرارداد فسادی رخ داده بود، چرا به جای اصلاح قرارداد، ابطال شد و اصلاً چرا به گونه‌ای ابطال شد که خسارت متوجه ما شود، درحالی که راه‌های ساده‌تری هم وجود داشت. درخواست‌های مکرر او برای مناظره با سعید جلیلی به جایی نرسید تا ابهام این پرونده برای مردم روشن شود. این ابهام همچنان باقی ماند تا اینکه خبر تلخ مصادره اموال ایرانیان و شرکت نفت در هلند و انگلستان منتشر شد. حالا دولت نه برای مچ‌گیری یا به عنوان یک حربه سیاسی، بلکه به عنوان یک وظیفه ملی و ضرورت پاسخگویی به مردم به عنوان مالکان و صاحبان واقعی آن اموال مصادره شده، قصد انتشار گزارشی را دارد. گزارش به ملت درباره کرسنت دربرگیرنده همه ابعاد آن خواهد بود و مردم خواهند دانست که چرا این پرونده ملی، به چنین سرانجامی رسید و چطور شد که سیاسی کاری این همه خسارت برای کشور به دنبال داشته است.