بزرگنمايي:

راه ترقی - ایرنا / حسین الله کرم گفت: گروه‌های امر به معروف از طریق ستاد امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کنند به این شکل که نامه درخواست تجمع این گروه‌ها را ستاد احیا برای ایجاد مسائل حمایتی و حراستی به فرمانداری ارسال می‌کند.
برخی دسته‌های سیاسی در روزهای گذشته تجمعاتی در شهرهای مختلف کشور به راه انداختند؛ در اعتراض به آنچه ادعای ترک فعل قوا در موضوعاتی همچون رعایت قانون حجاب و عفاف، تصدی غیرقانونی برخی مسئولیت‌ها و ... می‌خوانند. این تجمعات هر چند مشابه موارد اخیر آن چندان پررونق نبود اما توانست نگاه بسیاری را به خود جلب کند و واکنش‌های متعددی هم به همراه داشت.
به گفته مدیرکل سیاسی وزارت کشور «در تجمعاتی که در تهران برگزار شد، صراحتا مجموعه شورای تامین استان با آن مخالفت کرد و به مجموعه انتظامی ابلاغ کرده بود. برای این تجمعات اخیر اصلا درخواست مجوز نشده بود اما حسب اطلاعی که حاصل شده بود ابلاغ شده بود که این تجمعات غیرقانونی است.»

«ابوذر کوثری» روز دوشنبه در نشست کمیسیون ماده 10 احزاب درباره برگزاری چند تجمع در چند نقطه کشور از جمله پایتخت گفت: اخیرا تجمعاتی در تهران، مشهد و یک مورد هم در قم برگزار شد. موضع اصولی ما در برگزاری تجمعات و گردهمایی‌ها، قانونی است. ...این تجمعاتی هم که تشکیل شد به لحاظ تعداد، خیلی قابل توجه نبود، اما در فضای رسانه‌ای خیلی بازتاب زیادی پیدا کرد. تجمعاتی که در خارج از مقررات و قوانین برگزار می‌شود، فقط آسیب به دولت نمی‌زند، بلکه آسیب به مجموعه ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
در کنار مباحث قانونی و مساله قانونگرایی در برگزاری چنین تجمعاتی، بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان سیاسی معتقدند باید به گروه‌ها، احزاب و اصناف مختلف اجازه ابراز خواسته و عقیده از طریق برگزاری تجمعات بر اساس موازین قانونی داده شود تا به این شکل مردم احساس کنند فکر و عقیده آنان در جامعه و از سوی مسئولان شنیده می‌شود؛ موضوعی که پیش‌نیازی برای تحقق شعار «وفاق ملی» است و همچنین می‌تواند به تعدیل و آرامش سیاسی در جامعه منجر شود.
در همین خصوص، گفت‌وگویی با «حسین الله‌کرم» عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛ گفت‌وگویی که این کنشگر سیاسی و فعال گردهمایی‌های اعتراضی بعد از تجمع اخیر مقابل مجلس شورای اسلامی با پژوهشگر ایرنا داشته است:
ایرنا: مهم‌ترین انگیزه‌ای که باعث تجمعات خیابانی اخیر در شهرهای مختلف کشور شده چیست؟ آیا انگیزه اعتراض‌ها به حضور ظریف در دولت محدود می‌شود یا اهداف مهم‌تری در ارتباط با این تجمع‌ها مطرح است؟
موضوع تجمعات اخیر عمدتا در دفاع از حکمرانی قانونی صورت می‌گیرد زیرا ترک فعل رئیس قوه مقننه در ابلاغ قانون عفاف و حجاب و ترک فعل روسای قوای سه‌گانه در بی‌اعتبار کردن اجرای قانون انتصاب مشاغل حساس که با قانون‌شکنی در حفظ آقای ظریف همراه شده، همه را نگران کرده است.
از این رو، گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر بر اساس برخورد 6 خرداد سال 1361 امام راحل با قانون‌شکنی بنی‌صدر در این تجمعات شرکت کرده و با موضعی ارشادی، ابلاغ و اجرای قانون را خواستارند.
نامه درخواست تجمع این گروه‌ها را ستاد احیا برای ایجاد مسائل حمایتی و حراستی به فرمانداری ارسال می‌کند
ایرنا: به نظرتان باید برای چنین تجمع‌هایی از وزارت کشور مجوز گرفت؟ آیا اساسا اعتقاد به لزوم اخذ مجوز از نهادهای حاکمیتی دارید؟
همه باید تابع قانون باشند و از وزارت کشور مجوز اجتماعات بگیرند، منتهی این مجوز عمدتا برای گروه‌ها، احزاب و دسته‌جات سیاسی است که به دنبال کسب یا حفظ قدرتند. گروه‌های امر به معروف از طریق ستاد امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کنند به این شکل که نامه درخواست تجمع این گروه‌ها را ستاد احیا برای ایجاد مسائل حمایتی و حراستی به فرمانداری ارسال می‌کند.
از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر لسانی یک حرکت ایجابی است و بر اساس شرع مقدس دارای وجوب کفایی است، حمایت از آن جزو وظائف ذاتی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شود.
ایرنا: به نظرتان چرا برخلاف تجمع‌هایی که پیشتر برگزار می‌شد و لااقل ده‌ها نفر پای کار اعتراض بودند، اکنون تصاویر بعضا نشانگر این است که شمار معترضان از تعداد انگشتان دست فراتر نمی‌رود؛ مثلا در فراخوان راهپیمایی موتوری علیه تصمیم به رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی که تعداد راهپیمایان بسیار اندک بود. دلیل این وضعیت چیست؟
اگر چه کم نشان دادن تعداد آمرین و ناهیان بعضا ناشی از کار رسانه‌ای است اما به نوع راهپیمایی موتوری و سرد بودن هوا نیز برمی‌گردد. شما بر عکس در تجمع اخیر روز یکشنبه 14 بهمن مقابل درب اصلی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به ترک فعل و قانون‌شکنی روسای سه قوه را مشاهده کردید که با حضور حدود دو هزار نفر برگزار شد.
گروه‌هایی که چالش‌ساز امنیت ملی و در تضاد با راهبردهای کلان و قانونی هستند در هیچ کشوری اجازه ظهور و بروز خیابانی ندارند
ایرنا: نظرتان درباره تجمع‌های صنفی مانند کارگرانی که چند ماه است حقوقشان را دریافت نکرده‌اند یا بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی چیست؟
تجمعات صنفی اساسا محدود به مطالبات مالی و حقوقی است که عمدتا بدون مجوز وزارت کشور انجام می‌شود؛ مگر اینکه بخواهند به شکل سراسری چنین تجمعاتی را برگزار کنند که چون با مطالبات سیاسی همراه می‌گردد نیاز به مجوز وزارت کشور خواهد داشت.
اعتراض غیرمسلحانه یا هر شکل دیگری که منافع ملی را به خطر اندازد نمی‌تواند حتی مشمول ‌دریافت مجوز باشد
ایرنا: آیا افرادی که خواسته‌های سیاسی و مدنی متفاوت و حتی متضاد با تجمعات اخیر دارند؛ مثلا زنانی که خواستار تغییر قوانین، طلاق، ارث، دیه و ... هستند، طرفداران تغییر قوانین حجاب و الزام آن، حامیان برقراری روابط با آمریکا و ... می‌توانند امکان ابزار نظر و حضور و بروز خیابانی داشته باشند؟
این‌ها عمدتا به چالش علیه امنیت ملی کشور باز می‌گردد و چون با منافع ملی و راهبردهای کلان توسعه و پیشرفت کشور در تعارض است نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری اجازه ظهور و بروز خیابانی پیدا نمی‌کنند. برای مثال می‌توان به موضوع مک‌کارتیسم در آمریکا اشاره کرد که حتی به برخورد فیزیکی و برکناری شهروندان آمریکایی از مشاغل دولتی ، دانشگاهی و... بدلیل مخالفت با لیبرالیسم صورت گرفت.
ایرنا: یکی از نمایندگان مجلس با استناد به قانون اساسی اظهار داشته تجمعات اخیر با توجه به اینکه مسلحانه نبوده، قانونی محسوب می‌شود. آیا گروه‌هایی که از آن‌ها یاد شد در صورت مسلح نبودن اجازه حضور در خیابان را باید داشته باشند؟
همانطور که عرض شد موضوعات گروه‌هایی که چالش‌ساز امنیت ملی و در تضاد با راهبردهای کلان و قانونی است در هیچ کشوری اجازه ظهور و بروز خیابانی ندارند. بر همین اساس، اعتراض غیرمسلحانه یا هر شکل دیگری که منافع ملی را به خطر اندازد نمی‌تواند حتی مشمول ‌دریافت مجوز باشد.