بزرگنمايي:

راه ترقی - صدا و سیما / رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های عام‌المنفعه یا کثیرالشاکی که در صورت صدور رأی از افراد زیادی گره‌گشایی می‌کند و در به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی کشور مؤثر است؛ خارج از نوبت رسیدگی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه اصراری حقوقی هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، افزود: همه پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی و دیوان عالی کشور برای ما مهم و ملی محسوب می‌شود، اما تسریع در رسیدگی به برخی پرونده‌ها به سبب عام المنفعه یا کثیرالشاکی بودن منافع عمومی جمعی از مردم را که به شدت گرفتار شده‌اند، تأمین یا تعیین تکلیف می‌کند و رسیدگی عادلانه این پرونده‌ها در اسرع وقت تدبیر بسیار مؤثر و صحیحی است.
وی خطاب به همه رؤسای شعب دیوان عالی کشور افزود: برخی پرونده‌های کثیرالشاکی با تسریع در امور و رسیدگی خارج از نوبت آنها تدابیر لازم اندیشیده می‌شود، اما اگر پرونده‌ای به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شد که با توجه به عام المنفعه یا کثیرالشاکی بودن از افراد زیادی گره گشایی می‌کند و یا در صورت صدور رأی، یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی زودتر تعیین تکلیف می‌شود و از بیکاری افراد جلوگیری می‌شود و در به حرکت درآوردن بخشی از چرخه اقتصادی کشور مؤثر است، اما برای رسیدگی خارج از نوبت به آن پرونده منع قانونی داشتید، موضوع را اطلاع دهید تا با استفاده از اختیارات قانونی دستور رسیدگی خارج از نوبت صادر شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بررسی کلی آمار عملکردی شعب دیوان اظهار داشت: اگر پرونده‌ای از سال‌های قبل در شعب دیوان جاری است، رؤسای شعب نسبت به رسیدگی و صدور رأی این پرونده‌ها تا پایان سال مبادرت ورزند به گونه‌ای که در پایان سال 1403 دیگر پرونده‌ای جاری از سال قبل نداشته باشیم و آنچه که شاهد هستیم این است که با تصمیمات اتخاذ و ابلاغ شده در راستای عدم ثبت اعاده دادرسی الکترونیک بیش از یکبار و بخشنامه مرتبط با پرونده‌های حل اختلاف از ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کمی کاسته شده است.
دستور جلسه پرونده اصراری حقوقی با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان مسکونی مربوط به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان به جهت اختلاف با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در هیأت عمومی قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأی شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با استناد به مواد 362 و 367 قانون مدنی خریدار استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان را نسبت به حصّه خود دارد، مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین در ادامه جلسه، دستورجلسه پرونده دوم با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مربوط به شعبه دوم دادگاه خانواده کرج به جهت اختلاف با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر و تضارب آراء، قضات شعب حقوقی با اکثریت اعضا رأی شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تعلق اجرت المثل به زوجه به جهت عدم تبرع کار‌های منزل به استناد تبصره ماده 336 قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفت.