بزرگنمايي:

راه ترقی - اطلاعات /متن پیش رو در اطلاعات منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
با توجه به نقش تورم در وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به ارز خارجی و بخصوص دلار، به نظر می‌رسد تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم می‌تواند ثبات اقتصادی به همراه آورده و از دلاریزه شدن بیشتر اقتصاد کشور جلوگیری کند.
 نرخ برابری پول ملی هر کشور در برابر ارزهای عمده جهانی یکی از مولفه های مهم در اقتصاد است؛ اگرچه کشورهای مختلف بسته به سیاست های اقتصادی خود ممکن است در مقاطعی به صورت دستوری نرخ ارز ملی خود را پایین نگه دارند تا صادرات مقرون به صرفه باشد اما در بسیاری از کشورها از جمله ایران، کاهش ارزش پول ملی به دنبال کاهش رشد اقتصادی، تکانه های سیاسی و اقتصادی و افزایش نرخ تورم صورت می گیرد و برنامه ریزی شده نیست.
به عقیده کارشناسان اقتصادی نرخ های تورم بالا با تضعیف ارزش پول ملی باعث می‌شود که پول ملی صرفاً به عنوان معیار سنجش و برای انجام مبادلات اقتصادی در داخل کشور به کار گرفته شود و سایر ارزها ازجمله دلار و نیز سایر دارایی ها همچون طلا و مسکن، به عنوان پس انداز و روشی برای جبران کاهش ارزش پول ملی نقش آفرینی کنند.
این کار ضمن اینکه وابستگی اقتصاد کشور را به ارزهای خارجی بخصوص دلار افزایش می‌دهد، به معنای خارج کردن منابع پولی از فرآیند تولید است و عملاً اقتصاد را در دور باطل تورم و رکود پولی قرار می‌دهد.
در این رابطه چندی پیش پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به بررسی نقش تورم در حوزه ارز پرداخت و در این باره می‌نوشت: فرایند دلاریزه شدن اقتصاد ایران از سال 1390 به ویژه سال های پایانی این دهه، از یک سو با رشد بالای نقدینگی که عملاً موجبات نرخ تورم بالاتر و بی ارزشی پول ملی را فراهم ساخته است و از سوی دیگر با ارزشمندتر شدن ارزهای جهان روا (به ویژه دلار آمریکا و ارزهای میخکوب شده به دلار همچون درهم امارات) ناشی از کاهش دسترسی به آنها به دلیل تحریم های بی سابقه ، شدت یافته است؛ به گونه‌ای که اقتصاد کشور شاهد افزایش شدید نوسانات ارزی و وقوع چندین شوک بوده است.
نوسانات نرخ ارز با توجه به نقش آفرینی متغیر نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی‌در ایران و نیز از محل افزایش هزینه های تولید، خود مجدداً موجبات افزایش تورم و بی ثباتی در اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد و عملاً یک رابطه علت و معلولی دوطرفه بین نرخ ارز و تورم را ایجاد می‌کند که البته باید گفت که این تورم خود مخلوق، علل دیگر اقتصادی است که مهمترین آن رشد پایه پولی است.
رشد پایه پولی وبیداری غول تورم
به طورکلی پایه پولی از سه طریق می‌تواند به تورم منجر شود: ریالی کردن درآمدهای دلاری، پولی کردن تأمین کسری بودجه دولت و خلق پول بخش بانکی.
به گزارش ایرنا، بررسی‌هایی که آمنه شهیدی و محمدحمید مهدی زاده دو کارشناس اقتصادی در این خصوص داشته اند، نشان می‌دهد «ریالی کردن درآمدهای دلاری» و «پولی کردن تامین کسری بودجه دولت» ناشی از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و انحصار آن بر این درآمدها یا بر نحوه هزینه کرد آنها است که باعث می‌شود اقتصاد کشور چه در شرایط رونق درآمدهای نفتی و چه در شرایط رکود آن متضرر شده و با تورم های بالا مواجه شود.
در این رابطه می‌توان به بیماری هلندی اشاره کرد که شناخته شده‌ترین اثر وفور درآمدهای نفتی است و در مقابل، می‌توان رکود تورمی‌راشناخته شده ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی دانست.
البته باید درباره عامل سوم یعنی «خلق پول بخش بانکی» هم گفت که این عامل نتیجه مستقیم نحوه فعالیت بانک‌هاست و باید از طریق نهاد ناظر مهار شود.
درهمین حال ، اگرچه افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت می‌تواند از مسیر افزایش تولید، تورم را کاهش دهد اما در بلندمدت اغلب از طریق بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی، باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود.
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، در شرایط وفور درآمدهای نفتی که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد، دولـت بخش بیشتری از مخارج خود را از طریق فروش ارز به بانک مرکزی تأمین می‌کند.
این ریالی نمودن درآمدهای دلاری، رشد عرضه پول را به همراه خواهد داشت و در شرایطی که بانک مرکزی به دلیل کنترل دستوری نرخ های بهره، توانایی چندانی در کاهش عرضه پول از طریق تغییر نرخ بهره ندارد، به تشدید فرآیندهای تورمی‌منجر می‌شود.
از سوی دیگر حجم بالای پول وارد شده به اقتصاد، تقاضای مصرفی را افزایش می‌دهد که عدم امکان تأمین آن از سوی بازار باعث می‌شود دولت (در راستای سیاست های مهار تورم)، به این نیاز بازار از طریق واردات بیشتر پاسخ دهد.
پولی کردن کسری بودجه
پولی کردن کسری بودجه هم یکی از عواملی است که بر رشد تورم و به دنبال آن بر بازار ارز اثرگذار است، این کار در شرایط کاهش درآمدهای نفتی که کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد رخ می‌دهد.
در این شرایط دولت برای جبران کسری بودجه خود عمدتاً به استقراض از بانک مرکزی روی می آورد؛ این پولی شدن تأمین کسری بودجه باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده، افزایش منابع پایه پولی و متعاقباً افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت.
البته ممکن است دولت به جای قرض از بانک مرکزی به استقراض از سیستم بانکی روی آورد که در این صورت، بدهی دولت به سیستم بانکی و به دنبال آن بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و بار دیگر از این طریق پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین در هر دو حالت ، نقدینگی افزایش یافته و به دنبال آن، تورم نیز افزایش خواهد یافت.
بانک‌ها با وام دهی تورم خلق می‌کنند
یکی دیگر از مسیرهای خلق تورم، شبکه بانکی است زیرا افزایش حجم نقدینگی صرفاً ناشی از اقدامات بانک مرکزی نیست بلکه بانک های تجاری نیز با برخورداری از قابلیت خلق اعتبار، بر حجم نقدینگی اثرگذارند.
در این روش ، بانک های تجاری با اعطای وام های جدید، پول را در قالب سپرده های بانکی ایجاد می‌کنند. وقتی بانک وامی‌را پرداخت می‌کند، معمولاً این کار را با دادن وجه نقد انجام نمی‌دهد بلکه حساب بانکی وام گیرنده را با سپرده بانکی به اندازه وام مربوطه معتبر می‌کند و در این لحظه، پول جدید ایجاد می‌شود.
سپرده جدید، دارایی وام گیرنده را افزایش می‌دهد و وام جدید، بدهی او را افزایش می‌دهد؛ به طور مشابه، هر دو طرف ترازنامه بانک تجاری نیز با ایجاد پول و وام جدید افزایش می‌یابد.
وام در ترازنامه بانک به عنوان یک دارایی جدید ثبت می‌شود و به طور همزمان، یک سپرده نیز به همان مقدار به عنوان بدهی در ترازنامه بانک ثبت می‌شود . سپرده های جدید، قدرت خرید جدیدی را برای وام گیرنده ایجاد می‌کند که در واقع همان خلق پول است.
در عین حال، از آن جایی که دارایی های بانک (وام) دارای سررسید بلندمدت است و بدهی های بانک (سپرده‌ها) دارای سررسید کوتاه مدت است، در میان مدت بانکها با بدهی های با سررسید نزدیک تر مواجه بوده و در تأمین وجه نقد دچار چالش می‌شوند؛ بنابراین ناچار به تأمین منابع مورد نیاز خود از طریق مراجعه به بانک مرکزی می‌شوند که اثر خود را با افزایش «بدهی بانکها به بانک مرکزی» در ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد.
درنهایت ، با توجه به نقش تورم در وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به ارز خارجی و بخصوص دلار، به نظر می‌رسد تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم می‌تواند ثبات اقتصادی به همراه آورده و از دلاریزه شدن بیشتر اقتصاد کشور جلوگیری کند.
دراین باره، اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که تمرکز سیاست گذاران اقتصادی بر کنترل حجم نقدینگی باشد؛ از این رو برنامه ریزی برای بهبود تراز تجاری از طریق توجه به کنترل هر دو عرضه و تقاضای پول کشور به ویژه از طریق ارتقای کمی‌و کیفی صادرات ؛ لازم است به عنوان یک هدف جدی مورد توجه باشد.