بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
امیرساعد وکیل-وکیل بین‌المللی ورزش| رفته رفته، انتخابات فدراسیون فوتبال وارد روزهای حساس خود می‌شود ولی هر چه پیش می‌رویم ضعف‌ها و خلأهای رویکردی، مقرراتی، اجرایی و نظارتی بر فرآیند انتخابات، بیش از پیش خودنمایی می‌کنند و ورود موثر سرمایه‌های انسانی توانمند، متخصص و پاکدست در چرخه مدیریت فوتبال ایران با چالش‌ها و موانع بیشتری روبه‌رو می‌شود.

با اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات ریاست، نواب رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال ایران، هر چند نام‌هایی به چشم می‌خورد که در جامعه فوتبال مورد احترام هستند و خدمات شایانی را به این عرصه ارائه کرده‌اند. اما کسی پیدا نمی‌شود بگوید این لیست اسامی جلوه درستی از بضاعت فوتبال ایران را به نمایش می‌گذارد؟ فارغ از اینکه دلایلی وجود دارد که بسیاری از استخوان خردکرده‌ها بی‌رغبت هستند پا به عرصه انتخابات بگذارند، معدود افرادی هم که آستین بالا زدند تا طرحی نو در این فدراسیون بی‌جا و مکان و اجاره‌نشین دراندازند، یا با درِ بسته فدراسیون مواجه شدند یا با لطایف‌الحیل دیری نپایید که راه خروج از فدراسیون را به آنها نشان دادند. ثمره این وضعیت، هر چه باشد نه به نفع فوتبال ایران است، نه دل مردم را شاد می‌کند؛ بنابراین فوتبال بیمار به آفات مدیریت غیرساختارمند و دور از دانش روز، هر روز بیش از گذشته، جایگاه خود را به عنوان نقطه عطف غرور ملی، پیوند مردمی و نشاط اجتماعی از دست خواهد داد. روندی که انتخابات فوتبال ایران طی کرده است، ما را به بن‌بستی خودساخته نزدیک می‌کند که چاره‌ای نمی‌ماند برای اجتناب از آن، ابطال فرآیند ثبت‌نام انتخابات، بهترین راهکار برای برون‌رفت از این معضل باشد.
چرا ابطال انتخابات؟!
ماده 17 اساسنامه فدراسیون فوتبال و ماده 2 مقررات انتخاباتی فدراسیون، پنج اصل بنیادین حاکم بر انتخابات را معرفی می‌کند و عدم پایبندی به این اصول، شالوده انتخابات را بر هم خواهد زد:
1- اصل تفکیک قوا: یکی از بارزترین جلوه‌های تفکیک قوا در ارکان فدراسیون، عملکرد مستقل ارکان قضایی است. در روزهای پیش شاهد بودیم که افرادی که عضو ارکان قضایی فدراسیون نیستند و در بخش‌های دیگر فدراسیون اشتغال دارند و اتفاقا جزو نامزدهای انتخاباتی هستند، درصدد تفسیر آرای ارکان قضایی برآمده و عملا خود را در جایگاه سخنگویی ارکان قضایی قرار دادند. اخبار تشکیل پرونده‌های جدید و صدور آرای محکومیت در آستانه انتخابات و همچنین عدم رعایت تشریفات ابلاغ آرا، تنها برخی از نگرانی‌هایی است که اقتضا می‌کند ارکان قضایی فدراسیون به شیوه‌ای عمل کنند که بیش از پیش نسبت به تفکیک قوای خود از سایر ارکان اطمینان بخشی کنند.
2- شفافیت: اطلاع‌رسانی عمومی مقررات قبل از شروع فرآیند انتخابات، منجر به آن می‌شود که نامزدهای انتخاباتی تحت شرایط برابر و بر پایه ضوابط یکسان با هم به رقابت بپردازند. با توجه به الزامات صریح مندرج در مقررات انتخاباتی فدراسیون که شرایط تعیین صلاحیت، فراتر از مفاد اساسنامه را منع می‌کند، اصرار بر اجرای ناقص و گزینشی مقررات تأیید صلاحیت فیفا که در اساسنامه فدراسیون هم صحبتی از آن نشده، خلاف است. سابقه محکومیت کیفری در اساسنامه فدراسیون، مانع نامزدی در انتخابات ریاست فدراسیون است ولی اساسنامه درباره سابقه محکومیت در کمیته اخلاق مسکوت است. با این حال، آقایان عزیزی‌خادم و کفاشیان با همین توجیهات از صحنه رقابت کنار گذاشته شدند و به قول وزیر ورزش، انتخابات از شرایط رقابتی، خیلی دور مانده است.
3- استقلال: در کلام ساده، انجام امور انتخابات باید بدون احتمال تأثیر‌پذیری از دیگران باشد. آیا کمیته‌های انتخاباتی خبر دارند که برخی اعضای مجمع، نگران از اینکه اعطای تأییدیه آنها به رویت چه کسانی خواهد رسید، از آزادی عمل خود برای صدور تأییدیه بازماندند؟ آیا کل 87 عضو مجمع، برای ثبت آزادانه تأییدیه به سامانه دسترسی داشته‌اند؟
4- دموکراتیزه بودن: امکان مشارکت حداکثری همه ذی‌نفع‌ها در فوتبال به شرطی تحقق پیدا می‌کند که یک یا چند گروه، مانع از حضور سایر گروه‌ها در فرآیند انتخابات نشوند. وقتی هر عضو مجمع فقط می‌تواند یک فرم تأییدیه برای نامزدی ریاست بدهد و هر نامزد ریاست فقط نیاز به پنج فرم داشته، اما یکی از کاندیداها به تنهایی اقدام به اخذ 48 فرم کرد و مجموع پنج نامزد اولیه، اقدام به اخذ 79 فرم نمودند، این هیچ معنایی جز این نداشت که امکان ورود سایرین به عرصه انتخابات از آنها به ‌طور غیرقانونی سلب شد. آیا کمیته‌های انتخاباتی به این مساله ورود کردند؟ چرا شاهد هیچ موضع‌گیری از طرف آنها نبودیم؟ علاوه بر این، بسیاری از گروه‌های تأثیرگذار در فوتبال، از حضور در مجمع فدراسیون محروم مانده‌اند و در طول چهار سالی که از تصویب اساسنامه فدراسیون سپری شده، درخواست‌های عضویت در مجمع بی‌پاسخ مانده‌اند. برای مثال، نماینده‌ای که صدای هواداران باشد یا گروهی که رسانه‌های ورزشی را نمایندگی کند، جایش در مجمع خالی است. معلوم نیست چرا کمیته ملی المپیک در مجمع حضور ندارد و ده‌ها سوال نظیر آن.
5- اجتناب از تضاد منافع: اگر در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، این شائبه به وجود آیا که منافع فرد یا گروهی معین لحاظ شده است یا برداشت افکار عمومی این باشد که نحوه اجرا و استناد به مقررات، جانبدارانه است، با وضعیت تعارض منافع روبه‌رو هستیم که به‌ویژه در شرایطی که رییس فعلی فدراسیون فوتبال، خودش یکی از رقبای انتخاباتی است، دقت و حساسیت بالا نسبت به اجتناب از شرایط تضاد منافع، ضرورت دوچندان پیدا می‌کند. گذشته از ابهامات مطرح شده درباره فرآیند خاتمه کار کمیته انتخابات بدوی سابق و نحوه معرفی و تعیین اعضای جدید کمیته‌های انتخاباتی، نقایص مربوط به عدم رعایت تشریفات در مجمع مورخ 25 آذر 1403 که برگزاری انتخابات و ساز و کارهای اجرایی آن، موضوع مصوبات آن قرار گرفت و همچنین معرفی اشخاصی به عنوان نماینده بازیکنان، داوران و مربیان صاحب حق رأی در مجمع که مجموعا 14 رأی (16 درصد آرا) را به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رییس فدراسیون قرار می‌دهد و همیشه در مورد انتخاب آنها حرف و حدیث‌هایی وجود داشته است، در کنار 36 درصد آرای روسای هیات‌های استانی، به اهرم قدرت قابل توجهی برای کسب اکثریت آرای مجمع تبدیل می‌شود. در حالی که اگر قرار بود اتحادیه بازیکنان یا داوران یا مربیان، نمایندگان دارای حق رأی خود را به مجمع معرفی کنند، دغدغه احتمال بروز تضاد منافع از سوی رییس فدراسیون به حداقل می‌رسید.
با توجه به این اوصاف، رعایت اصول پنجگانه اساسی انتخابات فوتبال ایران، دستخوش تردیدهای جدی شده که می‌تواند مشروعیت و قانون‌مداری انتخابات را تضعیف کند و این انحطاط حکمرانی مطلوب در فوتبال مطابق استانداردهای جهانی است. به همین دلیل ابطال انتخابات در این مقطع و از سرگیری ثبت‌نام مجدد با شرایطی که بیش از پیش تضمین‌کننده سلامت انتخاباتی باشد، تنها راهکار باقی مانده برای نجات فوتبال ایران خواهد بود.