بزرگنمايي:

راه ترقی - فارس /کم توجهی به موازین عالی و اساسی تضمین کننده سلامت ورزشی، از جمله اجتناب از قرار گرفتن در وضعیت تضاد منافع، بدعتی نامیمون و مخرب خواهد بود که فوتبال ایران را از چاله در چاه خواهد انداخت.
همانطور که از قبل بعضی از کارشناسان و رسانه های مختلف در مورد برگزاری تک قطبی در انتخابات فدراسیون فوتبال گفته بودند.بالخره اوایل هفته گذشته بود که کمیته استیناف انتخابات مهدی تاج،امیر عابدینی و حیدر بهاروند را بعنوان کاندیدای رسمی ریاست فدراسیون فوتبال اعلام کردند و علی کفاشیان و شهاب الدین عزیزی خادم روسای پیشین فدراسیون که تنها رقبای مهدی تاج ریاست فعلی فدراسیون بودند را رد صلاحید کردند.در همین رابطه امیر ساعد وکیل در مورد برگزاری این انتخابات و رد صلاحیت علی کفاشیان و شهاب عزیزی خادم دو نامزد فدراسیون فوتبال از سوی کمیته استیناف به فارس گفت : قبل از هر چیز لازم به ذکر است که بدانیم فیفا مقررات خاصی برای تعیین ضوابط تأیید صلاحیت کاندیداهای مقامات در خود در این نهاد بین الملل دارد.در این مقررات به کنفدراسیون ها و فدارسیون های ملی توصیه شده که این موازین را به تناسب اینکه انتخابات برای کدام پست قرار است برگزار شود و اینکه انتخابات مربوط به کنفدراسیون است یا به یک فدراسیون ملی ربط پیدا می کند با درجاتی از انعطاف مورد اجرا قرار گیرد.
شرایطی که در اساسنامه ذکر نشده ملاک احراز صلاحید افراد نیست
وی افزود : با توجه به قوانین فیفا می توان نتیجه‌گیری کرد که طبق بند (ب) ماده 2 مقررات انتخاباتی فدراسیون فوتبال، استناد کمیته های انتخاباتی فدراسیون فوتبال به این مقررات، مشروط به تصریح در اساسنامه و اطلاع رسانی است؛ خصوصاً که بند (الف) ماده 7 مقررات انتخاباتی فدراسیون تصریح می کند شرایط تعیین صلاحیت در اساسنامه فدراسیون ذکر شده و بند (ب) ماده 7 مقررات انتخاباتی بیان می کند که کمیته انتخابات نمی تواند شرایطی که در اساسنامه ذکر نشده را بعنوان شرایط احراز صلاحیت تعیین کند. وکیل و مدرس دانشگاه ادامه داد: فارغ از این خلأ که در اساسنامه وجود دارد باید به چند نکته مهم در مقررات تعیین صلاحیت فیفا که مبنای رد صلاحیت دو نامزد انتخاباتی فدراسیون بوده است، توجه کنیم.
محکومیت در کمیته اخلاق،مانع از حقوق اجتماعی افراد نیست
ماهیت جرم یا تخلف انضباطی و میزان مجازات اعمال شده علیه فرد خاطی، یکی از ملاک های ارزیابی صلاحیت نامزدهاست. اگر تخلف انتسابی، ناظر بر سوء استفاده شخصی و قصد انتفاع برای خود نبوده باشد یا میزان مجازاتی که در دستگاه قضایی اعمال شده سنگین نبوده، همین کافی است که نتوان حکم بی صلاحیتی به این نامزدها زد و بدون وجود مبنای قانونی، آنها را دست و دلبازانه از حقوق اجتماعی محروم نمود.

نمی توان بی ضابطه و افراط گرایانه، حکم به عدم تأیید صلاحیت افراد داد
فیفا در رد صلاحیت افراد دارای سابقه محکومیت کیفری تا آنجا احتیاط می کند که در مقررات تصریح شده اگر در قوانین ملی یک کشور، سوابق سوء پیشینه کیفری بعد از مدتی حذف و پاک می‌شوند حتماً این موضوع باید در تعیین صلاحیت افراد مورد توجه قرار گیرد. بطریق اولی، در مورد سوابق محکومیت انضباطی یا محکومیت در کمیته اخلاق که جرم نیستند، باید با احتیاط بسیار بالاتری برخورد کرد و نمی توان بی ضابطه و افراط گرایانه، حکم به عدم تأیید صلاحیت داد.
یکی از نامزدها دارای سابقه محکومیت کیفری و پرونده باز قضایی با اتهامات مصداق سوء مدیریت روبروست
در مقررات فیفا صراحتاً آمده که اگر در بین نامزدها فردی دارای پرونده جاری باشد، احتمال رد صلاحیت او وجود دارد تا اعتبار فوتبال با حضور افرادی که شائبه ارتکاب تخلف یا جرم دارند زیر سئوال نرود. بر اساس آنچه در رسانه‌ها آمده است در جمع نامزدهای کنونی انتخابات، حداقل یکی از آنها دارای سابقه محکومیت کیفری است و هم در موضوع دیگری، پرونده جاری در دستگاه قضایی کشور دارد که اتهامات او مصداق سوء مدیریت در حال رسیدگی هستند.با این تذکر، که ماهیت این اتهامات، حداقل، مصداق سوء مدیریت هستند، وجود این پرونده‌ها کمیته‌های انتخاباتی را بر آن می دارد که نسبت به تأیید صلاحیت‌ها و رد صلاحیت های اعلام شده، بازنگری کنند.وی گفت:مقررات فیفا حاکی از آن است که با توجه به موقعیت و سمت فرد از نظر مسئولیت، مسأله تضاد منافع باید با حساسیت بیشتری برای تأیید صلاحیت مورد بررسی قرار گیرد. بعبارت دیگر، کمیته های انتخاباتی موظف بوده‌اند نسبت به نامزدهای پست ریاست فدراسیون، معیارهای تأیید صلاحیت و از جمله اجتناب از تعارض منافع را با دقت و وسواس بیشتر مورد توجه قرار دهند و وقتی رئیس کنونی فدراسیون هم در جمع نامزدهای انتخابات قرار دارد، تعهد اجتناب از وضعیتی که موجب تعارض منافع شود در تصمیمات و اقدامات او از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که تکلیف کمیته های انتخاباتی را در این زمینه دوچندان می سازد.
برای مثال آیا کمیته های انتخاباتی که مسئول نظارت بر فرایند انتخابات هستند در خصوص اخذ تأییدیه های اضافی کاندیداهای ریاست چه برآوردی دارند؟ یا اگر معلوم شود برخی نامزدهای پست‌های فدراسیون حتی بطور بالقوه می‌توانسته‌اند اطلاع پیدا کنند که کدام عضو مجمع به کدام نامزد، تأییدیه می‌دهد و همین مانع آزادی عمل و استقلال اعضای مجمع برای اعطای تأییدیه شود، آیا این کافی نیست که وضعیت تضاد منافع را تحقق یافته بدانیم؟!خلاصه اینکه،هرگونه شائبه استناد گزینشی و سلیقه‌ای به برخی مقررات فیفا، همچنین تفسیر دلبخواهانه و مصلحت اندیشانه از مقررات داخلی و مقررات فیفا بدون اینکه در اساسنامه فدراسیون مورد تصریح قرار گرفته باشد و نهایتاً کم توجهی به موازین عالی و اساسی تضمین کننده سلامت ورزشی، از جمله اجتناب از قرار گرفتن در وضعیت تضاد منافع، بدعتی نامیمون و مخرب خواهد بود که فوتبال ایران را از چاله در چاه خواهد انداخت.