بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حمید شجاعی| مشکلات اقتصادی به‌ویژه در حوزه بازار ارز باعث شده تا جامعه و مخالفان دولت این مساله را از چشم دولت و در راس آن وزارت اقتصاد ببینند و خواهان پاسخگویی دولت مردان اقتصادی به این وضعیت نابسامان باشند.
این در حالی است که عده‌ای از بهارستان‌نشینان که از ابتدا با عبدالناصر همتی در قامت وزیر اقتصاد مشکل داشتند و حضور وی را در این وزارتخانه بر نمی‌تافتند از همان ابتدا تا کنون به‌دنبال راه‌هایی بوده و هستند تا به هر نحوی که شده همتی را از دولت پزشکیان کنار بزنند تا به‌زعم خود شرایط اقتصادی را بهبود ببخشند. در حالی‌که هر ناظر آگاهی می‌داند که این کار فقط باعث بروز التهاب در بازار و واکنش بازار را در پی خواهد داشت و تاثیر دیگری ندارد. حال پرسش این است که چرا کشور باید هزینه سیاسی کاری‌های عده‌ای از مجلس‌نشینان را بدهد و دولت 6 ماهه پزشکیان را در مسیر استیضاح ببیند. واقعیت امر بر آن است که استیضاح‌کنندگان نه نیات اقتصادی در جهت حل مشکلات اقتصادی که صرفا با نیات سیاسی دست به این کار می‌زنند و دانسته یا نادانسته آب به آسیاب تندروها و دلواپسانی می‌ریزند که هدفی جز زمینگیرکردن دولت پزشکیان ندارند. اگر نه کیست که نداند مشکلات در حوزه ارز صرفا تک عاملی نیست و به متغیرهای زیادی بستگی دارد. اما از آنجا که عده‌ای می‌خواهند آنچه دوست دارند را نتیجه بگیرند و بر اساس نتیجه خود حکم صادر کنند به سمت و سوی استیضاح همتی می‌روند تا به بهانه شرایط اقتصادی و افزایش قیمت دلار به منویات و اهداف مدنظر خود که از قضا یکی بیرون‌کردن همتی از دولت است برسند. اینجا است که گفته می‌شود ماه عسل دولت با مجلس به پایان رسیده است و اگر مجلس می‌خواهد در جهت مقابله با دولت بر‌ آید؛ دولت نیز باید مقتدرانه عمل کند. وفاق تا جایی خوب است که تمامیت هیچیک از طرفین مورد خدشه قرار نگیرد؛ اما اینکه دولت بگوید وفاق و مجلس کار خود را انجام دهد و گاهی ظریف را هدف قرار دهد و زمانی دیگر به بهانه مشکلات ارزی همتی را هدف بگیرد دیگر نمی‌شود از وفاق و همدلی گفت. گرچه دولت همچنان بنا دارد که با همدلی کار را پیش ببرد و جلسه غیرعلنی سه‌شنبه مجلس با رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد که بنا به گفته نمایندگان بسیار خوب و سازنده بود و دولت پیشنهادات خوبی داشت نیز در همین مسیر بود. چنانکه فاطمه مهاجرانی در نشست خبری در مجموعه پارس جنوبی عسلویه در پاسخ به این پرسش «آرمان ملی» که دولت چه مواجهه با طرح استیضاح وزیر اقتصاد دارد، گفت: «ما نمی‌توانیم به این سرعت وقتی که فقط شش هفت ماه از حضور دولت گذشته به سمت استیضاح حرگت کنیم.» فاطمه مهاجرانی افزود: «استیضاح حتما حق مجلس است و متوجه هستیم که نمایندگان محترم مردم حق دارند هر زمانی‌که طبق قانون صلاح دانستند و شرایط لازم بود وزیر را برای توضیح دادن در مجلس احضار کنند که این کار خوب زیاد هم صورت می‌گیرد و همکاران ما در مجلس هستند و به نمایندگان پاسخ می‌دهد طبیعی هم هست حق نمایندگان مجلس است.»
اعلام وصول استیضاح
تلاش‌ها برای انصراف مجلس از استیضاح همتی وزیر اقتصاد بی‌نتیجه ماند و با اینکه به نظر می‌رسید پس از جلسه رئیس‌جمهور با مجلس که به اذعان نمایندگان مفید بود، و به‌نظر می‌رسید پروژه استیضاح منتفی شود و حتی قالیباف نیز گفت که مبنای مجلس، این است که به‌جای آنکه مچ‌گیری شود، دست‌گیری کنیم اما صبح دیروز، نایب‌رئیس مجلس از وصول استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، خبر داد و اعلام کرد که طبق آیین‌نامه داخلی، وزیر تا 10 روز فرصت دارد تا زمان حضور خود در مجلس را مشخص کند. حمیدرضا حاجی بابایی بیان داشت: با وزیر محترم هماهنگی انجام و توافق شد که ایشان در دهمین روز مهلت خود به صحن مجلس بیایند. بنابراین، هفته آینده به بررسی بودجه خواهیم پرداخت و دو هفته بعد، در روز یکشنبه 12 اسفند، استیضاح در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین، احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس، اعلام کرد که 91 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، را امضا کرده‌اند. البته آنطور که گفته می‌شود محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بر این باور است که «در حال حاضر زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت نیست.» حال باید دید که در چنین شرایطی قالیباف و طیف همراهان او در کنار دولت خواهند ایستاد و در جلسه استیضاح همتی را نگه خواند داشت یا در کنار تندرو‌ها وزیر اقتصاد را از قطار دولت پیاده می‌کنند تا با ساختمان باب همایون خداحافظی کند.
پاسخ همتی
پیش از ظهر روزگذشته بود که رئیس‌جمهور پس از برگزاری جلسه هیأت دولت به شکل سرزده به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت تا در نشستی با وزیر و مدیران آن اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه برای مدیریت عرصه اقتصادی کشور را بررسی کند. مسعود پزشکیان در حمایت تمام قد از عبدالناصر همتی و تیم اقتصادی دولت بیان داشت: «تمام سیاست‌های مرتبط با بانک، پول و ارز، در جلسات سران قوا تصمیم‌گیری شده است. در این جلسات، آقای دکتر همتی، آقای دکتر پورمحمدی، آقای فرزین، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون اقتصاد به‌همراه تعدادی کارشناس حضور داشته‌اند و تصمیم‌گیری‌ها در آنجا صورت گرفته است. این مسائل اصلا به وزیر مربوط نمی‌شود. اینکه همه تقصیرها را به یک‌طرف نسبت دهیم، بی‌انصافی است.» همچنین همتی، وزیر اقتصاد نیز که برای پاسخگویی به سوالات به کمیسیون اقتصادی مجلس رفته بود در واکنش به اعلام وصول استیضاحش و محورهای آن گفت: «بیشتر مباحث اقتصادی، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و مسائل ارز مطرح بودند. اگر نظر دوستان بر اساس حرف‌های من باشد باید قانع شوند، ولی اگر نه، دیگر به من ربطی ندارد.» وی تاکید کرد که باز هم آماده است تا صحبت کند و تمام تلاشش را برای قانع‌کردن کل نمایندگان به کار خواهد گرفت.
واکنش‌ بازار
 همزمان با انتشار خبر اعلام وصول استیضاح همتی، بازار ارز نیز به سرعت تحت‌تأثیر قرار گرفت و قیمت دلار روند افزایشی پیدا کرد. این تغییر در قیمت‌ها خود گواهی است بر نوسانات روانی که در نتیجه بی‌ثباتی‌های سیاسی ممکن است به بازار‌های مالی و اقتصادی کشور سرایت کند. استیضاح همتی در شرایط کنونی می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از تغییر وزیر به‌همراه داشته باشد. نخستین اثر منفی، افزایش نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی است. علاوه بر این، استیضاح‌ها می‌توانند به تضعیف اعتماد عمومی به نهاد‌های حکومتی و اقتصادی منجر شوند. نمایندگان مجلس به‌عنوان ارکان نظارتی دولت، باید در راستای اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی گام بردارند، اما گاهی اینگونه اقدامات به نظر می‌رسد که بیشتر بر تشدید بحران‌های موجود دامن می‌زنند تا ارائه راه‌حل‌های مؤثر.