بزرگنمايي:

راه ترقی - دنیای اقتصاد /بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه مصارف نقدی دولت 2178هزار میلیارد تومان بوده است.
با توجه به آنکه کل منابع نقدی دولت در بازه زمانی مذکور 2078هزار میلیارد تومان بوده، کسری بودجه دولت معادل 100هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری با استفاده از ظرفیت منابع ماده 125 قانون و اخذ از تنخواه‎گردان خزانه جبران شده است. با‌این‌حال نکته قابل‌توجه آن است که بر اساس قانون بودجه سال 1403 کل منابع دولت در سال جاری معادل 2837هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین منابع دولت بر اساس قانون بودجه تا پایان دی‌ماه معادل 2364هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع مصارف دولت در بازه زمانی مذکور 186هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه مصوب بوده اما به دلیل عدم تحقق منابع با کسری مواجه شده است.
 با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایان سال مالی و سررسید تسویه بدهی‌ها، احتمالا مخارج دولت در بهمن و اسفند‌ماه افزایش یافته و به تبع آن نیز کسری بودجه نیز تشدید خواهد شد. عدم بیش‌برآوردی منابع در زمینه نوشتن لایحه بودجه می‌تواند از به وجود آمدن چنین کسری‌هایی جلوگیری کند.
تصویر کسری بودجه تا ابتدای بهمن

روز گذشته دیوان محاسبات کشور، عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت منتهی به ابتدای بهمن‌ماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه مصارف نقدی دولت بالغ بر 2178هزار میلیارد تومان بوده است. اما در همین بازه زمانی کل منابع نقدی دولت 2078هزار میلیارد تومان بوده و همین مساله موجب شده کسری بودجه 100هزار میلیارد تومانی به وجود بیاید.
دو راه جبران کسری بودجه
 کسری بودجه 100هزارمیلیارد تومانی که مربوط به ابتدای سال تا پایان دی‌ماه است که از دو طریق جبران شده است. یکی از راه‌های مذکور، استفاده از ظرفیت منابع ماده 125 قانون محاسبات عمومی بوده است.
این ماده قانونی به دولت اجازه می‌دهد در شرایط خاص از منابعی که از قبل برای موارد دیگری در نظر گرفته شده، استفاده کند؛ اما باید به محض اینکه صاحب آن حساب (سازمان مربوطه) درخواست کرد، وجوه استفاده‌شده را پس بدهد. بر اساس گزارش مذکور، مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از این محل برای جبران کسری بودجه استفاده شده است.
راه دوم جبران کسری مذکور اخذ 35هزار میلیارد تومان از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. تنخواه‌گردان خزانه، نوعی وام کوتاه‌مدت است که دولت از بانک مرکزی می‌گیرد. این وام برای این است که دولت اگر در طول سال مالی، به پول نقد فوری نیاز داشت، بتواند از آن استفاده کند. با‌این‌حال دولت موظف است تا پایان همان سال مالی، این وام را به بانک مرکزی برگرداند. کارشناسان معتقدند استفاده از این ابزارها باعث افزایش نقدینگی در بازار می‌شود. افزایش نقدینگی بدون افزایش معادل در عرضه کالا و خدمات نیز می‌تواند به افزایش تقاضای کل و در نهایت افزایش قیمت‌ها منجر شود. در نهایت می‌توان گفت بر اساس آخرین آمار منتشرشده که مربوط به آذرماه سال جاری است، دولت 715هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی دارد.
ناترازی با صرفه‌جویی نسبی
زمانی یک کشور دارای بودجه متوازن است که منابع و مصارف دولت در یک سال مالی دقیقا برابر باشد. عدم توازن در بودجه لزوما به معنای مصارف بیش از منابع مصوب در قانون بودجه توسط دولت نیست. در مواردی ناترازی بودجه به این دلیل به وجود می‌آید که در لایحه بودجه انتظار می‌ر‌فته که منابع نقدی دولت به میزان بیشتری در اختیار باشد تا بتوان هزینه‌های مصوب را تامین کرد اما چنین نشده و بیش‌برآوردی منابع رخ داده است.
بر اساس قانون بودجه، منابع بودجه عمومی دولت در سال 1403 معادل 2837هزار میلیارد تومان است. بنابراین می‌توان گفت میانگین منابع بودجه عمومی دولت در هر ماه حدود 236هزار میلیارد تومان است. البته باید متذکر شد که مخارج دولت در هر ماه به یک میزان نیست.
با توجه به آنکه گزارش دیوان محاسبات مربوط به ابتدای سال تا ابتدای بهمن‌ماه است، منابع دولت در 10ماه ابتدایی سال معادل 2364هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع مصارف دولت تا ابتدای بهمن‌ماه سال جاری 186هزار میلیارد تومان کمتر از منابع مصوب قانون بودجه سال جاری بوده است.
به عبارت دیگر دولت با وجود آنکه کمتر از آنچه در قانون بوده، مصرف کرده، اما باز هم دچار کسری شده است؛ زیرا منابع نقدی واقعی کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه تحقق یافته است. نکته قابل‌توجه آن است که به دلایل مختلفی معمولا تعهدات مالی دولت و شرکت‌های مختلف در پایان سال افزایش می‌یابد. برای مثال بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، تسویه‌حساب‌های خود را به پایان سال موکول می‌کنند. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به کارکنان خود پاداش و عیدی پرداخت می‌کنند. این امر باعث افزایش تعهدات مالی آنها در پایان سال می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت با وجود صرفه‌‌های نسبی در مخارج، کسری بودجه دولت در دو ماه پایانی سال نیز افزایش یابد.