بزرگنمايي:

راه ترقی - مهر / معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برای تقویت جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی و تصمیم اتخاذ شده و با اجرای این تدابیر، فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت با دقت بیشتری همراه می‌شود.
نشست هم‌اندیشی با حضور حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور و سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت در محل دفتر هیئت دولت برگزار شد. در این جلسه، پس از استماع نظرات و پیشنهادات دبیران کمیسیون‌های اصلی دولت و معاونین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام مجید انصاری بر لزوم هماهنگی میان نمایندگان حقوقی معاونت در کمیسیون‌های اصلی و فرعی تأکید کرد و راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه داد.
وی اظهار داشت که گام مهم در حل مشکلات، توجه جدی به مبدأ تدوین مقررات دولتی است که از دستگاه‌های تخصصی آغاز می‌شود.
حجت‌الاسلام مجید انصاری با اشاره به تضعیف جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی، از برنامه‌ریزی و تصمیم معاونت حقوقی برای تقویت حرفه‌ای این بخش‌ها و ارتقای جایگاه حقوقی دستگاه‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تدابیر، فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت با دقت و کارآمدی بیشتری همراه شود.
وی افزودند: پیشنهاد می‌کنم برای کاهش مشکلات و تسریع در روند امور، کمیسیون فرعی و کمیته‌های تخصصی با یکدیگر ادغام شوند. همچنین، در خصوص استعلام‌های حقوقی کمیسیون‌ها، باید توجه داشت که این استعلام‌ها با استعلام‌های کارشناسی سایر دستگاه‌ها متفاوت و زمان‌بر هستند. بنابراین، در این زمینه نیز بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی بین دو دستگاه تأکید شد.
در ادامه این نشست، سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، اظهار داشت که دفتر هیئت دولت و معاونت حقوقی هیچ منافع مستقلی ندارند و صرفاً در کنار دولت، وظیفه تسهیل‌گری و انجام صحیح امور جاری را بر عهده دارند.
وی با اشاره به نقش معاونت حقوقی تأکید کرد که هر مصوبه دولتی دارای ابعاد فنی، مالی و تخصصی است، اما جنبه حقوقی آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نظرات حقوقی این معاونت، استحکام مصوبات دولت را تضمین می‌کند و موجب کاهش ایرادات و اشکالات احتمالی می‌شود.

تقوی‌نژاد همچنین تصریح کرد که تلاش آقای انصاری همواره بر این بوده است که تصمیمات دولت از منظر حقوقی عاقلانه و دقیق اتخاذ شوند. وی برگزاری این‌گونه جلسات مشترک را راهکاری مؤثر برای حل‌وفصل مشکلات، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و ایجاد الگویی مناسب برای سایر سطوح دولت دانست