بزرگنمايي:

راه ترقی - ایسنا / طبق گفته وزیر کار، زمینه تعیین دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساختهای آن وجود ندارد و در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای اجرا می شود، مهاجرت نیروی کار با نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
در قانون کار عنوان شده است که شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با توجه به معیارهای تورم و هزینه معیشت تعیین کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت در شرایط فعلی غیرقابل اجراست. بر همین اساس چند سالی است که هنگام تشکیل جلسات مزد و آغاز مذاکرات تعیین حداقل مزد کارگران، موضوع منطقه ای شدن دستمزدها پیش کشیده می شود.در چندسال گذشته پیشنهاد مزد منطقه ای از سوی وزارت اقتصاد مطرح می شد و نمایندگان کارگری با آن مخالفت می کردند.دلیل مخالفت گروه کارگری با تعیین مزد منطقه ای، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و شرایط اجرای چنین الگویی برای دستمزد است کما اینکه در بسیاری از کشورهای جهان ،مزد منطقه ای وجود دارد ولی فراتر از تعیین مزد حداقلی است و همه کشورها از الگوی مزد حداقلی تبعیت کرده و آن را حذف نکرده اند در حالی که در کشور ما بعضا این نگاه وجوددارد که با تعیین مزد منطقه ای، مزد حداقلی حذف شده و در نقاط مختلف کشور بسته به شرایط اقتصادی وهزینه های زندگی مزد کمتری تعیین و تصویب شود.
امسال نیز تا پیش از برگزاری جلسات رسمی دستمزد شورای عالی کار همچنان زمزمه های منطقه ای شدن مزد 1404 کارگران شنیده می شود اما احمد میدری - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حجت را بر همگان تمام و اعلام کرده است که تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت در شرایط فعلی غیرقابل اجراست.
به گفته وی زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست و در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
اجرای طرح مزد منطقه ای روی جابه جایی نیروی کار اثرگذار است و با منطقه ای شدن دستمزدها، افراد به امید دریافت حقوق بیشتر از روستاها و شهرها به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند و موجب خالی شدن روستاها می‌شوند. وزیر کار یکی از برنامه‌های وزارت کار را تعیین دستمزد بر اساس صنف عنوان کرده و گفته: ماده 141 به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سمت است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود زیرا گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود، بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
در همین راستا فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با ایسنا معتقد است در خصوص تعیین مزد منطقه ای باید زیرساختها و چارچوبهای آن در ابتدای کار فراهم شود و اگر می خواهیم به این مسأله ورود کنیم، بحث صنایع مختلف هم ممکن است به میان آید و با این معضل مواجه شویم که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنیم.
وی می گوید:یکی از دلایلی که باعث شده مزد منطقه‌ای اجرا نشود، صرفنظر از نبود زیرساخت‌های لازم بحث تفکیک مزد صنایع است بنابراین در شرایط فعلی بهتر است به این گونه مباحث حاشیه ای ورود نشود و به اصل موضوع دستمزد در قالب جلسات کارشناسی و پژوهشی پرداخته شود.
بیات تاکید دارد که اجرای طرح مزد منطقه ای روی جابه جایی نیروی کار اثرگذار است و با منطقه ای شدن دستمزدها، افراد به امید دریافت حقوق و دستمزد بیشتر از روستاها و شهرها به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند و این موضوع موجب خالی شدن روستاها و رواج حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ می شود.
اما حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا نظر دیگری در این زمینه ارائه می کند.
دستمزد منطقه‌ای یا صنفی یا کارگاهی مختص کشورهای توسعه یافته و کشورهایی است که دچار مشکل در پرداخت حداقل دستمزد نیستند. او معتقد است در خصوص اجرای مزد منطقه ای باید بتوانیم به لحاظ ساختاری اصلاحاتی را در بخشهای تقنینی و بانکی صورت دهیم و قوانینی که جلوی فعالیتهای اقتصادی را گرفته اصلاح کنیم ولی اصلاحات بانکی هنوز عملیاتی نشده و مهمتر از آن تورم در کشور کنترل نشده است.

این کارشناس حوزه کار می گوید: دستمزد منطقه‌ای یا صنفی یا کارگاهی مختص کشورهای توسعه یافته است و بیشتر در کشورهای توسعه یافته مطرح است نه در کشورهایی که دچار مشکل در پرداخت حداقل دستمزد هستند و هنوز با پرداخت کف دستمزد مشکل دارند لذا برای تعریف دستمزد منطقه ای باید مقدمات اجرای آن فراهم شود.
از نگاه کارشناسان اجرای مزد منطقه ای نیازمند آمادگی استانها و صنوف است و بدون فراهم کردن ابزار لازم، امکان چندگانگی دستمزد در کشور وجود ندارد.در حال حاضر دارای ثبات و شرایط طبیعی در حوزه اقتصاد کشور نیستیم و این مساله اصلی‌ترین عامل برای ورود به مقوله مزد منطقه‌ای است.ضمن آنکه باید اصلاحاتی در ماده 41 قانون کار صورت گیرد و مهم تر از آن بخش خصوصی قوی در کشور شکل بگیرد.
تا زمانی که زیرساختهای اساسی برای ورود به دستمزد منطقه‌ای مهیا نباشد و بخش خصوصی جدی و قوی در کشور شکل نگیرد و ثبات اقتصای به وجود نیاید، به نظر می رسد که مطرح کردن موضوع مزد منطقه‌ای در فرایند تعیین دستمزد، فاقد توجیه و بدون نتیجه خواهد بود.