بزرگنمايي:

راه ترقی - تسنیم / میثم ظهوریان، نماینده مشهد و عضور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه 150 نماینده مجلس به مسعود پزشکیان رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران در سال 1404 به میزان تورم خبر داد.
وی افزود: این قشر به دلیل شرایط اقتصادی در فشار هستند و لازم است حقوق آن‌ها به میزان تورم سالیانه افزایش یابد تا فشار اقتصادی بر این قشر کاهش یافته و جبران کمبود حقوق آن‌ها در سال‌های گذشته باشد.

متن نامه نمایندگان به پزشکیان به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان
موضوع: ضرورت تعیین میزان افزایش تمامی سطوح حقوق کارگران در سال 1404 حداقل به میزان تورم
سلام علیکم.
با احترام همانطور که مطلع هستید مطابق ماده ٤١ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2- حداقل سبد معیشتی که بر اساس آن زندگی یک خانواده تامین می‌شود.
متاسفانه در سال‌های گذشته (به‌ویژه از سال 96 به بعد) با استدلال‌های غلط و در سودا یا به بهانه کنترل تورم یا کسری بودجه ضمن زیر پا گذاشتن، قانون افزایش مصوب حقوق‌ها چه برای افراد مشمول قانون کار و چه قانون خدمات کشوری به نحوی بوده است که هر سال (به جز سال 1401 برای کارگران) قدرت خرید واقعی طبقه حقوق بگیر کشور کاهش داشته است به عنوان مثال در نتیجه این روال نادرست و تصمیمات خلاف قانون شورای عالی کار از سال 96 تاکنون در مجموع قدرت خرید حداقل دستمزد مصوب قانون کار بیش از 40 درصد کاهش داشته است که این مسئله به بازنشستگان نیز تعمیم می‌یابد.
این در حالی است که افزایش عدد واقعی قدرت خرید حداقل دستمزد خود نوعی تورم معکوس است که به کارگران و کارمندان تحمیل می‌شود و در واقع به این معنا است که تمام بار تورم کشور بر دوش خانوارهای حقوق بگیر (کارگران و کارمندان و بازنشستگان) که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و عمدتا به لحاظ درآمدی نیز جز طبقات پایین هستند گذاشته می‌شود.
از سوی دیگر مطالعات برآوردهای متعدد نشان می‌دهد که بر خلاف تصریح قانون شکاف میان حداقل سبد معیشت خانوار و نرخ حداقل دستمزد نیز فاصله بسیار زیادی پیدا کرده است متاسفانه روال ذکر شده آسیب‌های متعددی به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور و زیست‌بوم کسب و کار وارد کرده است که کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر و افزایش نارضایتی این، طبقه کاهش نیروی کار فعال و در دسترس برای بسیاری از صنایع و مشاغل به‌ویژه در مشاغل سخت وادار شدن بسیاری از مردم به اشتغال در مشاغل کاذب و کاهش تقاضای موثر برای صنایع داخلی و بسترسازی برای آشوب و ناآرامی اجتماعی از جمله این مسائل است.
لذا با عنایت به فرارسیدن ایام تعیین نرخ دستمزد سال 1404 لازم است که همانطور که حضرتعالی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز وعده دادید و تاکید کردید ضمن رعایت دقیق مفاد ماده 41 قانون کار میزان افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار حداقل به میزان تورم سال جاری و هزینه سبد معیشتی خانوار تعیین شود و حتی‌المقدور علاوه بر این مبلغ تلاش شود با افزایش بیشتر حداقل دستمزد عقب‌ماندگی پیش آمده در نسبت حداقل دستمزد با نرخ تورم در دهه گذشته نیز جبران شود.