بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اقتصاد ایران در شرایطی بحرانی قرار دارد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های عاقلانه، وحدت ملی و اقداماتی موثر برای خروج از بن‌بست تورم و رکود است. در چنین شرایطی، مجلس اصولگرا، به ویژه طیف نزدیک به جبهه پایداری، به جای ارائه راهکارهای عملی، مسیر استیضاح و حذف سیاسی را در پیش گرفته است. برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، پس از تنها شش ماه از آغاز دولت مسعود پزشکیان، بیش از آنکه یک اقدام اصلاحی باشد، نشان‌دهنده یک صف‌آرایی سیاسی علیه دولت است. این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها بر لزوم همکاری، وحدت و پرهیز از تفرقه در شرایط حساس کنونی تاکید کرده‌اند و همراهی همه ارکان قدرت برای عبور از بحران را ضروری دانسته‌اند. اما آنچه در ماجرای استیضاح همتی رخ داد، بیش از آنکه در راستای حل مشکلات کشور باشد، نوعی تقابل آشکار با این رهنمودها و دامن زدن به شکاف‌های داخلی است. نمایندگان جبهه پایداری در سال‌های گذشته از سیاست‌های اقتصادی‌ای حمایت کرده‌اند که کشور را به این وضعیت رسانده است. آنها در دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای سیاست‌های پول‌پاشی و توزیع بی‌ضابطه یارانه نقدی حمایت کردند که باعث افزایش شدید پایه پولی و جهش تورمی شد. در دولت ابراهیم رییسی نیز از تصمیمات پرهزینه‌ای مانند تداوم دلار 4200 تومانی در دوره‌ای که دیگر امکان کنترل آن وجود نداشت، سرکوب دستوری قیمت‌ها که منجر به گسترش فساد و بازارهای غیررسمی شد و سیاست‌های انبساطی بدون پشتوانه که موجب افزایش نقدینگی و رشد بی‌رویه تورم گردید، پشتیبانی کردند. حالا، همان‌ها به جای پذیرش مسوولیت، دولت جدید را مقصر جلوه می‌دهند. استیضاح همتی در حالی رخ داد که هنوز برنامه‌های اقتصادی دولت به مرحله اجرا نرسیده بود و مهم‌تر از آن، گزینه‌ای بهتر برای جایگزینی او معرفی نشده است. این روند نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌کند.
رهبر معظم انقلاب همواره بر پرهیز از منازعات بی‌حاصل سیاسی و تمرکز بر حل مشکلات مردم تاکید داشته‌اند. در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی و چالش‌های بین‌المللی مواجه است، وحدت و هم‌افزایی میان قوای مختلف، اصلی‌ترین نیاز کشور است. اما اقداماتی نظیر استیضاح همتی، آن‌هم در چنین مقطعی، نشان می‌دهد که برخی نمایندگان مجلس نه‌تنها به این ضرورت بی‌توجهند، بلکه با رویکرد جناحی و سیاسی، به تشتت و درگیری‌های داخلی دامن می‌زنند. این رفتارها نه‌تنها در راستای منافع ملی نیست، بلکه به تضعیف بیشتر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و کاهش امید مردم منجر خواهد شد.
در برهه‌ای که کشور نیازمند وحدت و همکاری همه جناح‌ها برای عبور از بحران است، برخی جریانات تلاش می‌کنند با مهندسی تفرقه و درگیری‌های داخلی، دولت را ناکارآمد نشان بدهند. این رویکرد نه‌تنها به منافع ملی آسیب می‌زند، بلکه زمینه را برای نفوذ و مداخله بیشتر جریان‌های بدخواه در ساختار تصمیم‌گیری کشور فراهم می‌کند. نمی‌توان نادیده گرفت که حذف‌های زنجیره‌ای مدیران اقتصادی در یک جنگ فرسایشی سیاسی، عملا کشور را در مسیر فرسایش اقتصادی و مدیریتی قرار می‌دهد.
مردم ایران از نمایندگان مجلس انتظار دارند که به جای دامن زدن به بحران‌های سیاسی، بر حل مشکلات اقتصادی متمرکز شوند. وظیفه مجلس نظارت بر عملکرد دولت است، اما تبدیل شدن آن به صحنه درگیری‌های جناحی، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی نخواهد داشت. سیاست‌بازی با معیشت مردم، نه‌تنها مشروعیت تصمیم‌گیران را زیر سوال می‌برد، بلکه امکان هرگونه اصلاح اقتصادی را نیز از بین می‌برد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات و تدبیر نیاز دارد. اگر جریانات سیاسی به جای تمرکز بر منافع جناحی، به فکر آینده کشور باشند، می‌توان از این بحران عبور کرد. اما اگر این مسیر ادامه یابد، نه‌تنها دولت، بلکه کل نظام تصمیم‌گیری کشور دچار بی‌ثباتی خواهد شد. ایران در مقطع حساسی قرار دارد؛ آیا سیاستمداران می‌توانند از تکرار اشتباهات گذشته عبرت بگیرند و به جای حذف و تخریب، به مسیر اصلاح و همگرایی بازگردند؟