بزرگنمايي:

راه ترقی - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
با تجربه اولین استیضاح در دولت چهاردهم «فاتحه وفاق» را باید خواند. البته نباید درباره این گزاره چنین اشتباهی کرد که برای وفاق نباید وزیری استیضاح ‎شود؛ استیضاح ابزاری در دست نمایندگان مجلس است اما این موضوع آنجا قابل انتقاد است که بعید است هیچ‌‏یک از امضاکنندگان استیضاح و رای‌‏دهندگان به برکناری وزیر اقتصاد، آینده بهتری برای کشور پس از تغییر سکاندار وزارت اقتصاد متصور باشند.
فرهاد فخرآبادی، منصوره محمدی| عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در ششمین ماه حضورش در دولت چهاردهم توسط مجلس دوازدهم استیضاح و از سمت خود برکنار شد. طی همه این ماه‎هایی که از شروع به کار دولت مسعود پزشکیان می‎گذشت، هر جا که سخن از نوع تعامل دولت و مجلس بود و نگرانی از برخی رفتارهای مجلس با اکثریتی غیرهمسو با دولت در راستای اهداف دولت مطرح می‎شد، اکثر نمایندگان این موضوع را بر نمی‎تابیدند و با اشاره به رأی‌شان به همه اعضای کابینه در روز رای اعتماد، رویکرد مجلس را در اوج همراهی با دولت و حتی مجری قابل اعتنای شعار دولت یعنی «وفاق» عنوان می‎کردند؛ حالا بماند که در همه این روزها با چنین ادعایی گوش فلک را در اعتراض به حضور محمدجواد ظریف در سمت معاونت راهبردی نیز کر کرده‎بودند و هنوز هم ادامه دارد.
به هر حال به نظر می‎رسد با تجربه اولین استیضاح در دولت چهاردهم و برکناری وزیر اقتصاد آن هم با این فضاسازی‎ها و جوسازی‎ها «فاتحه وفاق» را باید خواند. البته نباید درباره این گزاره چنین اشتباهی کرد که برای وفاق نباید وزیری استیضاح ‎شود؛ استیضاح وزرا ابزاری در دست نمایندگان مجلس برای نظارت بر دولتمردان است اما این موضوع آنجا قابل انتقاد است که بعید می‎دانم هیچ‌یک از امضاکنندگان استیضاح و رای‌دهندگان به برکناری وزیر اقتصاد، آینده بهتری برای کشور پس از تغییر سکاندار وزارت اقتصاد متصور باشند.
این هم نه به دلیل اینکه مثلاً همتی مجموعه فعالیت‌های نتیجه‌بخشی را پیش برده و کارنامه درخشانی داشته است و حالا یکباره جلوی فعالیت او را بگیرند، بلکه به خاطر آنکه همه ما می‎دانیم وضعیت پیچیده امروز اقتصادی کشور چندان متاثر از عملکرد وزیر اقتصاد و حتی دولت آن هم در بازه کوتاه‌مدت نیست. به گفته تحلیلگران راهکارهای تغییر به تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر نیازمند است تا با تصمیمات لازم، تغییرات در مسیر اصلاح وضعیت انجام گیرد.
پس عملاً برکناری این وزیر و آمدن وزیر دیگر صرفاً زمانی را از دولت‎ برای تنظیم کار و جابه‌جایی‌ها می‎گیرد و همان تلاشی را هم که برای بهبود آغاز شده با وقفه روبه‌رو می‎کند؛ حالا با تصمیم مجلس چه شد؟ پیش از نوروز و ورود به سال جدید وزیر اقتصادی در کار نیست. تصمیم روز گذشته مجلس از چند جهت دیگر نیز حائز توجه است:
بنابر سخنان موافقان استیضاح به نظر می‎رسد تصمیم مجلس بیش از آنکه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و تغییر اوضاع آشفته فعلی متناسب با استیضاح وزیر اقتصاد باشد؛ تغییر شخص همتی بود. مثلاً محمد رستمی نماینده نیشابور در موافقت با استیضاح تاکید می‎کند:«بزرگترین مانع دولت، نوع تفکر همتی‎ها است.» و همه در اشاره به بازار ارز، گرانی و کلی‌گویی‎ها او را مقصر می‎دانند؛ گرچه کمتر کسی در کشور است که چنین نگاهی به نقش وزیر اقتصاد آن هم در شرایط فعلی داشته باشد. البته که از وزرای اقتصاد که پا به گود مسئولیت می‎گذارند، چنین انتظاری وجود دارد اما واقعاً 6 ماه برای شروع کار و اثرگذاری در شرایط غیرمعمول اقتصادی ما(نه شرایط معمول) بازه زمانی کوتاهی است؛ همانطور که مسعودپزشکیان در دفاع از وزیر خود هم به آن اشاره کرده است. 
در همه این روزهای منتهی به استیضاح آنچه نباید به آن بی‎توجه بود، رفتار پیگیرانه تندروها در مجلس است؛ از چنددستگی‎ها و اتهام‌زنی‎ها گرفته تا توئیت‌زنی‎ها علیه دولت. طی همین روزهای اخیر مجتبی زارعی نماینده مجلس از ایجاد دودستگی در مجلس از سوی برخی تندروها خبر داد که علاوه بر اتهام رشوه‌گیری به برخی نمایندگان، موافقان و مخالفان استیضاح را به انقلابی و غیرانقلابی نیز تقسیم می‌کردند و عملاً عدم همراهی‎ها را با رفتاری دون شأن مجلس پاسخ می‎دادند.
در همه این روزها به نظر می‎رسید با توجه به اینکه همتی در دوران ابراهیم رئیسی منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است و توئیت پشت توئیت آن را ابراز می‎کرده است؛ تصمیم بر برکناری او بیش از آن بود که بخواهند مشکلات را مرتفع کنند و دغدغه نمایندگان تغییر او بوده است؛ حالا بیشتر به نظر می‎رسد این رفتار نمایندگان در جایگاه آن بود که حجت را با دولت تمام کنند که دیگر آن همراهی روز رای اعتماد و وفاق میان دستگاه‌ها قرار نیست به شکل و سیاق سابق ادامه یابد.
وقتی شعار یا نام دولت مسعود پزشکیان وفاق ملی شد؛ خیلی از سیاستمداران همسو با رویکرد پزشکیان بر این هشدار دادند که وفاقی که قرار است بین جریان‌های سیاسی شکل گیرد باید دوطرفه باشد نه اینکه فقط دولت کوتاه بیاید و جریان مخالف و مقابل او به خواسته‌هایش برسد. آنچه در روز رای اعتماد رخ داد همین شکل متزلزل وفاق بود که تندروهای مجلس در گام اول رای دادند واز آن سو به خواسته‌شان در بخشی از دولت رسیدند اما در برابر پس از چند ماه از شروع دولت به بهانه هر تفاوت نظری استفاده از تیغ استیضاح را شروع کردند.
در نهایت منکر آن نیستیم که وضعیت معیشت و اقتصاد مردم در همه این روزها بدتر شده است و طبیعتا آرزوی همه ما بهبود اوضاع است اما همه ما می‎دانیم که راه بهبود اوضاع در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی صرفاً با تغییر افراد صورت نمی‎گیرد و بهترین کارشناسان و بهترین اقتصاددانان هم اگر در جایگاه وزیر قرار بگیرند اما آن حداقل‌های مورد نظر برای تغییر را در اختیار نداشته باشند و قصد تصمیمی برای بهبود و تغییر در سطح کلان گرفته نشود؛ حالا چه در بُعد سیاست خارجی و چه در بُعد وظایف و اختیارات، وضع به همین منوال است؛ همتی نباشد، وزیری دیگر.