بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهراوه خوارزمی| محمدجواد ظریف پس از دیدار با رئیس قوه قضائیه برای پایان دادن به بهانه‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در مسیر حرکت دولت وفاق ملی از سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری استعفا داد. البته دست‌کم تا لحظه تنظیم این گزارش مشخص نیست آیا استعفای ظریف از سوی رئیس‌جمهوری پذیرفته خواهد شد؟ یا اینکه مانند ماجرای استعفای قبلی‌اش در 21 مرداد ماه با پیگیری‌ها و رایزنی‌هایی تلاش می‌شود بار دیگر به کابینه بازگردد؟ علت این گمانه‌زنی و آوردن «احتمال» برای اتفاقی که حالا همه آن را «قطعی» تلقی کرده‌اند، اظهارنظر سخنگوی دولت در این باره است. فاطمه مهاجرانی دیروز در گفت‌و‌گو با «ایرنا» به این خبر واکنش نشان داد و از شرایط و وضعیت ممکن نبودن استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمند انسانی کشور، همچون محمدجواد ظریف ابراز نگرانی کرد. سخنگوی دولت پس از این ابراز نگرانی، گفت: «آقای ظریف استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهوری کرده‌اند، اما یک طرف استعفا نوشتن آن است و طرف دیگر آن پذیرش استعفاست که هنوز پذیرشی از سوی دکتر پزشکیان انجام نشده است.» منظور مهاجرانی از اینکه استعفا هنوز پذیرفته نشده، یعنی زمان تنظیم این گزارش در عصر دوشنبه است. وی اضافه کرد: «امیدواریم تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندها به گونه‌ای طی شود تا امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در جهت خیر و صلاح مردم فراهم شود.» همین یک احتمال، بارقه امیدی را میان حامیان دولت مبنی بر بازگشت ظریف به کابینه چهاردهم ایجاد کرد، اما بارقه‌ای کمرنگ که وقتی به متن استعفانامه ظریف مراجعه می‌شود، کمرنگ‌تر هم می‌شود.
استعفا برای حمایت از دولت
حال سؤال این است که چرا معاون راهبردی رئیس‌جمهور در این زمان استعفا داد، درحالی که خروج از دولت، آن هم با این شیوه، می‌توانست قبل‌تر اتفاق بیفتد؟ پاسخ را باید در جزئیات متن استعفانامه ظریف جست. ابتدا باید به زمزمه‌های اولیه خروج ظریف از کابینه پرداخت؛ زمزمه‌هایی که موج زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
عصر روز یکشنبه، دقیقاً ساعاتی پس از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، شایعه استعفای ظریف در فضای مجازی پیچید. این شایعه هم غریب بود و هم عجیب، بویژه وقتی که با استیضاح همتی همزمان شد. برای همین بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی با تردیدهای فراوانی با آن برخورد کردند. آنچه این تردیدها را به یقین تبدیل کرد، انتشار متنی از سوی ظریف در توضیح ماوقع این فرآیند منتهی به استیضاح برای مردم بود.
محمدجواد ظریف در این متن عمر 6 ماهه مسئولیتش در معاونت راهبردی را که به گفته خودش با طرح «سخیف‌ترین توهین‌ها، افتراها و تهدیدها نسبت به خود و خانواده‌»اش همراه بود، تلخ‌ترین دوران خدمت چهل ساله‌اش توصیف کرد. وی سپس با یادآوری همه نارواگویی‌هایی که در تمام این سال‌ها به دلیل نقش داشتن در مذاکرات قطعنامه 598 و پایان جنگ تحمیلی و پرونده‌ هسته‌ای منتهی به برجام علیه‌اش انجام شد، دلیل استعفا از معاونت راهبردی دولت پزشکیان را این‌طور تشریح کرد: «دیروز (یعنی عصر شنبه، یک روز قبل از جلسه استیضاح همتی) به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم. ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم، زیرا همواره خواسته‌ام یار باشم و نه بار. با سپاس فراوان از ایشان که بار مسئولیت در برابر خدا و مردم را از دوش بنده برداشتند، امیدوارم با کنار گذاشتن بنده، بهانه‌ها برای سنگ‌اندازی در برابر خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود.»
پیشینه یک بهانه قانونی
ارجاع کوتاه ظریف به تعبیر «بهانه برای سنگ‌اندازی» اشاره او به مجادله‌ای است که یک جریان سیاسی از زمان آغاز به کار دولت و با هدف جلوگیری از ایفای نقش این دیپلمات کهنه‌کار در اتاق فکر راهبردی دولت چهاردهم آغاز کرد. این مجادله با توسل به قانون بحث‌برانگیز «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» آغاز و پیگیری شد. بر اساس بند الف ماده 2 این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرانشان تابعیت مضاعف دارند، در فهرستی از مشاغل و سمت‌های حساس ممنوع است. مسأله این بود که ظریف در زمان دانشجویی در آمریکا ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. لذا به دلیل «تابعیت قهری» فرزندانش در آمریکا، در زمره مشمولان و ممنوعیت‌های این قانون قرار گرفت. اما کسی از مخالفان ظریف به این پرسش پاسخ نداد که چرا قانونی که آبان سال 1401 به تصویب مجلس یازدهم رسید، طی دو سال پس از تصویب، با وجود داشتن مصادیق بسیار در منتصبان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مسکوت و بدون عنایت رها شد و صرفاً در مورد محمدجواد ظریف مصداق یافت و اجرا شد؟ در واقع پس از انتصاب ظریف به معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری بود که طیفی از سیاسیون به یاد آوردند که چنین قانونی هم تصویب شده است. البته این سماجت مبنی بر اجرای این قانون فقط برای ظریف، برای طیف گسترده‌ای از کارشناسان و حقوقدانان روشن کرد که‌ بند الف ماده 2 قانون مشاغل حساس، چگونه می‌تواند در تعارض با حقوق شهروندی افراد قرار بگیرد. یا اینکه در زمانه رواج مهاجرت برای کار و تحصیل یا حتی حضور دیپلمات‌ها و دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای محل مأموریت، این قانون چگونه می‌تواند ایران را از امکان به کار گرفتن نیروهای توانمند و نخبه خود، آن هم صرفاً به دلیل ازدواج و فرزند آوردن در کشورهای دارای قانون تابعیت خاک، محروم کند. بر همین اساس بود که دولت با ارسال لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس خواستار اصلاح قانون شد. با این حال دوفوریت لایحه در مجلس رأی نیاورد و لایحه برای طی روند معمول قانونگذاری و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.
بازار
قانون مشاغل حساس روی میز عدلیه
معدودی از نمایندگان در مجلس به همه اخبار موثقی که نشان می‌داد ماندن ظریف در دولت بعد از استعفای 21 مرداد و حضور او در دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب، با امعان نظر مقامات عالی کشور بوده است، بی‌اعتنایی پیشه کردند. همین عده با فراموشی این قول تأیید شده از سوی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب مبنی بر موافقت ایشان با اصلاح قانون مشاغل حساس، آن هم مشخصاً درباره افرادی که همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف قهری هستند به هجمه‌های خود علیه دولت، علیه لایحه اصلاحی و علیه شخص ظریف ادامه دادند. آنان جبهه‌ای دیگر باز کردند و بدون مراعات ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس، از سوی دو کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اصل 90 شکوائیه‌هایی را به دیوان عدالت اداری ارسال کردند. خواسته مشخص این شکوائیه‌ها «ابطال حکم انتصاب ظریف» بود.
وقتی این شکوائیه‌ها با پاسخ مشخص دیوان مواجه شد که «هیچ یک از موارد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات مأخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود» موج جدیدی از نطق‌ها و تذکرهای متهم‌کننده، این بار علیه قوه قضائیه را به راه انداخت. با این حال موضعی که رئیس قوه قضائیه 23 بهمن ماه مطرح کرد کاملاً صریح بود. محسنی‌اژه‌ای از انجام استعلامی خبر داد که نشان می‌داد «افرادی که مشمول قانون مشاغل حساس می‌شوند، بیشتر از یک نفر هستند» و «در دستگاه‌های دیگر» هم حضور دارند. به باور رئیس عدلیه این وضعیت جدید نیازمند تصمیم دسته‌جمعی بود. اما دست‌کم تا دیروز که بحث‌ها حول استعفای ظریف بود، اجرای این قانون فقط به دعوت ظریف به دیدار با رئیس قوه قضائیه و توصیه برای استعفا منتهی شده است. البته به نظر می‌رسد تصمیم ظریف برای استعفا بیشتر برای پایان دادن به بهانه‌جویی طیف مخالف دولت، همچون رفتار مادری است که در واکنش به حکم دونیم شدن فرزندش، از حق مادری صرف‌نظر کرد تا به این ترتیب دولت چهاردهم آسیب نبیند. حالا غیاب ظریف می‌تواند به معنای رفع مانع و سرعت گرفتن احتمالی روند بررسی لایحه اصلاحیه‌ای باشد که می‌تواند زمینه بهره‌مندی از توانایی هزاران ایرانی توانمند را برای میهن‌شان فراهم کند؛ یعنی اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس.