راه ترقی - تسنیم / نائب رئیس کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه برخی شایعات مطرح شد مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته است اجرای قانون را متوقف کند، اما بنده شخصاً در دیدار با آقای احمدیان و دیگر اعضای شورا این موضوع را پیگیری کردم و ایشان به‌صراحت این شایعات را تکذیب کردند و تأکید داشتند که هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه وجود نداشته و تنها موضوع مطرح‌شده در دبیرخانه شورای امنیت ملی، بررسی شرایط کشور و درخواست تعویق موقت ابلاغ قانون بود تا در زمان مناسب‌تری اجرا شود گفت: آنچه مسلم است، این قانون در نهایت ابلاغ و اجرا خواهد شد. توافقی بین ریاست مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی برای تعیین زمان مناسب اجرای آن در حال انجام است. بنابراین، این قانون نه متوقف شده و نه لغو، بلکه در شرایط مناسبی اجرایی خواهد شد.
نشست خبری اعضای هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با موضوع تشریح ابعاد مختلف قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و پاسخ به سوالات، امروز ( 21 اسفند) در محل کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این جلسه عنوان کرد: 83 دستگاه فرهنگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این کمیسیون در ارتباط هستند و تلاش شده در این مدت وظایف هر یک از این دستگاه‌ها شناسایی شود. ما کمیته‌هایی ذیل کمیسیون فرهنگی مجلس داریم.
بازار

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما امروز می‌دانیم که چه دستگاه‌هایی در تولید فیلم‌های فاخر مسئولیت دارند. برای اولین بار بودجه سال 1404 را بر اساس احکام برنامه هفتم تنظیم کردیم.‌
وی اظهار کرد: سهم فرهنگ در لایحه بودجه سال گذشته 2/6 درصد بود که برای لایحه بودجه سال 1404 سهم فرهنگ از کل بودجه به 3/1 افزایش یافته و نسبتا رشد داشته است.
امیرحسین بانکی‌پور نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در نشست خبری امروز سه‌شنبه که با موضوع بررسی ابعاد مختلف قانون موسوم به عفاف و حجاب برگزار شد، به تبیین روند تدوین و تصویب این قانون پرداخت.
وی با اشاره به تأکید حضرت امام (ره) بر موضوع حجاب در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: به‌منظور ضمانت اجرای این اصل، پیش‌بینی‌هایی در قانون مجازات اسلامی برای برخورد با ساختارشکنی‌ها انجام شد. پس از محدودیت‌های ناشی از کرونا در سال 1401، شرایط اجتماعی جدیدی ایجاد شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا برای این موضوع تدابیر لازم را اتخاذ کند.
بانکی‌پور تصریح کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، 6 جلسه اختصاصی درباره مسائل مرتبط با عفاف و حجاب برگزار شد که 4 جلسه آن به‌طور ویژه به این موضوع پرداخت. در این جلسات، چالش‌های جدیدی که در این حوزه به وجود آمده بود، از جمله " alt="راه ترقی" width="100%" />

وی ادامه داد: در ابتدا، لایحه‌ای با 12 ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد بود که این مواد باید اصلاح و تکمیل شود. در نهایت، با نظر ریاست مجلس، به‌دلیل چندبعدی بودن مسئله حجاب، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شد. به همین منظور، مرکز پژوهش‌های مجلس با مشارکت صاحب‌نظران، متن جامعی شامل 60 تا 70 ماده را تدوین کرد.
بانکی‌پور خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات گسترده در متن اولیه، لازم بود که قوه قضائیه نیز نظرات خود را اعمال کند. در نتیجه، متن نهایی با تأیید ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس، کمیسیون قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تنظیم شد. در نهایت، این قانون با رأی بالاتر از دو‌سوم نمایندگان در مجلس به تصویب رسید.
وی افزود: در تنظیم این قانون، اصل بر این بود که مشکل اصلی را در دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های فرهنگی ببینیم. به همین دلیل، 83 درصد مفاد این قانون، ناظر بر وظایف دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است. برخلاف برخی تصورات، این قانون بیش از آنکه متوجه افراد باشد، بر عملکرد نهادهای دولتی در حوزه فرهنگی و اقتصادی تأکید دارد.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی در پایان تأکید کرد: ماهیت این قانون فرهنگی است و بر اساس توصیه‌های ریاست محترم جمهور و سایر مسئولان، هدف آن تقویت رویکردهای فرهنگی در جامعه است.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در ادامه نشست خبری خود با موضوع قانون عفاف و حجاب، به روند ابلاغ این قانون و موانع پیش‌روی آن پرداخت.
وی تأکید کرد: هر فردی که بدون سوگیری این قانون را مطالعه کند، متوجه خواهد شد که متناسب با شرایط فعلی تدوین شده است. در مورد روند ابلاغ قانون، پس از تصویب آن توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در اوایل شهریورماه، قانون رسمیت یافت و مورد استناد قرار گرفت. مطابق روال قانونی، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز حداکثر دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. در صورتی که رئیس‌جمهور در این مدت قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس رأساً اقدام به ابلاغ خواهد کرد. این موضوع قبلاً نیز در دوران رؤسای‌جمهور پیشین تجربه شده است، از جمله در دولت‌های آقایان روحانی و احمدی‌نژاد.
بانکی‌پور با اشاره به همزمانی ابلاغ این قانون با سالگرد حوادث پاییز 1401 اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور و تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد که ابلاغ قانون برای چند ماه به تعویق بیفتد. این تصمیم، که تقریباً هیچ مخالفی نداشت، فرصتی برای آماده‌سازی تمهیدات اجرایی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی فراهم کرد. در همین مدت، مجلس جلساتی با وزرا و مسئولان مربوطه برگزار کرد تا دستورالعمل‌های لازم تدوین شود.
وی افزود: اما در این سه ماه، به‌جای فراهم‌سازی مقدمات اجرایی، بیشتر شاهد تحریف قانون و ایجاد فضای رسانه‌ای علیه آن بودیم. همزمان با موعد مقرر برای ابلاغ در اواخر آذر، حوادثی نیز در سطح کشور و منطقه از جمله در سوریه رخ داد که نگرانی‌هایی را به دنبال داشت.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: برخی شایعات مطرح شد مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته است اجرای قانون را متوقف کند، اما بنده شخصاً در دیدار با آقای احمدیان و دیگر اعضای شورا این موضوع را پیگیری کردم. ایشان به‌صراحت این شایعات را تکذیب کردند و تأکید داشتند که هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه وجود نداشته است. تنها موضوع مطرح‌شده در دبیرخانه شورای امنیت ملی، بررسی شرایط کشور و درخواست تعویق موقت ابلاغ قانون بود تا در زمان مناسب‌تری اجرا شود.
بانکی‌پور در پایان تصریح کرد: آنچه مسلم است، این قانون در نهایت ابلاغ و اجرا خواهد شد. توافقی بین ریاست مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی برای تعیین زمان مناسب اجرای آن در حال انجام است. بنابراین، این قانون نه متوقف شده و نه لغو، بلکه در شرایط مناسبی اجرایی خواهد شد.