بزرگنمايي:

راه ترقی - ایرنا / معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: باید اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کنیم که یک اصل مهم در حکمرانی و مورد تایید دولت است.
حجت الاسلام مجید انصاری روز سه شنبه در نشست کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار در محل اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: رئیس‌جمهور بر این موضوع تاکید دارد و درباره ممنوعیت صادرات برخی کالاها هم در جلسه دولت مخالفت کردند و گفتند اعتماد طرف‌های خارجی ما از بین می‌رود.
وی بیان‌داشت: شما همگی سرداران جنگ اقتصادی هستید و شرایط کشور را می‌دانید. در جنگ تحمیلی ترکیبی هستیم که عرصه‌های اقتصادی ما را متاثر کرده است و باید با همکاری دولت، بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی بتوانیم بر این شرایط فائق بیاییم.
بازار
وی یادآورشد: در دوران دفاع مقدس هم تقریبا همین سازوکارهای ستاد تنظیم بازار و سران قوا برای عبور از شرایط بحرانی را تجربه کردیم.
حجت الاسلام انصاری ادامه‌داد: نامه اتاق بازرگانی به بنده که به ممنوعیت‌های صادراتی معترض بودند را دریافت کردم، من هم نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور که فرماندهی ستاد اقتصادی دولت را بر عهده دارد ارسال کردم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: برخی مسایل غیرمترقبه در ایران مترقبه شده و قابل پیش‌بینی است، مثل محدودیت پیاز و سیب‌زمینی یا خرما در ماه رمضان؛ همانطور که در بخش مسکن به خاطر وجود گسل‌های زیاد در کشور باید همه جا را عملا گسل فرض کنیم، در بخش کشاورزی هم گسل‌هایی که داریم کاملا قابل پیش‌بینی است. مثلا برای سیب‌زمینی و پیاز تامین ذخایر با همکاری تشکل‌ها امکان‌پذیر است؛ البته آمار صادرات را گمرک بهتر می‌تواند بدهد ولی مشکل وجود اختلاف آمار در تصمیم‌گیری‌ها موثر است.
وی اظهار داشت: باید یک هماهنگی بین ارکان تصمیم‌گیری صورت بگیرد، هم مردم انتظار دارند و هم قانون این را حکم کرده است.
حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: بخش خصوصی گفته است دامنه شمول ممنوعیت صادرات کالاها از کالاهای حساس به غیرحساس افزایش یافته که اگر صحت داشته باشد باید جلوی این موضوع گرفته شود، در شرایط فعلی اصلا وجاهتی ندارد که دایره ممنوعیت صادرات کالاهای غیر ضرور افزایش یابد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در کل باید مجموعه نظام هم و غم خود را به کار ببندد که شرایط غیر قابل پیش‌بینی برای هم مردم و هم فعالان اقتصادی پایان بپذیرد؛ این شرایط هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده وهم شرکای بازرگانی خارجی ما مشکل‌آفرین است.
وی اضافه کرد: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها باید به «اکل میته» و حد ضرور کاهش یابد؛ در غیاب بخش خصوصی اگر تصمیم‌گیری شود، اشتباه است و طبق قانون باید نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری ها حضور داشته باشند.
حجت الاسلام انصاری گفت: در خصوص پیشنهاد لغو ممنوعیت صادرات برخی محصولات از سوی اتاق بازرگانی هم باید گفته شود که لغو مطلق آن ممکن نیست اما می‌توان آن را تعدیل کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: دامنه شمول ممنوعیت صادرات کالاهای غیر ضرور و غیرمشمول قانونی را باید محدود کرد، ما هم در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آن را پیگیری می‌کنیم.