بزرگنمايي:

راه ترقی - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دولت ترامپ در تلاش برای احیای تولید داخلی، سیاست‌هایی حمایت‌گرایانه نظیر تعرفه‌های سنگین و معافیت‌های مالیاتی را مطرح کرد؛ اما روند اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که بخش خدمات به‌ویژه فناوری و خدمات حرفه‌ای، جایگاه برتری یافته و بازده بیشتری دارد. تجربه کشور‌هایی مانند ژاپن و آلمان نشان داده است که سیاست‌های حمایتی و محدودیت رقابت، به رکود و کاهش تولید انجامیده است. رقابت آزاد، نه حمایت دولتی، عامل اصلی نوآوری و رشد اقتصادی است.
فرید زکریا- واشنگتن پست| سیاست‌های دولت ترامپ بر هدفی کلیدی متمرکز است: به گفته «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، این هدف همان چیزی است که او «بازگشت بزرگ تولید آمریکایی» می‌خواند. دونالد ترامپ معتقد است که مسیر تحول ایالات متحده چه از منظر اقتصادی و چه اجتماعی و سیاسی از احیای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در سرتاسر این کشور عبور می‌کند. با این وجود، عملیاتی کردن این هدف نه تنها بسیار دشوار و دور از دسترس به نظر می‌رسد، بلکه با هزینه‌های سنگین و پیامد‌های نامطلوبی همراه خواهد بود.
آیا تولید داخلی بار دیگر می‌تواند موتور اقتصاد ایالات متحده شود؟
ایده‌ی افزایش تولید داخلی در آمریکا با جذابیت ظاهری همراه است. تصویر یک کشور ثروتمند و قدرتمند با کارخانه‌های بزرگ و دودکش‌هایی که محصولات را به سراسر جهان صادر می‌کنند، شاید در گذشته واقعیت داشت، اما دیگر نمایی از آینده نیست. اقتصاد‌های پیشرفته‌ی امروز عمدتاً بر خدمات متمرکز شده‌اند. در کشور‌های صنعتی و ثروتمند، بخش خدمات نه تنها بزرگ‌ترین سهم از مشاغل را به خود اختصاص داده، بلکه اصلی‌ترین منبع رشد و نوآوری نیز به شمار می‌رود. در ایالات متحده، بیش از 80 درصد مشاغل غیرکشاورزی در حوزه‌ی خدمات فعالیت می‌کنند؛ در حالی که سهم تولید صنعتی کمتر از 10 درصد است. صادرات آمریکا نیز اکنون بیشتر شامل نرم‌افزار، خدمات فناوری، سرگرمی، خدمات مالی و سایر خدمات غیرملموس است؛ حوزه‌هایی که ایالات متحده در آنها مازاد تجاری دارد، نه کسری.
چنین تغییری به دلایل مشخصی رخ داده است. با افزایش سطح ثروت و تحصیلات، مردم به جای کالا‌های فیزیکی، بیشتر تمایل به مصرف خدمات پیدا کرده‌اند. در سال 1960، بیش از نیمی از هزینه‌های مصرف‌کنندگان آمریکایی به خرید کالا‌ها اختصاص داشت، اما تا سال 2010، این سهم به حدود 33 درصد کاهش یافت. علاوه بر این، سودآوری واقعی دیگر در تولید کالا‌ها نهفته نیست، بلکه در خدمات است.
به عنوان نمونه، تولید یک جفت کفش ورزشی ممکن است تنها 25 تا 30 دلار هزینه داشته باشد، اما ارزش افزوده‌ی اصلی آن در طراحی، بازاریابی و فروش است که به فروش آن با قیمتی نزدیک به 100 دلار منجر می‌شود. بنابراین، در چنین شرایطی منطقی‌تر است که سرمایه و نیروی کار به سمت بخش‌هایی هدایت شوند که ارزش افزوده‌ی بیشتری خلق می‌کنند.
در چند دهه گذشته، سهم تولید در اقتصاد جهانی و نسبت مشاغل تولیدی به کل مشاغل در اکثر کشور‌های صنعتی پیشرفته به طور مداوم کاهش یافته است. به عنوان مثال، در سال 1973، حدود 25 درصد مشاغل ایالات متحده به تولید اختصاص داشت، اما امروز این رقم به کمتر از 8 درصد رسیده است. روند مشابهی در کشور‌هایی مانند بریتانیا و کانادا نیز مشاهده می‌شود. حتی در مراکز سنتی تولیدی نظیر آلمان، فرانسه و ژاپن کاهش مشابهی رخ داده است.
ژاپن نمونه‌ای جالب برای بررسی است، زیرا این کشور طی شش دهه گذشته سیاست‌هایی را دنبال کرده که تا حدودی شبیه به آنچه ترامپ برای ایالات متحده در نظر داشت، بوده‌اند. ژاپن با تعرفه‌های سنگین و موانع تجاری، بازار داخلی خود را در برابر رقابت خارجی محافظت کرد. دولت سیاست‌های صنعتی تهاجمی در پیش گرفت، فرهنگ تولید را در جامعه تقویت کرد و سیستم آموزشی نیز به مهارت‌های فنی و کارگاه‌های عملی اولویت داد. با این حال، سهم تولید در اقتصاد ژاپن همچنان به روند نزولی خود ادامه داده است.
نوآوری در گرو رقابت؛ چگونه وابستگی به حمایت دولتی به رکود می‌انجامد؟
در واقع، این سیاست‌ها نه تنها روند کاهش تولید را متوقف نکردند، بلکه به عوامل اصلی کاهش آن تبدیل شدند. حمایت دولت از صنایعی مانند تولید دستگاه‌های VHS و واکمن، موجب شد ژاپن در واکنش به تغییرات فناوری ناکام بماند. دخالت‌های سیاسی و فساد نیز به حمایت از شرکت‌هایی انجامید که دلایل اقتصادی کافی برای بقا نداشتند. از همه مهم‌تر، تعرفه‌ها و موانع دیگر رقابتی، شرکت‌های ژاپنی را از فشار رقابت جهانی مصون نگه داشت. نتیجه‌ی این عوامل، رکود طولانی‌مدتی بود که ژاپن هنوز هم برای رهایی از آن دست و پنجه نرم می‌کند.
حتی کشور‌هایی مانند ژاپن و آلمان که سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در بخش تولید انجام داده‌اند و نیز فرانسه و ایتالیا که با قوانین سخت‌گیرانه از نیروی کار حمایت کرده‌اند، در نهایت نتوانسته‌اند از کاهش مستمر تولیداتشان جلوگیری کنند. این کشور‌ها همچنین از فرصت‌های ناشی از رشد سریع بخش خدمات که اکنون محور اصلی اقتصاد جهانی است بهره چندانی نبرده‌اند.
ایالات متحده با اتخاذ سیاست‌های آزادانه‌تر و تاکید بر نوآوری، به یکی از پیشروترین اقتصاد‌های جهان تبدیل شده است. اکنجو-ایوه‌لا (Ngozi Okonjo-Iweala)، رئیس سازمان تجارت جهانی اشاره کرده که آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده خدمات در جهان است و سالانه یک تریلیون دلار خدمات صادر می‌کند. او می‌گوید که مشاغل خدمات حرفه‌ای و کسب‌وکاری در آمریکا به طور میانگین ساعتی 43.60 دلار پرداخت می‌کنند، در حالی که این رقم در مشاغل تولیدی تنها 34.83 دلار است. بنابراین، باید حس نوستالژیک نسبت به دوران طلایی تولید کنار گذاشته شود. حقیقت این است که بخش خدمات سریع‌ترین رشد را در اقتصاد جهانی دارد و فرصت‌های شغلی باکیفیت‌تر و سودآورتری ارائه می‌دهد.
هرگونه تلاش برای احیای تولید از طریق سیاست‌های حمایت‌گرایانه، در واقع چشم‌پوشی از اصول اساسی اقتصاد است. در یک بازار آزاد، افراد و کشور‌ها به‌طور طبیعی به سمت فعالیت‌هایی گرایش پیدا می‌کنند که در آنها مزیت نسبی دارند. «جی‌دی ونس» در سخنرانی خود در اجلاس پویایی آمریکایی بیان کرد که دولت ترامپ قصد دارد با اعمال تعرفه‌ها از صنایع داخلی حمایت کند و همزمان با معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی، نوآوری را تشویق کند؛ اما تجربه‌ی طولانی سرمایه‌داری نشان داده است که نوآوری نه از یارانه‌ها و مشوق‌های مالی، بلکه از دل رقابت شکل می‌گیرد. فشار رقابت، شرکت‌ها را وادار به افزایش بهره‌وری و بهبود محصولات می‌کند. اگر شرکت‌ها و کارگران آمریکایی را از این فشار مصون کنید، نتیجه‌ای جز رکود و توقف رشد در پی نخواهد داشت.
بازار