راه ترقی - تسنیم / به روزرسانی سامانه های «کات» و«تک» و «سامانه ملی رصد اشتغال» در دستور کار سیاست های اشتغال دولت چهاردهم است؛ چرا که طبق گزارش‌های رسمی، با وجود تزریق منابع مالی و اعطای وام‌های کم بهره به کسب‌وکارها، نرخ بیکاری در کشور کاهش چشمگیری نداشته است.
در شرایط کنونی اقتصادی کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقاء نرخ اشتغال به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت و جامعه تبدیل شده است. نرخ بالای بیکاری و عدم دسترسی بسیاری از جوانان به شغل مناسب، از جمله مشکلاتی است که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
در حالی که اشتغالزایی یکی از ارکان توسعه پایدار است، ضرورت اتخاذ راهکارهای مناسب و مؤثر از سوی دولت برای بهبود این وضعیت بسیار مهم به نظر می‌رسد. در این راستا، برخی از راهکارهای ضروری که می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند، شامل توجه به توسعه صنایع کوچک و متوسط، تقویت بخش‌های کشاورزی و خدمات، آموزش مهارت‌های شغلی و بهبود فضای کسب و کار است.
سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سیاست های اشتغالی معتقد است, خالص اشتغال ایجاد شده مجموع اشتغال های ایجاد شده منهای مشاغل از دست رفته است. یعنی مواردی مانند بازنشستگی، فوت یا از کار افتادگی، مهاجرت و تعدیل نیروی کار در بنگاه یا تعطیلی بنگاه یا کسب و کار باید از مجموع اشتغال ایجاد شده کسر شود. 
وی با بیان اینکه تکلیف برنامه هفتم ایجاد یک میلیون شغل است می گوید: رویکرد دولت چهاردهم در پایبندی به اجرای برنامه این موضوع به عنوان یکی از تکالیف اصلی در دستور کار دولت قرار دارد.
مالک حسینی درباره تحقق یک میلیون شغل در سال می گوید: با نگاه واقع گرایانه ایجاد یک میلیون شغل خالص با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و اینکه یک همبستگی جدی میان موضوع ایجاد و تثبیت اشتغال با میزان رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و همینطور تسهیل شرایط کسب و کار وجود دارد، کار بسیار دشواری است.
معاون توسعه کارآفرینی با بیان به طور میانگین سالانه چیزی کمتر از 40 درصد اهداف برنامه محقق شده است ادامه می دهد از 1400تا1402 سالانه به طور متوسط نزدیک به 408هزار شغل بر اساس اعلام مرکز آمار و گزارش‌های که از وزارت کار در آن زمان, به جمعیت شاغل افزوده شده است. در واقع تقریبا به طور میانگین سالانه چیزی کمتر از 40 درصد اهداف برنامه محقق شده است.
معاون اشتغال وزارت کار علت به هم ریختگی بازار اشتغال را حاصل تحولات بازار کار پس از دوره پاندمی کرونا می داند و معتقد است بخش قابل توجهی از مشاغل به خاطر شرایطی که پیش آمد، از دست دادیم و با رفع دغدغه همه گیری کرونا در سالهای بعد، افرادی که به صورت خودخواسته یا به به ناچار به جمعیت غیر فعال اقتصادی سوق داده شده بودند به تدریج وارد بازار کار شدند که این موضوع بر مشاغل جدید ایجاد شده در سال 1400 و 1401 نیز تاثیر مستقیمی داشت.
بازار

بازیابی مشاغل از دست رفته یکی از سیاست های دولت ها در زمان های مختلف بوده است که حسینی می گوید در طی سال های گذشته بیشتر شاهد بازیابی مشاغل از دست رفته بودیم تا ایجاد فرصت های شغلی جدید و توسعه فرصت های شغلی برای افراد بیکار. 
 به گفته ی مالک حسینی یکی از نیازهای امروز بازار کاراصلاح سامانه‌های اشتغال است , چرا که در حال حاضر از69 میلیون نفر نیروی کار در سن کار در کشور یعنی افراد بین 15تا 65سال، تقریباً آمار بالغ بر 48میلیون نفر را توانستیم با اتصال به سامانه‌های بیمه‌های بازنشستگی و هم سامانه اشتغال و دستگاه‌های مختلفی که هستند، ‌به روز کنیم.
سامانه " alt="راه ترقی" width="100%" />

به گفته ی مالک حسینی سامانه «کات» یکی دیگر از سامانه های مشابه در وزارت اقتصاد است که بیشتر معطوف به تسهیلات دستگاه های اجرایی به کسب و کارها است که از منابع ارزان قیمت قانون بودجه سنواتی دریافت می کنند. هر شخص حقیقی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد باید تمام اطلاعاتش را روی سامانه «تک» بارگذاری کند و دستگاه‌ها نیز اطلاعات تعهد اشتغال‌شان را در همین سامانه ثبت کند.
 «سامانه ملی رصد اشتغال» از دیگر سامانه های وزارت کار است که مطابق اظهارات معاون اشتغال وزارت تعاون, کار این سامانه، رصد تعهداتی است که پرداخت شده ‌است. در واقع در این سامانه مسئولیت دستگاه‌های مختلف اجرایی و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد امام (ره)، ستاد فرمان اجرایی امام و مجموعه‌های مشابه که سهمی از توزیع منابع تکلیفی به صورت قرض الحسنه دارند و به عنوان واسطه دولت هستند را رصد می کند.
تسهیلات دولتی برای ایجاد اشتغال در سال‌های اخیر، با هدف کاهش بیکاری و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور، در نظر گرفته شده‌اند، اما شواهد و آمارها نشان می‌دهد که این اقدامات نتوانسته‌اند به طور مؤثری شغل جدیدی ایجاد کنند.
طبق گزارش‌های رسمی، با وجود تزریق منابع مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی و اعطای وام‌های کم بهره به کسب‌وکارها، نرخ بیکاری در کشور همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تسهیلات در برخی مواقع به جای ایجاد مشاغل پایدار، صرف هزینه‌های جاری یا خرید تجهیزات برای کسب‌وکارهایی می‌شود که در حال حاضر با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و توانایی جذب نیروی کار جدید را ندارند.
یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی این تسهیلات، عدم توجه به نیازهای واقعی بازار کار و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای حمایت از کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا عنوان می‌شود. بسیاری از این تسهیلات به جای اینکه به پروژه‌های تولیدی و اشتغال‌زایی واقعی اختصاص یابند، در بخش‌هایی مانند تجارت‌های کوچک و بدون طرح کسب‌وکار مشخص مصرف می‌شوند.
علاوه بر این، برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها، پس از مدتی کسب‌وکارهای خود را تعطیل کرده‌اند، که این مسئله باعث کاهش تعداد مشاغل جدید و افزایش فشار به بازار کار می‌شود.
مالک حسینی در این باره می گوید: در همه این سال‌ها تسهیلات پرداخت شده و تصور کردیم چون تسهیلات دادیم واقعاً ایجاد شغل شده است. معمولًا هم افراد بابت بودجه‌ای که می‌گیرند فرصت‌های شغلی را تعهد می‌کنند، اما هیچ وقت به معنایی واقعی نظارت دقیقی وجود نداشته که این یک شغل کامل و از بیمه برخوردار باشد یا در صورت‌های مالی گیرندگان تسهیلات در بخش دستمزد سمت هزینه‌ها مشخص باشد که نشان دهد اشتغال انجام شده است. این را متأسفانه در این سال‌ها یا نداشتیم یا خیلی کم رنگ داشتیم. آنچه که استراتژی ماست و در واقع در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به آن در حوزه اشتغال دارد، استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره و همینطور گروه‌ها و افراد مرجع است که می‌توانند همزمان با تسهیلاتی که داده می‌شود، به تسهیلات گیرندگان متصل باشند و تسهیلات گیرندگان بعد از گرفتن تسهیلات رها نشوند.
یکی از مهم‌ترین عوامل در اشتغالزایی، رشد صنایع کوچک و متوسط است که به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، می‌تواند زمینه‌ساز تولید شغل در مناطق مختلف کشور شود. همچنین دولت باید به ایجاد بسترهای لازم برای توسعه کسب و کارهای نوآورانه و استارتاپ‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.
افزون بر این، یکی از ارکان مهم برای کاهش نرخ بیکاری، توجه به آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است. نیاز بازار کار به نیروهای ماهر در صنایع مختلف، از جمله فناوری اطلاعات، مهندسی، پزشکی و خدمات، اهمیت آموزش تخصصی را دوچندان کرده است. دولت همچنین باید از راهکارهای مالی و حمایتی برای تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن تسهیلات بانکی برای کارآفرینان استفاده کند تا بنگاه‌های اقتصادی قادر به رشد و توسعه باشند.
در نهایت، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش بیکاری، توجه به بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیندهای اداری است. کاهش بوروکراسی، اصلاح قوانین و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و در نتیجه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر باشد.
در مجموع، اشتغالزایی یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها به شمار می‌رود که نیازمند همکاری همه جانبه بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی و اجتماعی است. تحقق این هدف، می‌تواند به کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی کند.