بزرگنمايي:

راه ترقی - دنیای اقتصاد / « چالش رشد 8درصدی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر وحید محمودی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هدف‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی 8درصدی درحالی در همه برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه گنجانده شده که ایران هیچ‌‌گاه امکان رسیدن به این هدف را پیدا نکرده است. سوالی که اینجا قابل طرح است، چرایی اصرار دولت‌ها به تعهد چنین سطحی از رشد اقتصادی در برنامه‌های بلندمدت است. زمانی‌که برنامه چهارم توسعه در حال تدوین بود، مجموعه‌ای از اهداف‌ کیفی و کمی برای برنامه تعریف شد.
برای مثال هدف برنامه این بود که نرخ فقر یعنی درصد افراد یا خانوارهای زیر خط فقر مطلق از حدود 18درصد به زیر 10درصد یعنی حدود 8درصد برسد. نرخ تورم نیز از حدود 11درصد به حدود 8درصد برسد. نرخ بیکاری نیز از حدود 11درصد به حدود 8درصد برسد یا شاخص‌های پرداخت از جیب بیمار در حوزه سلامت از حدود 50درصد به حدود 30درصد برسد. این اعداد و درصدها و دیگر هدف‌گذاری‌های برنامه، اعداد یا درصدهای داده‌شده به‌عنوان متغیرهای برون‌زا در مدل کلان‌سنجی برنامه توسعه بودند. وقتی داده‌ها وارد مدل شد و اجرا شدند، نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان خروجی (متغیر درون‌زا) 8درصد شد. به بیان دیگر، برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه یا به عبارتی تعادل‌های سطح خرد و کلان اقتصاد ملی، برنامه نیاز به رشد اقتصادی 8درصدی داشت.
بعد براساس ظرفیت‌های رشد عوامل تولید به‌عنوان منبع رشد توان رشد 5.5درصد برآورد شد و به همین خاطر تامین مابقی 2.5درصد از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد در نظر گرفته شد. برای تحقق این مهم برای اولین‌بار دو مورد از احکام برنامه چهارم توسعه به بهره‌وری اختصاص داده شد. برنامه چهارم توسعه در سال آخر دولت آقای خاتمی تدوین و اجرای آن به دولت بعدی یعنی دولت احمدی‌نژاد سپرده شد. دولت نهم نه برنامه را قبول داشت و نه آن را اصلاح‌ کرد (به جز بند 3 مربوط به اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی که یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌هایی بود که اقتصاددانان سوسیالیست مجلس هفتم به کشور وارد کردند) و نه به اجرا درآورد. همچنین در نتیجه سیاست‌های تنش‌زای خارجی و پول‌پاشی نیز وضعیت متغیرهای اقتصادی بد و بدتر شد؛ به‌گونه‌ای‌که نرخ تورم به سطح کم‌سابقه 50درصد رسید و نرخ فقر فزاینده شد. بنابراین در نتیجه سیاست‌های غلط و حکمرانی پوپولیستی، نیاز به رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد و از سطح 8درصد بسیار فراتر رفت. برای مثال اگر قبلا در مدل کلان‌سنجی قرار بود نرخ تورم 3درصد کاهش یابد، با شرایط حادث‌شده برای تک‌رقمی کردن نرخ تورم نیاز به کاهشی بالاتر از 30درصد ایجاد شد. بنابراین بدیهی است اگر مدل کلان‌سنجی برنامه مجدد بازبینی و اجرا می‌شد، دیگر نرخ رشد اقتصادی یا به‌عبارتی نیاز به رشد اقتصادی، تا سطحی بسیار فراتر از نرخ معمول 8درصد می‌رفت.

اگرچه هرچه نرخ رشد اقتصادی باکیفیت بیشتر باشد، کیک اقتصاد بزرگ‌تر و درآمد سرانه بهبود می‌یابد، ولی تعادل‌های اقتصادی یا به عبارتی عملکرد حکمرانی در بخش‌های مختلف باید به اندازه‌ای بهبود یابد که نیاز به نرخ رشد اقتصادی بسیاربالا را به شکلی که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد، طلب نکند. اگر اقتصادی مثل آلمان یا ژاپن با نرخ رشد اقتصادی حدود 3درصدی از تعادل‌های مطلوبی برخوردار است، به این خاطر است که نیاز به رشد اقتصادی در این کشورها در همین سطح یا حتی کمتر از سطوح مورد اشاره است.
 این بحث را می‌توان به برخی موضوعات و متغیرهای اقتصادی دیگر نیز تعمیم داد. یکی از آنها مقوله «تامین مالی توسعه» است. سوال این است که اگر بخواهیم اقتصاد ملی را از وضعیت فعلی خارج کنیم و بازسازی و نوسازی اقتصادی را به شکلی جدی پیگیری کنیم، به چه میزان تامین مالی نیازداریم؟ توان تامین مالی در کشور چقدر است؟
در این‌باره بحث بسیار است؛ اما اگر بخواهیم مزیت موجود در صنعت نفت و گاز را بیش از این از دست ندهیم و سرمایه‌گذاری‌های ضروری در بالادست، میان‌دست و پایین‌دست نفت و گاز را انجام دهیم، براساس برآورد وزارت نفت به چیزی حدود 240میلیارد دلار منابع جدید نیاز است. این عدد برای صنعت برق 50میلیارد دلار و برای سایر حوزه‌های دیگر به همین ترتیب یا در حوزه خدمات حمل‌ونقل نیز که به سطح تاسف‌باری از فرسودگی رسیده است، کشور به خرید دست‌کم 500فروند هواپیمای نو نیاز دارد تا به تراز 40سال قبل برگردد. بنابراین در مجموع چیزی حدود 400میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است تا کشور سطوح قبلی خود را بازیابد. اما آیا واقعا توان ما در تامین مالی به این میزان هست؟
طبیعتابا توجه به حجم کوچک نظام بانکی و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و ناترازی شدید بانک‌ها، شبکه بانکی توان مشارکت موثر در این حجم از نیاز به تامین مالی را ندارد. بازار سرمایه نیز با حجم پایین ارزش بازار، توان چندانی برای مشارکت در این مهم ندارد. در شرایطی که صندوق توسعه ملی پس از 14سال موجودی چندانی ندارد، کشور چگونه قادر به تحقق این مهم است؟ درحالی‌که می‌دانیم از حدود 145میلیارد دلار ذخایر قبلی، چیزی قریب به 100میلیارد دلار را دولت صرف هزینه‌های عموما غیرتوسعه‌ای کرده و مابقی را در سطحی نزدیک به 30میلیارد دلار مجموعه‌های خصولتی به‌دست آورده‌اند، عملا امکانی برای تحقق این هدف به ویژه از مسیر توسعه بخش خصوصی نیست.
باید یادآور شد اگر مسیر هدایت کشور به سبک حکمرانی فعلی ادامه یابد، روز به روز نیاز به رشد اقتصادی بسیار بالا و نیاز به تامین مالی چشم‌گیر تشدید می‌شود. با افزایش آمال و شدت گرفتن شکاف‌ها، امکان تحقق اهداف وجود نخواهد داشت. امیدواریم در آستانه شروع فعالیت دولت چهاردهم مجموعه حاکمیت دست به اصلاح نظام حکمرانی بزند، امکان تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند و زمینه‌های تشدید عدم تعادل‌ها و بحران‌های اقتصادی را از بین برد.