بزرگنمايي:
راه ترقی - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌زودی دولت چهاردهم کار خود را آغاز خواهد کرد. دولت بعد کار سختی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و سیاسی در سال‌های آینده خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر، شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم روندی نسبتا رو به بهبود را تجربه کرده‌اند، با‌این‌حال همچنان وضعیت این متغیرها چندان مطلوب نیست و بخش عمده تغییرات شاخص‌های اقتصادی مربوط به بهبود وضعیت صادرات نفتی بوده است. همچنین ریسک‌های سیاسی متعددی این موضوع را تهدید می‌کنند.
ایران در آستانه تشکیل دولت چهاردهم با چالش‌های اقتصادی پیچیده و جدی مواجه است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که به‌ویژه شامل تورم بالا، رشد نقدینگی، وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه زیاد، مشکلات نظام بانکی، و عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی می‌شود. این گزارش به تحلیل دقیق این مسائل و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازد.
اثر نفتی از رشد خداحافظی میکند
اقتصاد ایران به‌طور سنتی به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. اما در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، این منبع درآمدی دچار کاهش چشمگیری شده است. کاهش درآمدهای نفتی، توان اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی کاهش داده است. رشد اقتصادی زمستان 1402، طبق آخرین آمار منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران به 5.7درصد رسیده است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود نیمی از رشد اقتصادی سال 1402 مربوط به بخش نفت بوده است که به‌وضوح وابسته به وضعیت سیاست خارجی کشور و تحریم‌هاست.
تحریم‌های اقتصادی و مالی، به‌ویژه تحریم‌های نفتی، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده و به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی کشور منجر شده‌اند. این تحریم‌ها تاثیرات منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی، ازجمله تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری داشته‌اند. علاوه بر این، مشکلات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله ناکارآمدی‌های مدیریتی و ضعف‌های زیرساختی، باعث شده‌اند اقتصاد ایران نتواند به‌طور موثر به چالش‌ها پاسخ دهد. برای مثال، ضعف در سیستم‌های بانکی و مالی و همچنین مشکلات در بخش‌های تولیدی و خدماتی، به عدم رشد پایدار اقتصادی منجر شده‌اند.
تورم مزمن چگونه اصلاح شود؟
تورم و رشد نقدینگی از جمله چالش‌های اساسی اقتصاد ایران هستند که به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای اقتصادی بر جامعه منجر شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در ایران، رشد بالای نقدینگی است که ناشی از سیاست‌های پولی نامناسب و استقراض دولت از بانک مرکزی است. افزایش پایه پولی بدون پشتوانه تولیدی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم دامن زده است. کسری بودجه بالا و نیاز دولت به تامین مالی از طریق انتشار پول و استقراض از بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم منجر شده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها، به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده است. افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل نوسانات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. به‌طور خاص، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های وارداتی به افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن، افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده است.
ناترازی بانکی؛ منشأ مشکلات تورمی
سیستم بانکی ایران با مشکلات عمده‌ای روبه‌روست که شامل بدهی‌های زیاد، ضعف در مدیریت ریسک، و کمبود شفافیت است. این مشکلات تاثیرات منفی بر اقتصاد کلان و توان مالی کشور داشته‌اند. بدهی‌های زیاد بانک‌ها به‌ویژه به بانک مرکزی و عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌ها، به مشکلات مالی و کاهش اعتبار بانک‌ها منجر شده است. این مشکلات تاثیرات منفی بر عملکرد سیستم بانکی و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها داشته است. ضعف در مدیریت ریسک و نظارت بر فعالیت‌های بانکی به مشکلات مالی و افزایش ریسک‌های اعتباری منجر شده است. این ضعف‌ها به کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و ایجاد مشکلات در تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها منجر شده است. کمبود شفافیت در فعالیت‌های بانکی و عدم انتشار اطلاعات کافی به مشکلات نظارتی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی منجر شده است. این کمبود شفافیت باعث شده مشکلات مالی بانک‌ها به‌طور کامل شناسایی و مدیریت نشود.
سیاست‌های اصلاحی در سه سال و نیم اخیر
در سه سال و نیم اخیر، برخی سیاست‌های اصلاحی در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شده است، اما این اصلاحات با چالش‌هایی مواجه بوده و هنوز شفافیت کافی در اجرای آنها وجود ندارد. تلاش برای بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تغییرات در قوانین مالیاتی و بهبود فرآیندهای جمع‌آوری مالیات یکی از مهمترین این اصلاحات بوده است؛ با‌این‌حال، این اصلاحات با مشکلات اجرایی و نارسایی‌های قانونی مواجه شده‌اند. همچنین تلاش برای کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمونه دیگری از اصلاحات اقتصادی در طول سه سال و نیم اخیر بوده است.
تصمیم‌های سخت دولت چهاردهم
در این شرایط، دولت چهاردهم با چالش‌های بزرگی در زمینه اقتصاد مواجه است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت و اصلاحات اساسی است. این تصمیمات باید به‌طور جامع و با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آنها اتخاذ شوند. اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت و کارآیی در نظام مالی کشور همراه با کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی شاید مهمترین چالش اقتصادی دولت بعد باشد. اصلاح نظام بانکی شامل تقویت نظارت و مدیریت ریسک و بهبود فرآیندهای مالی و اعتباری بانک‌ها نیز هست. رعایت استانداردهای بین‌المللی همچون استاندارد کمیته بال 3، و عضویت در FATF، تلاش برای خارج شدن ایران از لیست سیاه این نهاد و همچنین قدم برداشتن به سوی رفع دائمی تحریم‌ها مهمترین اولویت‌هایی هستند که دولت چهاردهم باید در دستور کار اصلاحات اقتصادی خود قرار دهد.
در نهایت به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در آستانه تشکیل دولت چهاردهم با مشکلات جدی و چالش‌های ساختاری مواجه است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های جسورانه و اصلاحات عمیق است. تورم، رشد نقدینگی، وابستگی به نفت، و کسری بودجه از جمله مسائلی هستند که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند. اصلاح نظام بانکی، ارتقای شفافیت و کارآیی سیاست‌های اقتصادی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. دولت چهاردهم باید با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف به این چالش‌ها پاسخ دهد و زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم آورد.