بزرگنمايي:

راه ترقی - جماران / کارشناس ارشد ارزی با بیان اینکه هرگونه دستورالعملی در رابطه با واردات خودروی کارکرده، نتیجه‌اش فشار به بازار غیررسمی ارز خواهد بود، گفت: صرف داشتن ارز یا انجام ثبت سفارش برای واردات خودرو کفایت نمی‌کند.
مهدی دارابی ضمن تشریح بخشهایی از آیین نامه واردات خودرو برای مدلهای بالای 2019 که به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: فارغ از محدودیت‌هایی که به لحاظ فنی در آیین نامه لحاظ کرده اند، محدودیت‌های مهمی هم در آیین نامه مربوط به فرایندهای ارزی و تجاری دیده شده است. در اولین قدم، کارگروه موضوع ماده 2 باید هر ساله تعیین کند که چه مقدار خودروی دست دوم باید وارد کشور شود و چه میزان از این خودروهای دست دوم باید توسط اشخاص حقیقی و چه میزان توسط اشخاص حقوقی وارد شود؛ چرا که احتمالا تقاضا از سوی هر دو گروه زیاد است. به همین دلیل ناچارا سهمیه بندی انجام خواهند داد. بنابراین یک گلوگاه در اینجاست که این کارگروه باید سالانه میزان واردات را تعیین کند و ممکن است در این کارگروه، تعداد خودروهایی که می‌توان وارد کرد بسیار محدود تعیین شود.
وی با بیان اینکه دومین گلوگاه مهم، به ماده 3 درباره تامین ارز برمی‌گردد، یادآورشد: بر این اساس، یا ارز باید از محل صادرات باشد یا با سرمایه‌گذاری خارجی. در این آیین نامه درباره ارز اشخاص حقیقی نیز گفته شده که ارز با منشا خارجی و به تشخیص بانک مرکزی باشد.
برای استفاده از ارز ناشی از صادرات جهت واردات خودرو، محدودیتهایی اعمال خواهد شد
این کارشناس اقتصادی، توضیح داد: درباره ارزی که می تواند برای واردات خودروی کارکرده مورد استفاده حقوقی‌ها قرار بگیرد هم باید در نظر داشت ما همین اکنون نیز محدودیت‌هایی در قبال کالاهایی که می‌توانند در مقابل صادرات، وارد شوند، داریم و قطعا خودروی دست دوم هم مستثنا از این قاعده نخواهد بود. بنابراین همانطور که درباره واردات دیگر اقلام با روش « واردات در برابر صادرات» محدودیت‌هایی اعمال می‌شود، برای خودرو نیز محدودیت اعمال خواهد شد.
صرف داشتن ارز یا انجام ثبت سفارش برای واردات خودرو کفایت نمی‌کند
به گفته دارابی؛ گلوگاه دیگر که اکنون درباره همه کالاها وجود دارد، مربوط به تخصیص ارزی است که بانک مرکزی برای همه کالاها می‌دهد. به این معنا که صرف داشتن ارز یا صرف انجام ثبت سفارش برای واردات خودرو کفایت نمی‌کند لازم است بانک مرکزی هم اجازه تخصیص ارز را هم بدهد و این گلوگاه دیگری است که می‌تواند محدودیت‌های بیشتری را برای واردات خودرو ایجاد کند.
درباره نوع ارز با منشا خارجی، حرف آخر را بانک مرکزی می زند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درباره واردات خودرو، توسط اشخاص حقیقی نیز در انتهای ماده 3 آیین نامه گفته شده که تخصیص ارز باید با منشا خارجی باشد، اما این مسئله هم به نظر بانک مرکزی منوط شده است و در این بند ابهاماتی را لحاظ شده که باید بانک مرکزی طی دستورالعمل و بخشنامه‌ای آنها را تعیین و روشن کند چه ارزهایی با منشا خارجی می‌توانند برای واردات خودرو مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین یک محدودیت هم اینجا وجود دارد که برای روشن شدن آن باید منتظر دستورالعمل بانک مرکزی بود تا تعیین کند چه ارزهایی با منشا خارجی را برای واردات خودرو می‌پذیرد.
نکته کلیدی آیین نامه کجاست؟
دارابی تاکید کرد: با توجه به شرایط، انتظار می‌رود بانک مرکزی سختگیری زیادی نسبت به اینکه چه ارزی برای واردات خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرفته شده است، اعمال کند. نقطه کلیدی و مهم درباره ماده 3 همین دستورالعمل است. این دستورالعمل تعیین کننده این است که ما تا چه میزان در بازار غیررسمی ارز، بابت واردات خودرو دست دوم فشار خواهیم داشت. با دیگر روش‌های تامین ارز نیز، موضوع واردات خودروی دست دوم، احتمالا مشمول محدودیت‌هایی که برای بقیه کالاها هست، خواهد بود و با توجه به محدودیت ها در منابع ارزی، درباره آن تصمیم گرفته خواهد شد. اما آیین نامه در رابطه با نوع ارز با منشا خارجی وارد نشده و همه چیز به دستورالعمل بانک مرکزی واگذاشته شده است.
آیا امکان خرید و ارسال خودرو به ایران از سوی بستگان افراد وجود دارد؟
وی در ادامه در پاسخ به تلقی های ایجاد شده مبنی بر اینکه هرکس اقوام و بستگانی در خارج از کشور دارد و یا خود منابع ارزی در اختیارش است، می‌تواند خودرو دست دوم وارد کند، توضیح داد: بانک مرکزی باید در این رابطه دستورالعملی ارائه کند. فرض کنیم بانک مرکزی در دستورالعمل خود بگوید صرفا به افرادی با ارز منشا خارجی اجازه واردات خودرو می‌دهد که سندی، مانند مانده حساب ارزی آن فرد در خارج از کشور ارائه کنند که نشان دهد او در طول یک دوره زمانی، مانده حساب بالایی داشته است. بانک مرکزی گردش حساب‌ها را می‌گیرد، هرچند که عملا امکان صحت سنجی با بانک خارجی نخواهد داشت و صرفا باید به گردش حسابی که طرف ایرانی از بانک خارجی می‌گیرد اعتماد کند.
آیین نامه «اما و اگر»های بسیار جدی برای واردات خودروی کارکرده ایجاد کرده است
دارابی اضافه کرد: امکان جعل هم وجود دارد؛ چراکه بانک مرکزی نمی‌تواند صحت آن را چک کند. حالا فرض کنیم بانک مرکزی روش‌هایی داشته باشد که تا حد خوبی صحت و سقم این گردش حساب‌ها را بررسی کند؛ اگر فردی، متوسط مانده حساب 5 ساله اش مثلا در حد 10 هزار دلار باشد و بانک مرکزی به او اجازه دهد او به نام خود خودرویی را وارد کند، اما چون در آیین نامه ذکر شده کسی که وارد کننده خودرو است باید به نام خود، خودرو وارد کند، قاعدتا گردش حساب هم باید مربوط به خود او باشد تا اجازه واردات خودرو داده شود. بنابراین این محدودیت‌ها، اما و اگرهای بسیار جدی برای واردات خودرو ایجاد کرده است. البته این‌ها در حد گمانه زنی است و تا دستورالعمل بانک مرکزی بیرون نیاید نمی‌توان نظر دقیقی در ارتباط نحوه اجرای آیین نامه داد.
برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، عملا همه چیز به نظر بانک مرکزی وابسته شده است
این کارشناس ارشد ارزی با تاکید بر اینکه واضح است که برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، همه چیز عملا وابسته به نظر بانک مرکزی شده است، گفت: در هر حال، اگر این کار انجام شود و اعلام گردد با ارزهایی با منشا خارجی می‌توان واردات خودرو انجام داد، قطعا به بازار ارز ما فشار وارد خواهد کرد. افرادی که دسترسی‌هایی دارند و یا خارج از کشور زندگی می‌کنند، اگر بخواهند با دارایی ارزی‌شان خودرو وارد کنند، آنها را وارد ایران می‌کنند به فروش می‌رسانند و ریالش را مجددا در بازار غیر رسمی تبدیل به ارز می‌کنند و به حساب‌های خارجی دیگرشان برمی‌گرداند.
چگونه با تامین ارز از بازار داخلی، قانون دور زده می شود!؟
دارابی اظهارداشت: حتی ارائه گردش حساب‌ها هم می‌تواند صوری شود. فرد گردش حساب را نشان دهد تا صرفا مجوز واردات خودرو از بانک مرکزی بگیرد، اما خودرو را از محل بازار غیررسمی ارز خریداری کند. بنابراین نمی‌شود فرایندی را طراحی کرد که مطمئن شویم به بازار غیررسمی فشار وارد نمی‌شود، حتما هرگونه دستورالعملی در رابطه با واردات خودروی کارکرده، نتیجه‌اش فشار به بازار غیررسمی ارز خواهد بود.
اگر بخواهیم مسیر درستی برای واردات خودرو طراحی کنیم باید ...
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر بخواهیم کار درستی انجام دهیم، باید اینگونه باشد که ابتدا اصلاحاتی در سیاست‌های ارزی و تجاری مان اعمال کنیم. سیاست‌های نظیر برداشتن سقف دستوری مرکز مبادله باید در دستور کار قرارگیرد تا از این محل، افزایش صادرات و بازگشت ارز داشته باشیم و مهمتر از آن تقاضای واردات، کاهش یابد و مانع بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات شویم. از این محل، امکان خلق شدن منابع ارزی خوبی وجود دارد. علاوه بر این‌ها، باید تا جایی که ممکن است تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومان را محدود کنیم و بعد از این اصلاحات اولیه به میزانی که مازاد ارزی پیدا می‌کنیم و امکانی برای تخصیص ارز فراهم می‌شود آهسته آهسته اجازه دهیم با اولویت شخصیت‌های حقوقی، خودروهای دست دوم به کشور وارد شود. پس از آن به تدریج با اصلاحات ارزی و تجاری و مطمئن شدن از ثبات بازار ارز، کم کم محدودیت‌های واردات خودروهای کارکرده را کاهش دهیم.
ارز28500 تومانی، ارزهای دولتی و نفتی ما را می‌بلعد
دارابی ادامه داد: این مسیر درست و منطقی است؛ در غیر این صورت تا زمانی که همچنان نرخ دستوری نیما وجود دارد، صادرکنندگان ما انگیزه‌ای برای صادرات و بازگشت ارز ندارند و تمایل برای کم اظهاری صادرات وجود دارد و از سوی دیگر وارد کنندگان ما هم به دنبال بیش اظهاری هستند و برای تقاضای ارز بیشتر با نرخ دستوری تلاش می کنند. ارز28500 تومانی، ارزهای دولتی و نفتی ما را می‌بلعد. با این وجود، واردات خودرو آن هم به این صورت که اجازه دهیم هر کس خواست خودرو وارد کند، قطع به یقین، اثر منفی بر روی بازار ارز کشور خواهد گذاشت.
رانت بزرگی که به ایرانیان خارج از کشور داده شد
این پژوهشگر اقتصادی در واکنش به برخی انتقادها که عنوان می کنند با این آیین نامه به افرادی خاص برای واردات خودرو رانتی تعلق گرفته است، تصریح کرد: هر دستورالعمل و تصمیم دولتی، به معنای توزیع رانت است. اساسا تصمیمات دولت، یعنی رانت را به چه کسی بدهد و چندان امر عجیبی نیست. در این رابطه هم قطعا اگر دستورالعمل به این شکل باشد که هر کسی در خارج از کشور حساب داشته باشد می‌تواند خودرو وارد کند، اینگونه است که ما یک رانتی را به اشخاصی که در خارج از کشور حساب دارند اعطا کرده‌ایم. این فرد در خارج از کشور، قبلا حساب داشته، فرار سرمایه انجام داده و یا اصلا مهاجر است و به هر دلیل دیگری از ایران خارج شده، اکنون ما به او این امکان را داده‌ایم که از یک رانت واردات خودرو هم استفاده کند! هر کسی که اکنون خارج از کشور است، برای نمونه یک دانشجوی ایرانی در خارج از کشور که مانده حسابی دارد و یا کسانی که قبلا فرار سرمایه انجام داده‌اند، می‌توانند از این رانت استفاده کنند که یک خودرو هم به نام خودشان به ایران وارد کنند و تفاوت آن در بازار خودرو را دوباره تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور برگرداند! ما رانت بسیار خوبی نصیب افراد خارج از کشور کرده‌ایم، هرچند که باید منتظر دستورالعمل بانک مرکزی ماند تا دید چگونه به این مسائل نگاه خواهد کرد.
وی در ادامه گفت و گو، در رابطه با مشکلات ایجاد شده برای خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی، و تشدید نگرانی ها با توجه به تصمیم برای واردات خودروهای کارکرده، گفت: به لحاظ فنی، این امکان وجود دارد که با محدودیت‌هایی که برای واردات خودرو می‌گذاریم، خودروهایی وارد شوند که امکان تامین قطعاتشان را داشتیم و داریم و خدمات پس از فروش آنها نیز در داخل کشور وجود دارد. برای نمونه خودروهایی مانند هیوندا، تویوتا و رنو پشتیبانی و خدمات پس از فروشش در داخل کشور وجود دارد و قطعاتش هم به نحوی وارد می‌شده است. اما مسئله این است که همین اکنون هم شرکت‌های خودروی ما همواره از این گله دارند که نمی‌توانند تامین ارز به موقعی برای ساخت قطعات داشته باشند، برای همین خودروهایی که شرکت‌های مستقر در ایران دارند در تامین قطعه مشکلات جدی داریم و بعضا خودروها در تعمیرگاه، چندین هفته می‌مانند تا قطعه‌ای برای تعمیر خودرو به دستشان برسد. با این وضعیت نمی‌توان پشتیبانی خوبی از واردات قطعه انجام داد.
دارابی خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که تاکید ما این است که ابتدا باید اصلاحات ارزی و تجاری صورت گیرد و متناسب با این اصلاحات با منابع ارزی جدیدی که ایجاد می‌شود واردات خودرو دست دوم را سیستماتیک‌تر و سازمان یافته‌تر انجام دهیم. بنابراین اگر آن اصلاحات انجام نشود قطعا بازار ارز و مردم به مشکل می‌خورند. بسیار می‌بینم برخی خوشحالند که بالاخره اجازه‌ای برای واردات خودرو داده شود، خوب است به هر حال زیرساختی برای این مسئله ایجاد شده؛ اما اصطلاحا باید گفت بی مایه فطیر است. وقتی ارزی وجود ندارد این مسئله مشکل زا خواهد بود و تبعات نگران کننده‌ای ایجا خواهد کرد.