بزرگنمايي:

راه ترقی - ایسنا / جانشین فرمانده کل انتظامی کشور درباره اجرای طرح نور گفت: قانون ملاک کار ماست و با تغییر دولت‌ها خللی در اجرای این طرح به وجود نمی آید، برخورد با جرم مشهود از وظایف ذاتی انتظامی است، ما اسیر امواج نخواهیم شد، ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم، لازم است شورای تأمین هم در راستای حمایت از این طرح گام بردارد، بنابراین طرح نور تعطیل‌بردار نیست، چرا که امر به معروف و نهی از منکر یکی فروع دین است و نمی توان فروع دین را تعطیل کرد.
سردار قاسم رضایی افزود: بررسی های تخصصی نشان می دهد یکی از موضوعات جدی که به حقوق شهروندی آسیب زده و بار بسیار سنگینی برای نظام و باری مضاعف برای رده های قضائی و انتظامی ایجاد کرده این است که هزینه جرم هیچ تناسبی با جرم ندارد.
رضایی گفت: قوانین اثر بازدارندگی لازم را ندارند، این موضوع اقتدار پلیس را هم زیر سؤال می برد، این مسئله باید به عنوان مطالبه جدی شورای تأمین استان از دستگاه قانون‌گذار باشد، مجلس انقلابی باید پاسخگوی حقوق شهروندی باشد و به صورت چند فوریتی به این موضوع ورود کند. شورای تأمین باید مکاتبه ای را با مجلس داشته باشد و از نمایندگان استان در این حوزه مطالبه گری کنید، رسانه ها و خبرنگاران نیز توجیه شوند و در این حوزه مطالبه گری کنند، اگر بخواهیم هزینه های اداره کشور را کاهش دهیم، باید قوانینی وضع شود که بازدارندگی لازم را داشته باشند، بی شک این یکی از کمک های ماندگار به نظام خواهد بود.
مجلس انقلابی مجازات ها را متناسب با جرایم وضع کند
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین در دیدار با امام جمعه قزوین نیز گفت: از مجلس انقلابی انتظار می رود قوانینی را وضع کند که مجازات ها با جرایم تناسب داشته باشندکه نیازمند یک مطالبه عمومی و جمعی است.
وی ادامه داد: از دیدگاه انتظامی و امنیتی لازم است روی برخی موضوعات دقیق‌تر کار شود، موضوع سلاح و مهمات غیرمجاز و حضور اتباع غیرمجاز دو مورد از مسائلی هستند که مشکلاتی را در کشور و در استان قزوین ایجاد کرده اند. حضور اتباع غیرمجاز در همه کشورهای جهان جرم است، لازم است در کشور ما تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود، به ویژه کارفرمایانی که این اتباع غیرمجاز را به کارگیری می‌کنند باید توجیه شوند که کارشان جرم است. جرایمی که توسط اتباع غیرمجاز رخ می دهد، بار مضاعفی را برای مجموعه انتظامی و قضائی ایجاد می کند که لازم است اقدامات جدی در این خصوص صورت گیرد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: از دیگر موضوعات اولویت‌دار حوزه انتظامی مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر و پیشگیری از سرقت و مقابله با آن است، این موارد هزینه بسیار گزافی را برای شهروندان، دستگاه قضائی و سازمان انتظامی ایجاد می کند. متأسفانه در کشور ما هیچ مجازاتی متناسب با جرم نیست، به این معنا که مجازات‌ها بازدارنده نیستند، این یکی از مسائل جدی است که هزینه های بسیاری را به کشور تحمیل می کند.
رضایی گفت: از مجلس انقلابی انتظار می رود از این حقوق شهروندی دفاع کنند، اصلی ترین حقوقی که نیاز است مجلس انقلابی به عنوان چند فوریتی در دستور کار خود قرار دهد، همین موضوع است که مجازات ها با جرایم تناسب داشته باشند. این‌ها نیازمند یک مطالبه جمعی و عمومی است، اگر مجازات‌های بازدارنده و قوانین سختگیرانه ایجاد شود کسی فکر ارتکاب جرم به سرش نخواهد زد، در این صورت میزان آرامش و احساس امنیت در جامعه ارتقاء می یابد و حقوق شهروندی نیز رعایت می شود، هزینه های صرف شده در این زمینه ها نیز به مراتب پایین می آید.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: در برخی استان ها در استفاده از سلاح بدعت هایی به کار گرفته اند که نام آن را فرهنگ و آداب و رسوم گذاشته اند، برای مثال تیراندازی تفریحی در مراسم عروسی یا تیراندازی در مراسم عزاداری بدعتی است که نام آن را فرهنگ می گذارند که هر ساله ده ها قربانی می گیرد، این تیراندازی ها جرم محسوب می شود و با مجرمان قاطعانه برخورد خواهد شد.