بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در روزهای اخیر، دریافت وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه از سوی رئیس و برخی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس‌ خبرساز شد‌. ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد نامه‌ای نوشته و در آن به دریافت وام قرض‌الحسنه بلند‌مدت توسط رئیس و چهار نفر از اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به مبلغ 10.5 میلیارد تومان اشاره کرده است. در این نامه که در تاریخ 10 شهریور ابلاغ شده است، سازمان بازرسی کل کشور‌ خطاب به عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نوشته است که با توجه به پیامدهای اجتماعی این اتفاق، ماجرا بررسی و رسیدگی شود. با‌این‌حال برخی فعالان بازار سرمایه می‌گویند‌ نبود نظارت کافی بر سازمان بورس سبب شده است‌ تاریک‌خانه و حیاط‌خلوتی در این نهاد شکل بگیرد.
مصوبه حاشیه‌ساز شورای ‌عالی سازمان بورس در روزهای آخر دولت سیزدهم و در تیرماه امسال مصوب شده بود که وام‌های کلانی به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ چهار درصد و با دوره بازگشت 10‌ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار‌ می‌داد. متعاقب انتشار این نامه، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام. در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد‌». 
در ادامه واکنش وزیر اقتصاد به نامه سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کرد: «با توجه به دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند‌». در همین زمینه، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: اینکه گفته می‌شود هیئت‌مدیره سازمان، وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعا یک دروغ بزرگ است و شورای عالی بورس بر ‌اساس ماده 4 قانون اوراق بهادار، مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت‌مدیره سازمان بورس را بر عهده دارد‌. این مبالغ هم بر اساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر، یک روال کاملا عادی است و حتی در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است. با‌این‌حال برخی فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند که اعطای رانت و ویژه‌خواری در سازمان بورس فقط به این وام محدود نمی‌شود و در مورد صدور برخی مجوزها از قبیل مجوزهای سبدگردانی، کارگزاری یا تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بعضا شاهد اعمال نظرها و تفاوت در زمان‌بندی صدور مجوز به اشخاص بودیم و به نظر می‌رسید که سازمان در‌این‌باره با برخی فعالان بازار موافقت بیشتری را در اعطای مجوزها داشت ولی در مورد سایر اشخاص شاهد سخت‌گیری‌ها و طولانی‌شدن فرایندها بودیم که این امر منجر به نارضایتی فعالان بازار سرمایه شده است. اما فعالان بازار نمی‌توانستند به این موضوع اعتراض کنند؛ زیرا در صورت اعتراض شاهد اعمال روندهای سخت‌گیرانه‌تر بودند.
آنها همچنین توضیح می‌دهند که در‌حال‌حاضر 30 درصد از درآمد کارمزد شرکت‌های کارگزاری به صندوق توسعه بازار تخصیص دارد و کارگزاری‌ها از دسترسی به این درآمد محروم هستند. این منابع قرار است صرف تقویت بازار سرمایه شود، اما سازمان بورس که متولی منابع این بخش است، گزارش شفافی از عملکرد و سرمایه‌گذاری‌های این منابع ارائه نمی‌دهد و در مورد سایر منابعی که توسط صندوق توسعه ملی یا سایر بخش‌ها به صندوق توسعه بازار تخصیص می‌یابد، می‌توان سخن مشابهی عنوان کرد. منتقدان همچنین می‌گویند سازمان بورس درآمدهای متنوعی دارد که منجر به سودآوری سنگین آن شده است. این انتقاد نیز به این مجموعه وارد است که صرفا در یک سال صورت‌های مالی خود را منتشر کرده است. این درآمدها و سودسازی‌ها از محل معاملات اوراق بهادار، حق پذیرش، حق نظارت و مواد متنوعی تشکیل شده است و قاعدتا ‌باید صرف بهبود فرهنگ‌سازی بازار سرمایه، بهبود آموزش و‌ کیفیت‌های نظارتی توسط سازمان شود. با‌این‌حال، در‌این‌باره به نظر می‌رسد سازمان بورس اولویت چندانی نداشته و بخش مهمی از این منابع صرف برج‌سازی و بزرگ‌کردن فضای فیزیکی سازمان بورس در برج خیابان قائم‌مقام شده است. این در‌ حالی است که همچنان ساختمان ملاصدرای این سازمان در ‌حال فعالیت است.
همچنین‌ با مسئولان شرکت بورس که در سال‌های 1399 و 1400‌ در ساختمان شرکت بورس در‌حال استخراج رمز ارز بودند برخورد قانونی نشد و آنها صرفا کناره‌گیری موقت داشتند و‌ در‌حال‌حاضر در نهادهای مالی در‌حال فعالیت‌اند و صرفا سمت‌هایشان عوض شده است. این مسئله و پدیده‌های مشابه سبب شده است که دیگران نیز با خیال راحت به این اقدامات دست بزنند و در اتفاق اخیر هم ابعاد تخلفات احتمالی کاملا مشخص نیست؛ به‌ویژه که یکی از اعضای دریافت‌کننده وام از اعضای حقوقی انتظامی سازمان بورس است که خود مسئول نظارت بر تخلفات احتمالی است و به طور کلی نبود حاکمیت شرکتی مناسب در مجموعه سازمان بورس و تا حد زیادی فرمالیته‌بودن وظایف و کارکرد شورای‌عالی بورس منجر به این شده که سازمان بورس حتی برخی اوقات با وزارت اقتصاد، که نهاد بالادستی آن نیز است، همکاری چندانی نداشته باشد و یکی از تاریک‌خانه‌های مهم بازارهای مالی ایران در سازمان بورس شکل بگیرد.