بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
207 نفر از نمایندگان مجلس با فوریت لایحه دولت برای اصلاح قانون انتصاب اشخاص به مشاغل حساس مخالفت کردند و بدین ترتیب فشار را برای خروج “محمدجواد ظریف” از دولت بیشتر کردند تا به وفاقی که “مسعود پزشکیان” به دنبال آن بود، نه بگویند
هدا احمدی| آنچه دیروز در مجلس و هنگام بررسی فوریت لایحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» رخ داد عملا یک نه بزرگ به رئیس جمهور و هواداران او بود. اگرچه نمایندگان پایداریچی مجلس آنچنان که حمیدرضا رسایی گفته است پس از انتصاب ظریف (که فرزندانش تابعیت قهری آمریکا دارند) به دنبال اثبات تخلف رئیس جمهور(!) و احیانا بعدش دادگاهی کردن مسعود پزشکیان هستند اما دیروز اکثریت مجلس به طرحی که بوی وفاق و همراهی با دولت را داشت، پشت کردند و خواسته حداقلی دولت را نادیده گرفتند. این می‌تواند یک رفتار سیاسی حساب شده از سوی مجلس باشد. در کمال تعجب بهارستانی‌ها با 207 رای مخالف و تنها با 38 رأی موافق از مجموع 256 نماینده حاضر در جلسه با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند. مخالفت با این لایحه بار دیگر نشان داد که تلاش پایداری‌ها برای برکناری محمدجواد ظریف از مجموعه دولت و خاصه معاونت راهبردی رئیس جمهور همچنان ادامه دارد. آنها در واقع در حال انتقام گرفتن از ظریف هستند. زیرا او عامل بسیار موثری در پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بود. پزشکیان نیز واقف به این امر هست و در این مدت نیز تلاش کرد از ظرفیت‌های ظریف بیش از پیش استفاده کند. چنانکه مرکز بررسی‌های استراتژیک را تا سطح معاونت ارتقا داد تا ظریف را به عنوان رئیس جمهور همواره کنار خود حفظ کرده و از ظرفیت‌های داخلی و جهانی او استفاده کند. اما به محض اجرایی کردن این تصمیم، پایداریچی‌ها که کاندیداشان شکست سختی در انتخابات خورده بود، ساز مخالف خود را کوک کردند تا مانع از به ‌کارگیری ظریف در دولت شوند. با این حال مسعود پزشکیان از نهادهای بالادستی مجوز حضور ظریف را دریافت کرد و بعد از آن نیز دولت تصمیم گرفت، قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را اصلاح کند تا از این طریق از ظرفیت افراد بسیاری که به دلیل وجود این قانون کنار گذاشته شده‌اند، استفاده کند. روز گذشته در صحن علنی و پیش از اینکه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای دفاع از این لایحه پشت تریبون برود، فریادهای بلند دو دوی برخی نمایندگان در مخالفت با این اصلاح به راحتی به گوش می‌رسید. شبهه‌ای نیست که چهره‌هایی مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی، محمود نبویان و مهدی کوچک‌زاده به همراه دیگر دوستانشان در بیرون و داخل مجلس هستند که از مدت‌ها پیش برای خانه‌نشین کردن ظریف و در ادامه آن فلج کردن یکی از بال‌های دولت چهاردهم تلاش می‌کنند.
ضعف معاون پارلمانی و وفاق یک‌طرفه
طبعا یکی از وظایف معاون پارلمانی رئیس جمهور در چنین مواقعی این است که از قبل مجلس را برای رأی‌گیری به سود دولت آماده کند اما به نظر می‌رسد که وی در اولین ماموریت خود شکست خورده است. شاید بهتر بود شهرام دبیری به عنوان معاون امور مجلس رئیس جمهور زودتر از اینها با نمایندگان درخصوص اهمیت اصلاح چنین قانونی صحبت می‌کرد و آنها را مجاب به رای دادن به سود دولت می‌کرد.
در عین حال چنین روندی از سوی بهارستانی‌ها درحالی اتفاق افتاد که دولت پزشکیان پس از روی کار آمدن به طور جد هم به دنبال وفاق با اصولگرایان بود و هم تلاش می‌کرد، جمع بسیاری از اقوام و اقلیت‌ها و جوانان و زنان را در دولت مشارکت دهد. اما مجلس نشان داد که وفاق اگر به سود اصولگرایان و آنها باشد، همراهی می‌کنند اما اگر به سود دولت باشد به دولت نه می‌گویند. این وفاق یک‌طرفه طبعا نمی‌تواند مثمرثمر باشد.
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مهرماه سال 1401 توسط مجلس یازدهم تصویب و شورای نگهبان هم آن را بدون هیچ ایرادی تصویب کرد. دولت ابراهیم رئیسی از این قانون که تا پیش از آن هم پیگیرش بود، استقبال زیادی کرد و به سرعت آن را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. نکته جالب توجه این است که دستور اجرای آیین‌نامه‌ای قانون اردیبهشت ماه سال 1403 و درست 11 روز پیش از درگذشت رئیس دولت سیزدهم توسط محمد مخبر به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. قانونی که مهم‌ترین بخش آن بند الف ماده 2 مبنی بر این بود کسانی که خود، فرزندان یا همسران ایشان تابعیت مضاعف دارند نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند و گویا حتی علی لاریجانی نیز به بهانه آن رد صلاحیت شده بود و حال محمدجواد ظریف و برخی از چهره‌های مطرح که جریان تندرو دل خوشی از آنها ندارند به عنوان اهرم فشار از آن استفاده می‌کنند.
اعتراف به تسویه با ظریف
با نگاهی به حرف‌های مخالفان این لایحه باز هم بر این مهم صحه گذاشته می‌شود که تمام دغدغه آنها، محمدجواد ظریف است. تلاش پایداری‌ها برای تخریب دولت چهاردهم و آن هم از طریق شناخته شده‌ترین چهره‌اش به نام محمدجواد ظریف به بازی‌ای فرسایشی و روتین تبدیل شده است. ظریف تلاش دارد تا وانمود کند که باید با تندروها سر سازش داشت و از طرفی هم افرادی مانند حمید رسایی دست از تنش برنمی‌دارند. برای نمونه روز رای‌گیری، حمید رسایی نهیبی هم به محمدباقر قالیباف زد و در توئیتی نوشت:« در حالی که روز سه‌شنبه قرار است تخلف رئیس درباره انتصاب ظریف که فرزندانش تابعیت آمریکا دارند به رای گذاشته شود، قالیباف امروز لایحه دولت درباره تغییر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را در دستور قرار داده اگر تابعیت گرفتن فرزند و همسر مقامات تا الان غیرقانونی و قبیح بود» او طوری جملاتش را تمام کرد که شبیهه به ادبیات ظریف در آن زمانی شود که گفته بود، مهم است چه کسی در پاستور باشد. رسایی اینطور توئیت کرد:«از این پس نه تنها قانونی که مطابق نظر دولتی‌ها یک فرصت است یعنی از این پس باید شاهد فرزندانی باشیم که با حقوق‌های نجومی پدرانشان جیب‌ها و حساب‌هایشان را پر کرده‌اند و در صف گرفتن تابعیت انگلیس،فرانسه، کانادا، آمریکا و… هستند، مهم است بدانیم چه کسانی با این لایحه موافقند.»
که البته به دلیل اینکه توئیت رسایی ساعت 8 صبح منتشر شد احتمالا قالیباف متن او را دیده بود زیرا حدود ساعت 10 پشت تریبون صحن علنی گفت «موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد. اما اصل موضوع این است، افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد. بر همین اساس فوریت آن رای نیاورد ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا رسیدگی کنند.»
جالب است تندروها خودشان هم اذعان دارند و اعتراف می‌کنند که مخالفت یا موافقتشان با یک لایحه حتما جنبه سیاسی و سلیقه‌ای دارد. برای نمونه امیرحسین ثابتی، مجری سابق صداوسیما و نماینده فعلی در پایان رای‌گیری در x نوشت:«مجلس با قاطعیت آرا به تلاش دولت برای دور زدن قانون «نه» گفت. 207 نماینده به یک فوریت، لایحه دولت برای حذف شرط دو تابعیتی بودن فرزندان مسئولان رای ندادند. دولت با ارسال این لایحه به قید فوریت می‌خواست مشکل غیرقانونی بودن انتصاب ظریف در دولت را حل و قانون را عوض کند».
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات با هشدار به کسانی که با این لایحه مخالفت کردند، نوشت:«مجلس با پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر اصلاح قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل خاص مخالفت کرد با وجود این قانون عملاً ورود نخبگان و نیروهای کارآمد دیگر به ساختار مدیریت کشور ناممکن است. قانونی که مصداق ویژه‌گزینی است و حکمرانی را عمدتاً محدود به وابستگان یک جریان سیاسی خاص کرده است».
تفرقه‌اندازی پایداری‌ها به بهانه قانون
در جلسه علنی مجلس، مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور با مطرح کردن تقاضای دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: ماده 2 این قانون شرط انتصاب را اعلام کرده است و به صورت مطلق شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به وجود آورده است. وی توضیح داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. در حال حاضر 32 کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به طور مطلق به رسمیت شناخته است و 32 کشور هم برای آن شروطی قائل هستند. وی افزود:برای فهرستی از نیروهای خدوم به خصوص از نخبگان و دانشمندان که ما به آن‌ها نیازمندیم، پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و داشتن تابعیت کشورهای دیگر برای همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد. دولت چند گزینه دارد که اگر نمایندگان به آن رای دهند این پیشنهادات قابل طرح است. از جمله اینکه اگر در موردی ضرورتی حاصل شد که همسر و یا فرزند فردی تابعیت کشوری را داشته باشد و کشور نیازمند به دعوت او باشد این موارد در کمیته‌ای بررسی شود. گزینه دیگر این است که اگر در 3 قوه مورد خاص اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید رییس قوه از این افراد استفاده شود.
اما پس از سخنان انصاری، مخالفان با به تصویب رساندن یک فوریت لایحه دولت نشان دادند که این طیف از نمایندگان چه هدفی از اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دارند. مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مجلس در مخالفت خود با فوریت لایحه دولت، نه تنها حمله به ظریف را در دستور کار داشت بلکه عراقچی را هم به واسطه نزدیکی با او زیر ضرب گرفت. او گفت: ممکن است برخی افراد به خارج از کشور رفته و فرزندشان هم آنجا متولد شده باشند و حالا می‌خواهند در کشور خدمت کنند که اصلاً کسی مخالف با این‌ها نیست. وی خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: چرا مطلب را تحریف می‌کنید؟ معلوم شد که نظر شما بحث فوریت این موضوع نیست بلکه بحث درباره آقای ظریف است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رهبری می‌فرمایند، آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت دارند و داشته‌اند، گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌اید و صدها چرای دیگر. این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عزیزان! آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی آمد و گفت مردم ایران از هزینه دادن برای فلسطین خسته‌اند؛ که باید به وی گفت تو خسته‌ای. کوچک‌زاده بیان کرد: الان با ارسال این لایحه به مجلس می‌خواهند همین لیبرال‌هایی را که امام می‌گفتند تا من هستم، نخواهم گذاشت لیبرال‌ها به حکومت برسند، روی کار بیاورند و می‌خواهند راه را برای ظریف باز کنند.
سلمان اسحاقی، نماینده قائنات هم در اخطاری با استناد به اصل 33 قانون اساسی گفت: اگر کسی دنبال علم و تحصیل باشد به کشور برگشته و خدمت می‌کند. اما در بحث تابعیت موضوع بر سر آن است که فردی که تابعیت کشوری را می‌پذیرد یعنی سیاست و فرهنگ آن کشور را پذیرفته است. به گزارش خبرآنلاین، علیرضا سلیمی، نماینده تهران هم در تذکر خود ظریف را بی‌نصیب نگذاشت و گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شروط فوریت را اعلام کرده اما دولت برای رفع مشکل انتصاب غیرقانونی یک فرد به مجلس شورای اسلامی لایحه داده است. اینکه مجلس قانون وضع کند و آقایان چشم به چشم مجلس بیندازند و در صداوسیما درباره آن حرف بزنند اینجا چیزی از مجلس باقی می‌ماند؟ اولویت امروز قطعی برق است. چرا برای این موضوع لایحه نیاوردند؟
در تذکر دیگری مرتضی محمودی، نماینده تهران هم بر چاره‌جویی دولت برای حل مشکل ظریف تایید کرد و آن را دلیل ارسال لایحه به مجلس دانست. او به این کار دولت اعتراض کرد و گفت: چرا دولت برای یک نفر و دو نفر لایحه می‌دهد. ما باید به موضوع نفوذ هم توجه کنیم.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصفهان نیز همچون سایر نمایندگان مخالف حضور ظریف در دولت، نشان داد که قصد و غرض مجلس از عدم تصویب فوریت اصلاح لایحه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس چیست؛ او که نتوانست ذوق و شوق خود را از رای نمایندگان پنهان کند از پشت جایگاه خود گفت: با تشکر از 207 همکاری که رای مخالف به فوریت بحث مربوط به آقای ظریف دادند! آقای ظریف برخلاف قانون منصوب شده، دولت او را کنار بگذارد. از پزشکیان انتظار داریم، مسائل اساسی مردم مثل تورم را حل کند. اگر مجلس به آن رای دهد، یک بدعت‌گذاری جدید محسوب می‌شود.
تنها نماینده موافق با یک فوریتی لایحه دولت، بیت‌الله عبداللهی نماینده ابهر و هریس بود. او در توضیح موافقت خود گفت: ما اکنون برای آینده قانون‌گذاری می‌کنیم. تعداد زیادی سفیر، دانشمند و نیروهای خدومی داریم که به دلیل ماموریت به کشورهای دیگر رفته و بچه‌دار می‌شوند بعد آنها به کشور برگشته و به نظام خدمت می‌کنند. نمی‌توان به دلیل تابعیت فرزند آن مسئول و یا داشتن همسر خارجی، او را از خدمت به نظام محروم کرد.
ترس از ظریف
به هر رو ظریف در این سال‌ها البته به دلیل دلواپسی‌های گاه و بی‌گاه، بارها مود هجمه تندروها قرار گرفت و همچنان و حتی پس از وزارتش نیز پاسخگوی سوالات برجامی و غیربرجامی اقلیت نزدیک به جبهه پایداری است. کسی که در طول 8 سال ریاست او بر وزارت امورخارجه در دوران ریاست‌جمهوری حسن‌ روحانی تندروها از او و تیمش به عنوان باند نیویورکی‌ها یاد می‌کردند و تمام تلاش‌شان این بود که ظریف را منزوی و حتی خانه‌نشین کنند. هر چند که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فرصتی یافتند تا تمام کینه‌ها را بر سر او خالی کنند و با ادعای اینکه ما بهتر از تیم ظریف می‌توانیم، در این 3 سال نه ظریف بلکه کل کشور را از عرصه بین‌المللی منزوی کردند.
بدین ترتیب، پنهان نیست که رقبای پزشکیان بیش از خود پزشکیان از ظریف و قدرت رای‌آوری او می‌هراسند و نگران هستند و به همین دلیل نیز موتور تخریب خود را علیه وی روشن کرده‌اند تا پزشکیان را ادامه‌دهنده راه روحانی بدانند و دولتش را دولت سوم او بخوانند. این حرف البته خریدار ندارد. خود آنها نیز می‌دانند برای همین نیز باید نگران روزهای آینده بود. این چند روز، هم سر ظریف شلوغ است و هم مخالفت با او بسیار است او از این شهر به آن شهر می‌رود. عرق می‌ریزد. فریاد می‌زند. هشدار می‌دهد و نهایتا برای تک تک آرایی که باید برای پزشکیان به صندق ریخته شود، کار می‌کند. ناراحتی رقبای پزشکیان همین است که آنها فردی مانند ظریف را در ستاد خود نداشتند و هرگز نخواهند داشت که این‌چنین از جان مایه بگذارد و برای کاندیدایی عرق بریزد و ناسزا بشنود و در همان حال رای جمع کند.