بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در ماجرای رأی مخالف مجلس به یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، یکی از نمایندگانی که در تذکری به انتقاد از رأی همکارانش پرداخت، محمدمهدی شهریاری نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود. شهریاری در گفت‌و‌گو با «ایران» آنچه را در آن تذکر به ایجاز مطرح کرده بود تبیین کرد و با تشریح دلایل خود برای دفاع از لایحه دولت به ارزیابی رفتار مخالفان پرداخت.
این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی در اشاره به پیشینه و چرایی تدوین قانونی که سال 1401 تصویب شد و حالا به موضوع محل اختلاف تبدیل شده است، به «ایران» گفت: این قانون در زمانی تصویب شد که برخی متخلفان پرونده‌های اقتصادی مانند محمودرضا‌ خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران با داشتن گذرنامه کشورهای دیگر از ایران خارج و متواری شدند.
دیدگاه‌های خاص در مجلس وقت اما سبب شد که به این بهانه قانونی تصویب شود که مضراتش برای کشور و نظام بر مزایای احتمالی آن تفوق داشت.
کشوری که بیش از 10 میلیون نفر از اتباعش در خارج از مرزهای آن زندگی می‌کنند و طبیعتاً ممکن است در کشور محل اقامت‌شان ازدواج کنند و فرزند بیاورند چگونه می‌توانند خود را به واسطه یک قانون از توانمندی‌های کسانی که اغلب از نظر جایگاه علمی و اجتماعی و داشتن سرمایه در کشور مقصد سرآمد هستند، محروم کنند.
شهریاری با یادآوری این واقعیت که در کشورهای متعددی ایرانیان بر کرسی‌های نمایندگی، ریاست دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تکیه زده‌اند، افزود: در حالی که آنها از نخبگان ایرانی بیشترین بهره‌ را کسب می‌کنند، ما با برخی جزم‌اندیشی‌ها فضا را بسته‌ایم. این در حالی است که اکثریت این نخبگان هیچ ارتباطی با جامعه اندک مخالفان نظام در خارج از کشور ندارند.
وی در عین حال در پاسخ به همکارانش در مجلس که مخالفت‌شان با لایحه اصلاحی دولت را با پیش کشیدن اولویت مشکلاتی همچون ناترازی‌ها و بیکاری توجیه کردند و مدعی آن بودند که دولت باید برای حل این مشکلات لایحه بیاورد، افزود: بخش عمده مشکلاتی که این دوستان مطرح می‌کنند می‌تواند به دست مدیران و نخبگانی حل شود که به واسطه این قانون از خدمتگزاری به وطن‌شان محروم می‌شوند.
شهریاری با بیان اینکه گویا عده‌ای نمی‌خواهند سرمایه تقریبی 500 تا هزار میلیارد دلاری ایرانیان خارج کشور و ارتباطات فردی آنها در اختیار حل مشکلات کشور قرار بگیرد، موضعگیری مخالفان لایحه با تمرکز بر مسأله تابعیت قهری فرزندان ظریف را (به واسطه به دنیا آمدن در زمان مسئولیت نمایندگی او در نیویورک) ناشی از تنگ‌نظری و برآمده از تعارضات سیاسی دانست و اظهار کرد: آنها کسی را دلیل مخالفت خود قرار داده‌اند که همه ایرانیان شاهد بودند چگونه به تنهایی در مقابل 6 قدرت جهانی از منافع کشور دفاع کرد و توافقی را به دست آورد که ترامپ درباره آن گفت، ظریف سر ما را کلاه گذاشته است.
وی این کینه‌جویی‌ها را به نقش بی‌بدیلی که ظریف در انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرد، مرتبط دانست و گفت: ظریف وقتی وزیر امور خارجه بود از هرگونه ایفای نقش در انتخابات‌های ریاست جمهوری 1396 اجتناب کرد، اما در این دوره که سمتی رسمی نداشت با خودش شور و شوق به میدان انتخابات آورد و شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از عوامل مهم و مؤثر در رأی آوردن پزشکیان بود و حالا کسانی که خود را بازنده انتخابات تلقی و احساس می‌کنند و از حضور انتخاباتی او ضربه خوردند در مقام تلافی‌جویی برآمده‌اند.
شهریاری در عین حال در رد این ادعا که لایحه مذکور تنها به صرف حل مسأله انتصاب ظریف مطرح شده است، گفت: مسأله این لایحه ظریف نیست. دست‌کم 500 نفر در بخش‌های مختلف با این مسأله مواجه‌اند.
علاوه بر اینکه تعداد قابل توجهی از مقامات و مسئولان که بعضاً در برخی مراکز و نهادهای حساس کشور فعالند، بر اساس قانون موجود و به واسطه داشتن همسر خارجی باید از سمت خود استعفا دهند.
بر اساس همین مصادیق است که معتقدیم این قانون از اساس اشتباه است و ضررهای متعددی را متوجه کشور می‌کند.
وی با بیان اینکه به رقم وجود چنین توصیه‌هایی، مخالفان جو سنگینی را در مجلس حاکم کردند که نمایندگان دارای نگاه منطقی‌تر گمان کردند با رأی موافق به فوریت لایحه گناه کبیره مرتکب می‌شوند، ابراز امیدواری کرد با تصمیم و خواست هیأت رئیسه مجلس لایحه با سرعت بیشتری در روند رسیدگی قرار گیرد و در مراحل آتی نمایندگان رویکرد منطقی‌‌تری در قبال آن اتخاذ کنند.