بزرگنمايي:

راه ترقی - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محمدصادق جوادی حصار به فرارو گفت: «هر مجلسی این اختیار را دارد که قانون را تدوین و تصویب کند. قانون معروف به «حجاب و عفاف» می‌توانست با آرامش در جامعه و با کمک دولت جدید و با تعامل بیشتر با جریان‌های سیاسی و فرهنگی داخل کشور، انجام شود. اما متاسفانه شیوه بیان این قانون و نوع ورود رئیس محترم مجلس به این موضوع و شیوه برخورد برخی از موثرین در حوزه فرهنگ و سیاست، مسئله را به گونه‌ای جلوه داد که کویا، این قانون می‌خواهد یک ابزار برای فشار به دولت آقای پزشکیان باشد. وقتی که رئیس محترم مجلس می‌فرمایند من قانون را بیست و سوم ابلاغ می‌کنم، گویی یک چماق را بالای سر دولت بلند می‌کنند که حواستان باشد بیست و سوم این کار را خواهیم کرد. این شیوه برخورد به اعتقاد من، در حوزه گفتمان مبتنی بر وفاق و همدلی، نبود و نیست.»
وی افزود: «محصول نهایی این قانون در متن جامعه، همدلی آفرین و همفکری آفرین بین دولت و مجلس نخواهد بود. مردم نیز در جایگاه خود با این مسئله برخورد‌های متفاوتی خواهند داشت، اما بخش قابل تاسف این قانون این است که بخش‌های زیادی از جامعه را در برابر هم قرار می‌دهد. ممکن است در کوتاه مدت، این ناملایمات روحی، روانی و اخلاقی بین بخش‌هایی از جامعه به وجود بیاید، اما مردم به سرعت متوجه خواهند شد که این، یک مسیر اغفال کننده برای دور نگه داشتن متن جامعه از اتفاقاتی است که نباید رخ دهد و رخ می‌دهد. همچنین احساس خواهد شد که که رخداد‌هایی از سوی جریان‌های مخالف نظر مردم، در حال رقم خوردن است و در پی آن هستند که مردم از این موضوعات مطلع نشوند. اما مردم در نهایت به سرعت برخواهند گشت و با اصل ماجرا مواجهه سنگین تری خواهند داشت، ما این موضوع را در ادوار گذشته نیز، تجربه کرده‌ایم. یعنی وقتی جریان افراطی راست به زعم خود در پی خالص سازی کشور برآمد تا دولت، مجلس و قوه قضائیه را در اختیار بگیرد تا یکه تازی کند، جامعه به سرعت نسبت به این اقدامات واکنش منفی نشان داد و حتی اگر مرحوم رئیسی در قید حیات بودند، بعید بود بتوانند در این فضا و استمری که ایجاد شده بود حتی به مرحله بعدی ریاست جمهوری برسند و به احتمال زیاد برای دور دوم رای نمی‌آوردند.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت: «معتقدم راهکار اصلی حل این مسئله توسط دولت، این است که با احترام به مجلسیان و با استفاده از اختیارات قانونی رئیس جمهور، اعلام کنند این قانون را برای اجرا ابلاغ نخواهند کرد، چون به مصلحت عامه مردم و به نفع مسائل ملی کشور، در مقطع زمانی فعلی نیست و چون رئیس جمهور پاسدار و حافظ منافع ملی و قانون اساسی است، برای دفع ضرر‌های احتمالی ناشی از اجرای این قانون، قانون مذکور را اجرایی نمی‌کند و اگر رئیس مجلس معتقد است این قانون باید تحت هر شرایطی، ابلاغ شود، خود ایشان بعد از 72 ساعت مهلت قانونی، ابلاغ را انجام دهند تا مسئول نهایی اتفاقات محتمل، دولت نباشد، بلکه رئیس محترم مجلس باشد. به نظر می‌رسد یکی از مدنی‌ترین روش‌های اعتراض آقای پزشکیان، همین روش باشد.»