بزرگنمايي:

راه ترقی - خراسان / «نوبت خشت دوم دولت» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سعید اکبریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
قطار جا به جایی استانداران دولت جدید به ایستگاه آخر رسید و پس از کش و قوس های فراوان، همه اســتانداران تغییر کردند. انتخاب اســتانداران از پیچیــده ترین تصمیمــات دولتها بوده اســت. دولت بــرای اجــرای تعهداتــش دو ســاختار کالن دارد. ساختار ملی مانند وزارتخانه ها و شــرکتهای دولتی و ساختار محلی مانند اســتانداری هــا و فرمانداری ها .رفع بوروکراســی اداری، نظــارت بــر عوامل دولتــی، حمایــت از تولیدکنندگان و اصناف، تولید شغل و مسکن و خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و ورزش، از حداقل انتظارات مردم است که نقش مدیران محلی خیلی بیشــتر از مقامات ملی در حل آنهاست. از این رو، جایــگاه اســتاندار در قانون خدمات کشــوری، بعد وزیر اســت و انتخاب هر یک از آنها باید به تصویب هیئت وزیران برسد و حتی ً عرفا دولتها در این انتخاب ها، همراهی سایر گروه های مرجع و افراد بانفوذ اجتماعی و سیاسی استان را کسب می کنند. از منظر سیاستگذاری عمومی نیز نقش اســتانداران، کلیدی اســت. اجــرای برنامــه هــای توســعه کشــور، بســتگی موثــر به ّــت اســتانداران دارد و او تنها عامــل هماهنگی و ّجدیــت و حمی همگرایی نیروهــای اجرایی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی جغرافیــای تحــت حاکمیتش بــرای تحقــق پیشــرفت و عدالت اســت. ســاختارهای تصمیم گیری مانند کمیســیون ماده 5 در حوزه شهرسازی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه امور زیربنایی و در راس همگی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ابزارهای مناســبی برای تحقق برنامه هــا و از آن مهمتر، تدوین و تصویب برنامه های محلی اســت و به تعبیری، اســتاندار "خط نگهدار چهارراه توســعه" اســت که هم رابطه افقی دستگاه های بخشی را تعدیل و هم رابطه عمودی دســتگاه های ملی و محلی را به نفع آمایش ســرزمین تنظیم می کند. ازاین رو نقش وزارت کشــور به عنوان متولی اســتانداریها، بســیار متفاوت با ســایر وزارتخانه هاســت و تنها وزارتخانه ای اســت کــه ماموریتاش، جغرافیامحــور اســت نــه موضــوع محــور! اما بــه دلیــل ماهیت غالب سیاسی این دســتگاه، وجه سیاســی و امنیتی در انتخاب استانداران بیش از وجوه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی سیطره داشته اســت و مهمتر آنکه، خیلی تفاوتی نداشته یک استاندار منتخب در چه استانی مشغول شــود؛ در حالی که طبیبی برای دردی، متبحر است و برای دردی دیگر، ناشی و جاهل. ســرجمع بایــد پذیرفــت انتخــاب اســتانداران از ســخت تریــن انتخابها بــرای دولت ّ ها بــوده و جمــع ضدین، تنها بــا دخالت شخص رئیس جمهور، صورت می پذیرد و پزشکیان نیز به مانند گذشتگان، بااین چالش مواجه بود؛ به ویژه آن ِ که تیغ دو دم وفاق هم به دست موافقان و مخالفان دولت افتاده و حتی برخی وزیران نیز به دلیل فرهنگ تمرکز گرای پایتخت نشــینان، عرض اندام مدیران قوی را در کسوت استانداری برنمی تافتند. اما کارنامه پزشــکیان و وزیر کشــورش، در انتخاب اســتانداران بــه دالیلی ً که اشــاره می شــود؛ مجموعا "قابل قبــول" ارزیابی مــی گردد. "استاندار مطلوب"، کسی است که با فهم سیاسی در میانه مثلث امور اقتصادی، اجتماعی و عمرانی بایســتد؛ ولی جهت و شدت بردار اصلی را باتوجه به مسئله های هر استان، درست تشخیص دهد و تمرکز شخصی اش را بر حل آن گمارد. در سلوک فردی، متواضع و محبوب و در نظــارت و تصمیم گیری، قاطع و شــجاع باشد و قدرت رهبری اش بیش از توان مدیریتی اش باشد و هنر به نقش گرفتن دانشمندان، هنرمندان، مدیران، احزاب، تشکلها و گروه های مرجع را داشته باشد. "توسعه منطقه ای" را محور قرار دهد و حق و سهم استان را از اعتبارات و بودجه های ملی بگیرد و بلد باشد چگونه نیاز شهرها و روستاها را تبدیل به برنامه ریزی محلی و ملی کند. از محافظــه کاری و فرافکنی بپرهیزد و هزینه تحول و توســعه را به جان بپذیرد و با روابط تعاملی، از حق مردم استان در مجلس، دولت و دستگاه قضا دفاع کند و بداند مردم و بخش خصوصی، مهم ترین ارکان توسعه اند و قلمش به نفع آنها بی لغزش و لرزش، بچرخد! ً استانداران منتخب دولت فعلی غالبا به ویژگی های اشاره شده ُ واقف و شــهره اند. به دلیل سوابق روشــن و موثر در استانداری، فرمانداری و یا نمایندگی مجلس، آشنایی دقیقی با ساختارهای جغرافیامحور دارند و از نظر شــخصیتی، بسیاری از آنها متین، وزین و تعاملی هســتند و کمتر حواشــی سیاسی و رســانه ای در دوره های گذشــته و این ماهها پیرامون شــان بوده است. از نظر سیاســی با مقبولیــت حداکثــری روی کار آمده انــد و جریانات رادیکال موافــق و مخالف دولــت نیز مخالفت جــدی با انتصاب آنها نداشته اند و از همه مهمتر به نظر تالش شده است، هریک باتوجه به توان و تجربه اختصاصی و نیاز و ظرفیت ویژه هر استان، چینش گردند. مانند استاندار سیاســی برای تهران، اقتصادی برای خراسان رضوی و عمرانی برای سیستان و بلوچستان. اکنون کــه پرونده انتخاب اســتانداران بســته شــد؛ نــوک پیکان رئیس جمهور، وزرا، فعاالن استانی و عموم مردم، قول، قلم و قدم استانداران را نشانه گرفته است. بی شک، گام نخست تهیه لیستی از اولویت های راهبردی هر استان و نحوه اجرای برنامه های ملی و محلی با مشارکت همه کنشگران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و گام دوم، انتخاب تیم متناسب و قوی برای تحقق آنهاست. ساختار اجرایی کشور، معدن ذخایر مدیریتی ارزشمندی است که با بدسلیقگی ها، سیاسی کاری ها، حسادتها و منفعت طلبی ها در کنج های ادارات، خاک می خورند و یا از ظرفیت آنها به کفایت، استفاده نشده است. تهیه بانک اطالعات مدیران و انتخاب مدیران حرفه ای برمبنای شاخص از مسیر کانون های ارزیابی و توسعه از تکالیف قانونی دولتها بوده است و امیدواریم در بستری فراگیر، شــفاف و عادالنه از همــه مدیران دانــا و توانا دعوت بــه عمل آید و بهترین ها را بگزینند، چرا که حق مردم، بهترین هاست.