بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / «اول افزایش دستمزدها بعد اصلاح قیمت سوخت» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم اسماعیل گرامی‌مقدم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در شرایطی که مردان اقتصادی دولت چهاردهم هم از ناترازی‌های متعدد انرژی صحبت می‌کنند و هم از ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای و... ناخرسندند اما بنا به دلایلی روشن، با احتیاط به سمت دستکاری کردن قیمت بنزین و سایر حامل‌های سوخت حرکت می‌کنند. در این میان مجلس هم اقدامی برای حل مساله ناترازی‌های اقتصادی صورت نداده و منتظر است دولت در این زمینه پیشقدم شود. دولت هم با توجه به تبعاتی که اصلاح ناترازی‌ها دارد موضوع را به تیم‌ها و کمیته‌های کارشناسی احاله داده است. به نظرم تصمیم دولت برای ایجاد توازن در ناترازی‌های اقتصاد به حل مساله با کمترین هزینه کمک می‌کند. از این منظر اقدام دولت ستودنی است که ابتدا همه جوانب اقدامات اصلاحی را در نظر گرفته و سعی می‌کند تبعات آن را کاهش بدهد. اقدامی که هم در ذهن دولتی‌ها و هم در ذهن مجلسی‌ها است. مهم‌ترین ناترازی اقتصادی از منظر دولت و مجلس، ناترازی در بودجه سنواتی کشور است که باعث بروز کسری بودجه می‌شود. دولت و مجلس برای جبران کسری بودجه تلاش می‌کنند، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش بدهند. در ظاهر افزایش نرخ حامل‌های انرژی باعث افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه می‌شود. اگر دولت به دنبال تامین منابع لازم برای جبران کسری بودجه است، باید قدرت خرید حقوق‌بگیران و حداقل‌بگیران را نیز مدنظر داشته باشد. عدم توجه به این گزاره مهم باعث بروز یک ناترازی بنیادین و کلیدی می‌شود که آن هم «ناترازی در خرج و دخل خانواده‌های ایرانی» خواهد بود. در کنار کسری بودجه دولت باید به فکر کسری بودجه خانواده‌های ایرانی هم باشد. اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود، کسری بودجه خانواده‌های ایرانی و کاهش قدرت خرید را فراموش کند، آسیب‌هایی به مراتب بیشتر را به اقتصاد و معیشت خانواده‌های ایرانی وارد می‌سازد. به محض اینکه نرخ حامل‌های انرژی و بنزین افزایش یابد، قیمت مجموعه کالاها و خدمات به صورت زنجیره‌ای بالا می‌رود. اگر دولت بخواهد کسری بودجه را به این شکل غیرمتوازن جبران کند، مشکلات بیشتری را در اقتصاد شکل می‌دهد. اما راهکار معقول برای جبران کسری بودجه چیست؟
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد شیوه جبران کسری بودجه زمانی عقلانی است که این جبران با پشتوانه افزایش تولید صورت بگیرد. تا مساله تولید در اقتصاد حل نشود و از طریق افزایش تولید درآمدهای کشور افزایش نیابد، کسری بودجه جبران نمی‌شود. در واقع افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حکم مُسکن‌های مقطعی خواهد بود نه راهبردهای اصولی و پایدار. در صورتی که افزایش حقوق‌ها و دستمزدها متناسب با افزایش حامل‌های انرژی نباشد تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منفی ایجاد می‌کند. با استناد به کتاب توماس پیکتی نوشته شده در سال 90، ‌نابرابری‌های درآمدی و تبعات پایین بودن درآمدها و عدم توازن بین درآمدها و قدرت خرید به ویژه در کشورهای در حال توسعه، باعث بروز مشکلات اجتماعی، بزهکاری، خفت‌گیری و افزایش پرونده‌های قضایی خواهد شد. این روند شکاف درآمدی بین دهک‌هایی بالایی و پایینی جامعه را عمیق‌تر می‌کند. وقتی با افزایش نرخ حامل‌ها انرژی، تلاشی برای افزایش دستمزدها صورت نگیرد، دهک‌های محروم بیشتر دچار فقر مطلق شده و دهک‌های برخوردار، ثروتمند‌تر می‌شوند. از منظر توماس پیکتی یکی از عوامل اصلی که باعث افزایش عمیق شکاف طبقاتی می‌شود، فساد اقتصادی است. فسادی که در اثر تعمیق شکاف طبقاتی ایجاد می‌شود و در اثر آن طبقه‌ای بسیار ثروتمند و طبقاتی بسیار فقیر می‌شوند. به عبارت روشن‌تر، تبعاتی که افزایش قیمت حامل‌های انرژی ایجاد می‌کند علاوه بر دامن زدن به مسائل اجتماعی و سیاسی (نامیدی‌ها، بی‌اعتمادی‌ها، انتظارات تورمی و...) شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دستکاری هر کدام از شاخص‌های اقتصادی به دلیل کنترل تورم یا جبران کسری بودجه، ناهنجاری‌ها و ناترازی‌های اجتماعی، سیاسی و طبقاتی بیشتری را می‌آفریند. از آنجا که طی 30 الی 40 سال اخیر بیشتر دیدگاه‌های نئولیبرالیستی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته‌اند، میزان و معیار اصلی تصمیم‌سازی‌ها عرضه و تقاضا در بازار بوده است. اما معتقدم سپردن معیشت مردم به بازار کار خطرناکی است که البته دولت چهاردهم با خردمندی موضوع را به متخصصان و کارشناسان سپرده است. دولت چهاردهم باید هوشیار باشد که اسیر دیدگاه‌های نئولیبرالیستی نشود. چرا که این دیدگاه‌ها حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم نتایج مناسبی به بار نیاورده است. در روزهایی که از ناهنجاری‌ها، نارسایی‌ها و ناترازی‌های اقتصادی سخن گفته می‌شود، شتابی نیز برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ایجاد نوسان در قیمت‌ها بدون توجه به معیشت مردم شکل گرفته است. برای جلوگیری از هرگونه تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دولت چهاردهم قبل از اجرای یک چنین تصمیماتی ابتدا باید حمایت از درآمدهای دهک‌های محروم و کم‌برخوردار را با افزایش واقعی حقوق و دستمزدها در دستور کار قرار بدهد تا نهایتا بتواند تبعات منفی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی را جبران کند.