بزرگنمايي:

راه ترقی - ایسنا / رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات با اشاره به چالش‌های صنعت پوشاک از جمله قطعی انرژی مورد نیاز، کاهش تولید و راندمان، افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل حذف ارز نیمایی، گفت: دولت باید اقداماتی از جمله تخصیص سریع و سهل گازوییل و سوخت به واحدهای صنعتی دارای ژنراتور و جبران خسارات ناشی از قطعی برق را در دستور کار خود قرار دهد.
مجید نامی با اشاره به لزوم عمل به وظایف قانونی بخش‌های مختلف حاکمیت به دلیل رفع ناترازی انرژی و جبران خسارات واحدهای تولیدی، اظهار کرد: در پی اعلام دولت مبنی بر تعطیلی واحدهای تولیدی واقع در شهرک‌های صنعتی به جهت ناترازی انرژی همچنین قطعی برق مناطق شهری، بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی پوشاک و نساجی با مشکل مواجه شده‌اند.
وی با بیان اینکه سالهاست زنجیره تولید و صنعت کشور، هر روز با چالش های جدیدی مواجه می شود، تصریح کرد: برخی از چالش‌های تولید که مربوط به زیرساخت‌های اقتصادی خرد و کلان کشور است، طی سال‌های گذشته لاینحل باقیمانده و از سوی دیگر، نمود تاثیر تحریم های بین‌المللی و داخلی هم هر روز بیشتر می‌شود. طی سال‌های اخیر نیز مشکل قطعی برق و گاز صنایع به تمام موارد حل نشده قبلی اضافه شده است.

نامی با اشاره به اینکه تا پیش از این مشکل قطع برق در تابستان مطرح می‌شد، اما حال به فصل سرما هم تسری یافته، اظهار کرد: در حال حاضر با فرارسیدن فصل سرما نیز به‌دلیل ناترازی انرژی، قطع برق صنایع در شهرک‌های صنعتی و همزمانی آن با قطع برق مناطق مسکونی، باعث چالش بزرگتری برای ده‌ها هزار واحد صنفی در صنعت نساجی و پوشاک شده و ادامه فعالیت‌های بسیاری از واحدهای صنفی و صنعتی را با افت شدید مواجه کرده است.
وی افزود: در این میان، افزایش تعرفه‌های برق، ابلاغ آن و عطف به ما سبق غیرقانونی آن، مشکلی بر مشکلات تولید افزوده است. این در حالی است که انتظار به‌حق تولیدکنندگان مبنی بر جبران خسارات ناشی از قطعی برق بدون پاسخ مانده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات ادامه داد: در حالیکه تورم سال‌های گذشته موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم شده و تولید را با چالش‌های متعددی مواجه کرده، قطعی انرژی مورد نیاز، کاهش تولید و راندمان، افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی سامانه ارز مبادله‌ای نیز مزیدی است بر علل دشوار شدن فعالیت‌های تولیدی.
نامی با بیان اینکه مطالبه تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، عمل به وظایف قانونی بخش‌های مختلف حاکمیت از جمله ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، جبران خسارات و برنامه ریزی برای رفع ناترازی‌های آشکار در بخش‌های تامین انرژی است، گفت: همچنین در ایامی که بودجه کل کشور در حال بررسی است، حداقل انتظار از مجلس و دولت این است که با تصحیح روند بودجه ریزی که مورد توجه جدی همه مسئولین و آحاد جامعه بوده، با حذف و کاهش بودجه نهادها و دستگاه‌هایی که عملکرد نامشخص دارند، بودجه سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف انرژی را افزایش دهند و با مسکنی در این بخش، از تبعات منفی اقتصادی، امنیتی و فرهنگی کاهش جدی تولید، بکاهند.
همچنین به گفته وی دولت باید اقداماتی از جمله تخصیص سریع و سهل گازوییل و سوخت به واحدهای صنعتی دارای ژنراتور، جبران خسارات ناشی از قطعی برق، متعهد کردن وزارت نیرو در تامین انرژی، اقدامات لازم جهت همراهی سازمان بیمه تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد برای کاهش بیمه و مالیات در مواقع بحرانی، رفع مشکلات ایجاد شده برای رفع تعهدات بانکی و ارائه تسهیلات و تخصیص زمین و امکانات و مجوزات لازم جهت احداث نیروگاه‌های با انرژی تجدید ناپذیر توسط شرکت‌های صنعتی و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.