بزرگنمايي:

راه ترقی - مهر / نماینده اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اصلاحات مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه و معافیت‌هایی که امسال برای کارمندان و مشاغل در نظر گرفته شده، پرداخت.
بیت‌الله عبداللهی درباره معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده برای کمک به طبقات ضعیف و محروم جامعه گفت: در بودجه سال آینده معافیت مالیاتی برای کارمندان تا سقف 24 میلیون تومان و مشاغل تا سقف 200 میلیون تومان تصویب شد یعنی 100 درصد افزایش پیدا کرد، که این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت کمک زیادی به کاهش فشار مالی بر روی این قشر از جامعه داشته باشد.
عبداللهی با اشاره به وضعیت تورم و گرانی در کشور بیان کرد: این تغییرات ممکن است در ظاهر کمک‌کننده به نظر برسند، اما در عمل، فشارهای اقتصادی بر طبقات ضعیف همچنان ادامه خواهد داشت.
نماینده اهر و هریس در مجلس توضیح داد: "در شرایطی که تورم افسارگسیخته است، حتی کاهش مالیات یا معافیت‌هایی که برای حقوق‌های پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود، نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت معیشت مردم داشته باشد.
به گفته عبداللهی، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه در اقشار کم‌درآمد، این معافیت‌ها را کم اثر می‌کند.
عبداللهی با اشاره به اینکه این معافیت‌ها می‌تواند حداقل از شدت مشکلات موجود بکاهد ادامه داد: این اقدامات ممکن است در کاهش فشار بر حقوق‌بگیران کم‌درآمد مؤثر باشد، اما همچنان مشکل اساسی در ناتوانی دولت در کنترل تورم و گرانی باقی می‌ماند.
این نماینده مجلس دوازدهم افزود: "این معافیت‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند به تنهایی موجب تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی شود اما کمک خوبی به اقشار کم درآمد است.
عبداللهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کاهش مالیات تولیدکنندگان اشاره کرد و توضیح داد: کاهش پنج درصدی مالیات بر تولید از 25 درصد به 20 درصد می‌تواند به بخش مولد اقتصاد کمک کند، اما این کاهش مالیات نیز نمی‌تواند به‌طور اساسی مشکلات تولیدکنندگان را حل کند.
عبداللهی با اشاره به چالش‌های تولیدکنندگان در شرایط رکود اقتصادی، اظهار داشت: تنها کاهش مالیات کافی نیست و مشکلات دیگری همچون افزایش هزینه‌ها، مشکلات تأمین مواد اولیه و مشکلات زیرساختی در بخش تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس دوازدهم همچنین به مسئله فرار مالیاتی اشاره کرد و افزود: اصلاحات مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که اولویت اصلی آن شناسایی دانه‌درشت‌ها و افرادی باشد که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. اگر دولت به دنبال کاهش فشارهای مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد است، باید با دانه‌درشت‌ها و کسانی که از پرداخت مالیات طفره می‌روند، برخورد جدی‌تری داشته باشد.
نماینده اهر و هریس در مجلس شورای گفت: "اگر دولت بتواند از کسانی که در سیستم اقتصادی و مالیاتی فرار می‌کنند، مالیات بگیرد، منابع مالی کافی برای حمایت از اقشار ضعیف و تولیدکنندگان فراهم خواهد شد."
عبداللهی با تاکید بر اهمیت اجرای سیستم مالیاتی منصفانه‌تر تأکید کرد: این سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که فشار اصلی به کسانی وارد شود که توانایی پرداخت مالیات دارند. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که اصلاحات مالیاتی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی طبقات ضعیف کمک کند.