چاپ

راه ترقی - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهراوه خوارزمی| آیا مفاهمه و اشتراک نظر پیرامون ضرورت تقویت بنیان‌های حقوقی – اجتماعی و بهره‌گیری از خرد جمعی در دایره‌ای گسترده‌تر برای وضع قوانین، در حال برقراری است؟ این پرسشی است که پس از اظهارات شنبه گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، به نحوی در ارزیابی رسانه‌ها از سخنان او بازتاب داشت.
زمانی که قالیباف با گفتن این جمله که «قانونی ننویسیم که قابل اجرا نباشد»، در تبیین روند مطلوب برای تدوین قوانینی که جامعه و حتی نهادهای مختلف حاکمیتی را ناگزیر به عبور و عدول از قانون نکند، به صراحت گفت: «در حوزه قانونگذاری باید با خرد جمعی و به تعبیری با جمع‌سپاری قانون تنظیم کنیم. زیرا قانون برای این جامعه است، جامعه باید این قانون را بپذیرد و به دنبال آن باشد.» رئیس نهاد قانونگذاری کشور حتی این نظر را نیز به میان آورد: «اولین مانع که نمی‌خواهد حکمرانی قانون در جامعه باشد، خود قانونگذار است که اصلاً پذیرفتنی نیست.»
این رئیس مجلس اگر چه به باور برخی رسانه‌ها متفاوت از مواضعش در نشست خبری 7 آذر و دفاعش از برخی قوانین و مصوبات موضوع بحث و انتقاد ارزیابی شد، با این حال بیش از این نکته‌سنجی‌ها، شایسته استقبال و پذیرش این واقعیت است که او از جایگاه سیاستمداری که برای پنجمین سال سکان مدیریت مجلس را بر عهده دارد و سال‌های متمادی در سطوح مختلف مدیریت کلان کشور حضور داشته، تبعات وضع قوانینی را می‌داند که در مقام اجرا حاصلی فراتر از گره‌افکنی و تنش آفرینی نداشته‌اند. قوانینی که از فرط بی‌تناسبی با مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه به قوانین معطل مانده و غیرقابل اجرا تبدیل شده‌اند. همچنین قوانینی که بیش از آنکه ماحصل اجماع نظر نخبگان و خرد جمعی باشند، نتیجه تقابل‌های فکری و سیاسی و به رسمیت نشناختن وجود صداهای گوناگون در جامعه متکثر به شمار می‌روند.
به این ترتیب به رغم برخی تلقی‌ها، رئیس مجلس شورای اسلامی به واسطه جایگاه حقیقی‌اش، یعنی محمد باقر قالیبافی که در عرصه عمومی و سپهر سیاسی ایران شناخته شده است، همچنان قائل به نوعی عملگرایی است. منظور از این عملگرایی می‌تواند همان «عقلانیت انقلابی» باشد که خود قالیباف بر آن تأکید دارد، عقلانیتی که برپایه آن، حل مسأله با تکیه بر خرد جمعی، لحاظ کردن منافع ملی و دیدگاه‌های جمعی، اصل است و از دل این مناسبات است که باید مصالح انقلابی را پیش برد.
به عبارت دیگر، به رغم تلاش برخی جریان‌های حاشیه ساز برای مصادره سیاسی قالیباف، او همچنان تلاش دارد خود را در متن سیاست تعریف کند، متنی که در آن عقلانیت اولین مبنا است. نه آنکه با تکیه بر اظهارات یکسویه خطاب به مردم یا تنظیم قوانین بی‌پشتوانه، عملاً بخواهد نهاد مجلس را رو در روی مردم قرار دهد.
علت این داوری درباره قالیباف، یعنی سیاستمداری که همچنان در زمره عقلای قوم تعریف می‌شود، می‌توان به تاریخچه قوانین پرمسأله سال‌های اخیر اشاره کرد.
تنها در کمتر از چهار سال اخیر و در سه موضوع متفاوت طرح، لایحه و قانونی برای کشور مسأله ساز شد که می‌توانند در رسته قوانین غیر قابل اجرا و یا قابل اجرا به شرط پذیرش تبعاتشان تعریف شوند؛ قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس مصوب آبان 1401، طرح صیانت از فضای مجازی که با توسل به اصل 85 قانون اساسی به کمیسیونی مشترک در مجلس سپرده شد و در نهایت قانون عفاف و حجاب که آن هم به واسطه اصل 85 نه در مجلس، بلکه در کمیسیون حقوقی و قضایی تدوین و تصویب شد.
قانونگذاری‌هایی که مانند قانون انتصاب در مشاغل حساس در تعارض با حقوق اساسی افراد و ممنوع کردن انتصابات به صرف تابعیت همسر و فرزندان، انقلابی‌ترین و توانمندترین نیروها را خارج از دایره قرار می‌داد و مسأله ساز شد. طرح صیانت از فضای مجازی هم در مسیر تقنین به دلایل متعددی ناکام ماند و در نهایت لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که وقتی متن مصوب نهایی آن منتشر شد، حتی از انتقاد مراجع تقلید بی‌نصیب نماند.
کار به آنجا رسید که نه رئیس مجلس قانون مذکور را قابل ابلاغ دانست و نه رئیس‌جمهوری آن را قابل اجرا یافت. در نهایت هم رؤسای هر دو قوه تصمیم را به شورای عالی امنیت ملی سپردند و قانون غیر قابل اجرا تا ارائه لایحه‌ای جایگزین از سوی دولت مسکوت شد.
بر پایه آنچه گفته شد، سخنان اخیر رئیس مجلس اگر چه بیش از همه اشاره‌ای به همین قانون بحث برانگیز مسکوت مانده تعبیر شد، اما در واقعیت نگاهی بنیادین به خلأ‌های موجود در روند قانونگذاری داشت. موضع‌گیری که چند و چون آن را در پرسش از سعید آجرلو فعال رسانه‌ای نزدیک به قالیباف و بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به بررسی گذاشتیم.