راه ترقی - خراسان /وزیر کار در انتقادی به نحوه تعیین حداقل حقوق، گفته است باید دستمزد بر اساس صنف‌های مختلف تعیین شود و در سال آینده این مدل برای کارگران معادن زغال سنگ اجرایی خواهد شد. آیا این موضوع را می توان تغییراتی بنیادین در نحوه تعیین دستمزد دانست؟
اظهارات اخیر وزیر کار نشان می دهد که برای سال آینده، تعیین دستمزد قرار است دستخوش تغییراتی شود. بر این اساس در حوزه معادن زغال سنگ، میزان دستمزد بر اساس سختی کار کارگران، متفاوت خواهد بود و احتمالاً برای این اقشار، حداقل دستمزد به میزان بیشتری نسبت به سایر مشاغل تعیین خواهد شد. با این اوصاف به نظر می رسد یخ مدل تعیین دستمزد در سال های گذشته که طی آن دستمزدی سراسری برای همه کارگران تعیین می شد، در حال آب شدن است. ظاهر این مسئله حرکت به سوی استفاده از تمام ظرفیت های ماده 41 قانون کار را نشان می دهد. اما در عین حال، یک سوال جدی مطرح می شود و آن این که زمینه برای پیاده سازی این مدل برای همه بخش های بازار کار وجود دارد یا خیر؟
احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفتوگو با صدا و سیما ضمن اشاره به کشورهای دیگری که در آن ها دستمزدها بر اساس صنف های مختلف تعیین می شود، گفته است: «(در آن کشورها) حداقل دستمزدی که در مثلاً صنعت فولاد، پتروشیمی یا معادن وجود دارد، بر اساس سختی کار متفاوت است و برای هر کدام از این ها، سه جانبه گرایی شکل گرفته است. در حالی که ما اینجا می خواهیم یک دستمزد برای کل صنایع و کل مناطق کشور ایجاد کنیم. همیشه بحث بر این است که چند درصد از سبد معیشت باشد، چند درصد از تورم باشد و .... با این حال ما حداقل برای معادن زغال سنگ تلاش داریم که این کار را برای سال آینده اجرایی کنیم. (این خبر خوبی برای کارگران معادن است) چرا که واقعاً شرایط متفاوت است و بررسی های کارشناسی اش هم انجام شده است.»
چالش دستمزد یکسان پیش روی معیشت خانوار در استان های مختلف
![]()
با فزونی گرفتن نرخ تورم نسبت به قدرت خرید دستمزد در سال های اخیر، انتقادها از حداقل دستمزد تعیین شده و همچنین مدل تعیین دستمزد یکسان افزایش یافته است.
یک وجه از این انتقادها ناظر به یکسان بودن حداقل دستمزد در کل کشور است. این در حالی است که واقعیت های کنونی اقتصاد ایران نشان می دهد که هزینه کل زندگی در استان های مختلف از هزینه کل در شهر تهران کمتر است. به عنوان مثال در استان خراسان رضوی، این رقم حدود 35 درصد شهر تهران است. حتی در خود استان تهران، میانگین هزینه زندگی از هزینه زندگی در شهر تهران نیز پایین‌تر است. بنابراین تعیین دستمزد یکسان برای همه مناطق، منطقی نیست.
به این ترتیب دستمزدهای یکسان در شرایط هزینه های زندگی ناهمسان در استان های کشور موجب رواج پدیده شاغلین فقیر (در استان های با هزینه های بالاتر زندگی مانند تهران) و اشتغال غیررسمی (در استان های با هزینه پایین تر و البته درآمد پایین‌تر بنگاه ها) شده است.
نقض عدالت در اجرای مزد یکسان برای رسته های سخت تر
اما وجه دیگر انتقادها به حداقل مزد یکسان، به متفاوت بودن سختی کار در رسته های مختلف است. این موضوع در جریان درگذشت برخی از کارگران معدن طبس در حوادث ماه های گذشته و این که سطح دستمزد آن ها بسیار پایین بوده، بیشتر آشکار شد. بررسی های انجام شده که در برنامه ثریا منعکس شد، نشان داد که به عنوان مثال خالص دریافتی یکی از این کارگران فوت شده که در عمق 500 متری زمین مشغول به کار بوده، با اضافه کار تنها 8 میلیون و 500 هزار تومان بوده که اگر 25 درصد به آن بابت افزایش دستمزد در سال جاری اضافه شود، به چیزی در حدود 10.5 تا 11 میلیون تومان می رسد. سختی کار وی نیز در حدود 613 هزار تومان بوده است.
در قانون، عمدتاً مشاغل سخت و زیان آور از منظر سن بازنشستگی حمایت شده اند، این در حالی است که منطق حکم می کند میزان دستمزد نیز در مشاغلی که واقعاً سخت تر هستند یا ریسک های بیشتری دارند، متفاوت باشد.
توجه به معیشت، مزد منطقه ای و تفاوت مزدی صنایع در قانون کار
در این میان باید توجه داشت که قانون کار به همه موارد فوق، توجه داشته است. ماده 41 این قانون، تصریح می کند شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین کند: 1-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود. 2-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.
ملاحظات اجرای دستمزد متفاوت در صنایع
در شرایطی که در سال های اخیر، حتی بارها لزوم تغییر مدل محاسبه دستمزد (مثلاً حرکت از نظام دستمزد سراسری به دستمزد منطقه ای) مطرح شده، اما به جایی نرسیده است، اظهارات اخیر وزیر کار را باید تلاشی درجهت شکستن یخ مقاومت ها پیرامون این مسئله دانست. با این حال به نظر می رسد ملاحظات بعضاً جدی ای پیش روی این تصمیم وجود دارد.
اگر این تغییرات تنها محدود به دستمزد کارگرانی شود که به وضوح دارای سختی کار و ریسک بالاتر نسبت به سایر کارگران هستند، می توان گفت که در مقام عمل، امکان اجرا خواهد داشت. اما در صورتی که یک تغییر بنیادین به مثابه آن چه وزیر کار آن را تصویر کرده است قرار باشد رخ دهد، یعنی همه رسته های شغلی دارای ضریبی از سختی کار شوند و دستمزد در چنین فضایی تعیین شود، این کار با موانع بسیاری روبهرو خواهد شد. ترتیبات اجرایی این کار محل ابهام جدی است.
از سوی دیگر باید اذعان داشت طبق قانون کار، حرکت به سوی مزد منطقه ای و یا مزد متفاوت در صنایع، اجمالاً نبایستی حدود قانون یعنی تامین حداقل معیشت را نقض کند.
موضوع مهم دیگر این است که بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد تعیین مزد متفاوت در صنایع، از آن جایی که ساختار نظارتی و آماری و اطلاعاتی کشور ضعف دارد، محاسبات بیمه ای را دچار پیچیدگی می کند، اجرای آن در سطح بنگاه های بزرگ با پیچیدگی همراه است و در نهایت این که تعداد شاغلان ذینفع (شاغلانی که عملاً اجرای مزد متفاوت در صنایع به سود آن ها تمام شود) بسیار کم است، لااقل در شرایط کنونی مقرون به صرفه نیست. اما می توان با برنامه های جانبی به عنوان مثال مشوق های مالیاتی، یارانه دستمزد، تامین جانبی معیشت کارگران، رسمی‌سازی اشتغال غیررسمی و ... تا حدی به برقراری عدالت بیشتر در بین کارگران کمک کرد.