چاپ

راه ترقی - فارس /قرار گرفتن اخیر لبنان در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف گواه در نهایت به لو رقتن شبکه تبادل مالی حزب‌الله منتهی شد.
دولت چهاردهم با تبعیت از دولت دوازدهم طی روزهای اخیر حل مسائل اقتصادی کشور را از مسیر پیوستن به FATF دنبال می‌کند و معتقد است که همکاری با این نهاد منجر نمی شود که همه تراکنش‌های مالی ایران تحت نظارت برخط قرار گیرد.به اعتقاد مدافعان اف ای تی اف ، مراودات ایران برای دور زدن تحریم‌ها یا کمک به سازمان‌های آزادی‌بخش مانند حزب‌الله و...از طریق تراکنش‌های روتین بانکی صورت نمی‌گیرد. این کمک‌ها از مسیرهایی انجام می‌شود که خارج از کنترل و نظارت این نوع ساز و کارهاست. چون اگر پولی به حساب حزب الله در لبنان ریخته شود دولت لبنان عضو fatf است و رد پول را زده و جلوی این دارایی‌ها سد می‌شد. اینها توهماتی است که برخی گروه‌ها به دلایل مختلف ترویج می‌کنند.
دولت چهاردهم و در راس آن‌ها عبدالناصر همتی اعتقاد دارند، مهمترین اقدام دولت را پیگیری خروج از لیست سیاه FATF است. همتی وعده داده حل مشکلات اقتصادی با پیوستن ایران به FATF میسر می‌شود.طبق اطلاعات رسمی منتشر شده، گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین دولتی است که از حدود 4 دهه پیش با هدف ایجاد سازوکاری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور‌ها بنیاد شده و یکی از نهاد‌های ناظر بر اقدام‌های مالی ایران پس از امضای برجام است. کشور‌های عضو این سازمان یا به اصطلاح «کشور‌های همکار»، موظفند که با تدوین مقررات و سازوکار‌هایی شفاف، توصیه‌های این سازمان را پیاده‌سازی و اجرا می‌کنند. به عبارت دیگر، کشور‌های عضو «اف‌ای تی اف»، به گونه‌ای تضمین داده‌اند که از نظام پولی و مالی جهانی، برای پولشویی یا حمایت مادی از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی استفاده نمی‌کنند.بر اساس اطلاعات رسمی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، از 41 بند اکشن پلن تعریف شده ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF تاکنون 39 بند توسط ایران در حال اجراست و دو بند دیگر شامل کنوانسیون پالرمو و CFT هنوز اجرایی نشده است.با وجود اینکه دنیا نسبت به انتهای دهه 90 تغییرات قابل ملاحظه‌ای تجربه کرده اما دولت چهاردهم همچنان بر موضع ثابت دولت دوازدهم پافشاری کرده و اعتقاد دارد، راه حل مشکلات اقتصادی کشور نه از داخل بلکه از خارج از ایران و از مسیر پیوستن به FATF می‌گذرد.
اف ای تی اف عنوان یک نهاد بین‌المللی، هدف خود را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است. این نهاد توصیه‌هایی برای شفاف‌سازی کانال‌های مالی و نظارت دقیق بر جریان‌های پولی، از جمله کانال‌های غیررسمی، ارائه می‌کند.
نمونه‌ای از این سیاست‌ها در برنامه اقدام لبنان برای خروج از لیست خاکستری FATF مشاهده شد(گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، چهارم آبان ماه گذشته اعلام کرد که لبنان را در فهرست «کشورهای خاکستری» گذاشته است که تحت «نظارت ویژه» این گروه قرار می‌گیرند.) در این برنامه اف ای تی اف برای لبنان، الزامات زیر مورد تأکید قرار گرفته است:- افزایش نظارت حتی بر مراکز غیرمالی.- کنترل شدیدتر بر حمل طلا و پول از مرزها.- انجام تحقیقات جامع در خصوص تأمین مالی تروریسم و اشتراک اطلاعات با شرکای بین‌المللی.مساله مهم این است که اف ای تی اف در برنامه اقدام خود بر کانال‌های غیررسمی نیز تاکید می‌کند؛ مثلا برای خروج لبنان از لیست خاکستری، الزاماتی مبتنی بر افزایش نظارت حتی بر مراکز غیرمالی نیز تعریف شده است.افزایش نظارت بر حمل طلا و پول از مرزها و انجام تحقیقات تامین مالی تروریسم و اشتراک آن با شرکای خارجی از دیگر شروط FATF برای لبنان بود که در بند هشتم برنامه اقدام این کشور ذکر شده است.حالا نیز قرار گرفتن لبنان در «فهرست خاکستری» منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده و می‌تواند بر ارتباط برخی بانک‌های لبنان و سیستم مالی جهانی تأثیر بگذارد.قرار گرفتن در چنین فهرستی همچنین خطر آسیب به شهرت، تعدیل رتبه‌های اعتباری، مشکل در دستیابی به منابع مالی جهانی و هزینه‌های تراکنش بالاتری را به همراه دارد.
پیامدهای اجرای الزامات FATF در لبنان

در لبنان، اجرای توصیه‌های FATF منجر به شناسایی و تضعیف شبکه اقتصادی حزب‌الله شد. به عنوان مثال:شبکه اقتصادی حزب‌الله که برای تأمین مالی شاخه نظامی خود تحت پوشش مؤسساتی نظیر انجمن " alt="راه ترقی" width="100%" />

لبنان از اوایل دهه دهه‌ 2000 با گروه اقدام مالی (FATF) همکاری دارد. این هم‌کاری پیچیده و پرفرازونشیب عمدتاً بر تلاش‌های این کشور برای بهبود اعتبار مالی خود در سطح بین‌المللی و حساسیت FATF در دو موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم و ریسک‌های پول‌شویی مرتبط با محیط سیاسی لبنان متمرکز بوده است. لبنان در سال‌های 2009 و 2015، لبنان اصلاحات بیش‌تری در قوانین مالی خود انجام داد تا با استانداردهای در حال تکامل FATF هم‌خوانی داشته باشد. در سال‌های اخیر، لبنان هم‌چنان به هم‌کاری با FATF ادامه داده و اصلاحات بیش‌تری را در چارچوب نظارتی خود اعمال کرده است. با این حال، حساسیت این نهاد در خصوص توانایی لبنان برای مقابله با تأمین مالی تروریسم افزایش یافت و دولت لبنان را به مقابله با یک سازمان شبه‌نظامی برجسته‌ی محلی»( اشاره غیر مستقیم به حزب الله) متهم کرد. اما اقدام اخیر چهارم آبان ماه اف ای تی اف در قرار دادن لبنان در «فهرست خاکستری در حالی که در شرایط خاص جنگ با اسرائیل قرار داشت و طی سال‌ها با این نهاد مالی همکاری نشان داده و استانداردهای آن را پیاده‌سازی کرده بود گواه این موضوع است که اف ای تی اف در اقدامی سیاسی و هم‌راستا با تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال کاهش توان نظامی حزب‌الله و قطع شبکه‌ی تأمین مالی آن است.
پیامدهای مشابه برای ایران
الحاق ایران به FATF و اجرای الزامات آن می‌تواند نتایج مشابهی داشته باشد. نظارت‌های گسترده FATF بر کانال‌های رسمی و غیررسمی مالی تبعات زیر را به همراه خواهد داشت:- شناسایی شبکه‌های مالی مقاومت: نظارت گسترده بر مبادلات مالی ایران می‌تواند به شناسایی و محدودسازی شبکه‌هایی که برای حمایت مالی از گروه‌های مقاومت طراحی شده‌اند، منجر شود.- ایجاد موانع بر سر راه حمایت‌ها: افزایش شفافیت و اشتراک اطلاعات مالی با کشورهای عضو FATF می‌تواند انتقال منابع مالی به گروه‌های مقاومت را دشوارتر کند.- کاهش استقلال مالی: نظارت بین‌المللی بر مبادلات مالی، حاکمیت اقتصادی ایران را محدود کرده و زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی بیشتر خواهد شد.
چالش‌های امنیتی و سیاسی
یکی از اهداف اصلی کشورهای غربی از اصرار بر الحاق ایران به FATF، محدود کردن نقش منطقه‌ای ایران است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از سیاست خارجی ایران بر حمایت از گروه‌های مقاومت استوار است، اجرای الزامات FATF می‌تواند به تضعیف این استراتژی منجر شود.بنابراین الحاق ایران به FATF با وجود پیامدهای مثبت اقتصادی احتمالی، مخاطرات جدی در زمینه سیاست خارجی و امنیت ملی به همراه دارد. تجربه لبنان نشان می‌دهد که اجرای توصیه‌های این نهاد می‌تواند به تضعیف شبکه‌های حمایتی گروه‌های مقاومت منجر شود. از این رو، لازم است که تصمیم‌گیری در این خصوص با در نظر گرفتن تمام جوانب و پیامدهای بلندمدت انجام شود.