چاپ

راه ترقی - خبرآنلاین / رییس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: 65 درصد معادن ایران در شرایط فعلی تعطیل هستند .
برنامه هفتم توسعه در حالی وارد فاز اجرایی شده است که بسیاری معتقدند پیش‌بینی رشد هشت درصدی اقتصاد ایران در این برنامه قابل تحقق نیست.
در این میان رشد بخش معدن نیز در این برنامه سیزده درصد پیش‌بینی شده است این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که این رشد بدون مهیا شدن شرایط دست‌یافتنی نخواهد بود.
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی با اشاره به اینکه در برنامه‌نویسی آرزوها به جای اهداف نوشته می‌شوند، گفت: ما همین حالا اعلام میکنیم که بدون مهیا شدن شرایط این رشد دست یافتنی نیست و لازم است برای تحقق این امر دولت پیش‌بینی‌های لازم را به عمل بیاورد.

وی گفت: بخش معدن با بحران‌هایی بسیار جدی روبروست. از یک سو بالا رفتن حقوق دولتی و عوارض سنگین بر صادرات و چند نرخی بودن ارز و از سوی دیگر ناترازی انرژی و عدم اعتماد به بخش خصوصی همگی سبب شده است بخش معدن ایران مهجور بماند .
وی گفت: بخش معدن در ایران ظرفیت‌های بسیار خوبی را دارد اما به شرط همراهی دولت با بخش خصوصی امکان این هست که رشد اتفاق بیفتد. وی با اشاره به تعطیل بودن بخش مهمی از معادن ایران گفت: در حالی که میزان تولید در ایران تغییر نکرده و میزان معادن فعال نیز هر روز کمتر می‌شود، حقوق دولتی مداوم دستخوش افزایش شده که این اتفاق زمینه را برای بروز بحران و غیراقتصادی شدن فعالیت معادن مهیا می‌کند.
اشاره شکوری به افزایش هفتصد درصدی حقوق دولتی معادن است . او با اشاره به اینکه اعداد و ارقام در این بخش کارشناسی تعیین نمی‌شود، گفت: در قانون حقوق دولتی اصلا بخش درآمدی نیست و این حقوق پرداختی باید صرف توسعه‎‌ی معادن شود، حال چطور است که با افزایش شدید حقوق دولتی، معادن تعطیل می‌شوند؟
او گفت: رشد سیزده درصدی در شرایطی تعیین شده است که معلوم نیست ما می‌خواهیم با جهان تعامل داشته باشیم یا خیر؟ ناترازی آب و برق و گاز و ارز چندنرخی حل می‌شود یا نمی‌شود؟
وی تاکید کرد: هر چه در حکمرانی خوب بد عمل می‌کنیم در حکمرانی بد، عالی و بدون اشتباه پیش می‌رویم . مگر ممکن است با قوانین و قواعد عجیب و غریب تنها بخشی که قادر ت جایگزین نفت شود را زمین‌گیر کنیم؟. بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که اصلا مفهوم نیست. مداوم ارجاع می‌دهند به بند فلان قانون فلان و بند فلان بخشنامه چنان؛ طوری که خود ما در نهایت گم می‌شویم و متوجه نمی شویم که اصلا این بخشنامه به چه استنادی کار را متوقف کرده است. اغراق نیست اگر بگویم برخی بخشنامه ها شبیه نوشته‌های دعانویس‌ها نامفهوم هستند.
در این نشست قدیر قیافه، نائب رییس اتاق ایران نیز در پاسخ به سئوال خبرآنلاین مبنی بر اینکه با این وصف امکان رشد سیزده درصدی در سال‌های اجرای برنامه هفتم چقدر قابل دستیابی است؟ گفت: ما این عددد را تعیین نکردیم. این عدد را در دولت تعیین کرده‌اند و ابلاغ نمودند و ما حالا شرایط تحقق این هدف را می‌گوییم.
وی گفت: این عدد فعلا آرزوست اما اگر الزامات اتفاق بیفتد و دولت در حوزه پیمان سپاری، ورود ماشین‌الات و ... زمینه را فراهم کند، شاید بشود به بخشی از این هدف دست یافت .
محمدرضا بهرامن، نائب رییس دیگر اتاق بازرگانی نیز در این زمینه تاکید کرد: رشد سیزده درصدی در صورتی اتفاق می‌افتد که اقتصاد ایران دستخوش تغییر شود. همان‌طور که در ابتدای انقلاب همه‌ی صنایع دولتی شدند، امروز باید به فکر خصوصی‌سازی واقعی باشیم.
او تاکید کرد: تحریم امروز بازدارنده است اما در کنار تحریم ما اقدامات دیگری هم انجام ندادیم. مثلا امروزه چین و روسیه هم تحریم هستند اما حداقل به دلیل عضویت در اف‌ای‌تی‌اف ابزار روان‌سازی پول را در اختیار دارند.
وی تاکید کرد: ما هم به روان‌سازی پول نیازمندیم. میزان سرمایه‌ای که طبق آمار بانک مرکزی در بخش معادن است، 10 میلیارد دلار است، این رقم باید افزایش یابد و ما نیازمند 55 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم .
وی با اشاره به اینکه ایران یکی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر معدنی در جهان است، گفت: تنها سه کشور در جهان هستند که در کنار ذخایر غنی معدنی نفت و گاز هم دارند. روسیه، آمریکا و ایران. پس ببینید ما با چه موقعیت عظیمی روبرو هستیم اما از این ثروت خدادادی به درستی بهره نمی‌بریم.
به گفته‌ی وی ایران چهارمین کشور دارای ذخایر معدنی عظیم در جهان است.