چاپ

راه ترقی - فارس / معاون شهیدرئیسی میثم لطیفی در صفحه فارس تعاملی هشت نکته از تفکیک وزارت راه و شهرسازی را ارائه کرد.
هشت نکته در باب تفکیک وزارت راه و شهرسازی
یکی از موضوعات چالشی در دولت‌ها، معماری کلان، تعیین مأموریت، تقسیم کار و هماهنگی ساختاری است که تقریباً همه دولت‌ها به نحوی با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. اخیراً طرحی در مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است که نیازمند تأمل قانونی، اجرایی، فرهنگی و نگاه به تجربه گذشته است. احتمالاً در نظر طراحان محترم، تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری مشکل مسکن را حل خواهد کرد. به نظر نویسنده تفکیک یک وزارتخانه به این سادگی‌ها نیست و نیازمند تأمل و عاقبت اندیشی طراحان عزیز و توجه به نکات زیر است:
1- حذف تشکیلات غیرضرور و نظام اداری صحیح
طبق قانون اساسی، حذف تشکیلات غیرضرور و ایجاد نظام اداری صحیح یکی از اقدامات اساسی در ارتقای حکمرانی است. همچنین در سیاست‌های نظام اداری بر چابک‌سازی دولت و توجه بیشتر به امور حاکمیتی به‌جای ورود در امور تصدی تأکید شده است. به‌علاوه در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، موضوع ایجاد ساختارهای جدید و گسترده شدن دولت منع شده است (بند الف ماده 105 قانون برنامه هفتم). حال سوال این است که آیا این تفکیک به نظام اداری صحیح تر کمک می‌کند یا تشکیلات غیرضروری را حذف می کند؟

2- موانع ایجاد تعارض همچنان در کنار هم خواهند ماند
تجربه دوره اخیر ده سال ادغام این وزارتخانه نشان داده است معاونت حمل‌ونقل در وزارت راه و شهرسازی مانع پیشرفت پروژه‌های مسکن نیست؛ بلکه یاریگر است. در واقع، مانع اصلی درون وزارتخانه، درگیری بین خود متولیان مسکن مثل معاونت شهرسازی و معماری و مسکن و ساختمان و بانک مسکن و صندوق ملی مسکن و سازمان‌های تابعه مرتبط است که در صورت تفکیک همچنان این مجموعه‌ها در کنار هم خواهند بود و مشکل حل نخواهد شد. به نظر نگارنده، عمده مشکل درونی وزارتخانه، مربوط به تعدد واحدهای موازی و تعارض‌های درونی ناشی از عدم تقسیم کار صحیح بین اجزای درونی وزارتخانه است که با تفکیک همچنان مسائل این بخش باقی خواهند ماند و البته درصورت یک کار جامع می توان این تعدد و تکثر واگرا را به هم افزایی سازنده مبدل ساخت.
3- تشدید ناهمگونی در اندازه وزارتخانه‌ها
هم‌اکنون بین وزارتخانه‌های دور میز هیئت دولت از حیث اندازه و ساختار ناهمگونی وجود دارد. برخی وزارتخانه‌های دور میز هیئت دولت مثل وزارت آموزش‌وپرورش با یک میلیون کارمند و وزارت بهداشت با ششصد هزار کارمند، در کنار وزارتخانه‌های کوچک‌مقیاسی همچون وزارت ورزش و جوانان و گردشگری و میراث‌فرهنگی با کمتر از 8 هزار کارمند می‌نشینند. وزارت مسکن و شهرسازی هم‌اکنون در میانه جدول وزارتخانه‌هاست و شرایط نسبتاً خوبی دارد. به نظر می‌رسد این تفکیک، یک وزارتخانه مستوی القامه را به دو وزارتخانه کوچک، تبدیل خواهد کرد که با جهت‌گیری صحیح سال‌های گذشته دولت‌ها مبنی بر تجمیع وزارتخانه‌های کوچک، در تضاد بوده و ناهمگونی را تشدید خواهد کرد.
4- ادغام سخت است چه برسد به تفکیک
تجربه نشان داده است ادغام دستگاه‌های اجرایی سخت‌تر از تأسیس است. تفاوت‌های فرهنگی، قوانین و مقررات اداری و استخدامی متنوع و در همریختگی امتداد استانی و شهرستانی دستگاه‌ها به نحوی است که در هر ادغام، همه فرآیندهای سازمانی و طراحی و معماری سازمانی دچار تکانه می‌شود. این در حالی است که تفکیک به‌مراتب سخت‌تر از ادغام است و تعارض و درگیری‌های بین دو دستگاه نوپدید را به دنبال خواهد داشت. در تفکیک هر دستگاه به دنبال دست‌اندازی به امکانات بیشتر است و جداکردن امکانات از یکدیگر حتماً چالش‌هایی را بین دو دستگاه ایجاد می‌کند و این تصور که با یک قانون، همه به حالت قبل از سال 1390 و زمان قبل از ادغام باز می‌گردند کاملاً نادرست و باتجربه میدانی در تضاد آشکار است. قطعاً چنین تصمیمی بار مالی و اداری فراوانی خواهد داشت و با اصل 75 قانون اساسی نیز در تضاد است.
5- افراد را متناسب با ساختار انتخاب کنید نه ساختارها را به‌اندازه افراد تغییر دهید!
در نظر برخی طراحان محترم این طرح، ضعف در مدیریت عالی وزارتخانه و بزرگ‌تر بودن وزارتخانه از طاقت و قدرت مدیریت عالی وزارتخانه منجر به طرح این بحث شده است. به‌نظر می‌رسد چنین ادعایی ولو به درست (که به نظرم برای ارزیابی زود است) دلیل خوبی برای تغییر ساختار نیست. اکیداً توصیه می‌کنم که افراد را با ساختار متناسب کنید نه ساختار را با افراد. ساختار و طرح سازمانی، یک تاپ چارت و چند صفحه چارت تفصیلی نیست. بلکه ابعاد فرهنگی و انسانی فراوانی دارد که نباید ساده‌انگارانه با آن برخورد کرد.
6- هماهنگی بین دستگاهی سخت‌تر خواهد شد
بدیهی است که تفکیک، خصوصاً با توجه به خرده‌فرهنگ‌های اداری همچون حس مالکیت به جای امانتداری و حسادت به‌جای همکاری، هماهنگی بین دستگاهی را سخت‌تر خواهد کرد. واقعیت این است که تا وقتی که یک دستگاه متولی کل زنجیره است مدیریت و البته پاسخگویی آسان‌تر خواهد بود. در حالیکه تفکیک، نیاز به هماهنگی بین سازمانی را افزون می‌کند و تجربه نشان داده است که عمده مشکل دستگاه‌ها در ارائه خدمت مطلوب به مردم در همین گلوگاه هماهنگی بین دستگاهی نهفته است.
7- دامنه تغییر و تفکیک، محدود به یک وزارتخانه نیست
باید توجه داشت که دامنه تغییر و تفکیک به وزارتخانه راه و شهرسازی محدود نیست و در صورت اراده به تفکیک، باید برخی از وظایف و ساختارهای سایر دستگاه‌ها، همچون وزارت کشور خصوصاً در حوزه اداره شهری و شهرداری‌ها نیز بازنگری شود. چنین تغییرات دامنه‌داری نیازمند مطالعات عمیق در دولت، توجه به زمینه‌های مدیریتی و هماهنگی تام و تمام سایر اجزای دولت است که به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی نمایندگان محترم متضمن چنین پژوهش و هماهنگی بین سایر دستگاه‌های اجرایی نیست و مصداق تذکر مقام معظم رهبری بر لزوم اهتمام بیشتر به لایحه به‌جای طرح است.
8- من جرب المجرب حلت به الندامه
تجربه سالیان گذشته در ادغام و تفکیک در وزارتخانه‌هایی مثل صمت و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه و اداری و استخدامی، نشان داده است که این اتفاقات نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نکرده است؛ بلکه با طولانی‌شدن روند ادغام و تفکیک، فقط منجر به اضطراب و بلاتکلیفی مدیران و کارکنان و اتلاف منابع و وقت شده است و فرصت خدمت دولت‌ها را به درگیری بیهوده بین مجلس و دولت و پس از تصویب، به درگیری بین دستگاه‌ها در درون دولت مبدل کرده است.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد بیش از آنکه مشکل مسکن، ناشی از تشکیلات اداری و ساختار اداره آن باشد، ناشی عدم تعریف دقیق و باور برخی مسئولان به نقش دولت در تأمین مسکن، تعارض منافع، ابهام در فرآیندهای ارائه خدمت، پراکندگی و کمبود اعتبارات و ضعف در تأمین زمین مناسب برای ساخت در محدوده شهرها و خصوصاً بافت‌های فرسوده درون‌شهری است و پرداختن به موضوع تفکیک وزارتخانه تنها یک آدرس غلط است که رهاوردی جز، معطلی وزارتخانه و از همه مهم‌تر سردرگمی مدیران و کارشناسان خدوم این وزارتخانه را به دنبال خواهد داشت.