چاپ

راه ترقی - برترین ها / فقط چهار روز پیش از آغاز انتشار سریال «تاسیان»، تذکر سازمان تنظیم و مقررات (ساترا) به مدیرعامل پلتفرم فیلیمو درباره پخش این سریال، مورد توجه بعضی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. این اولین بار نیست که دستورات ساترا برای توقف و منع انتشار محتوا خبرساز می‌شود.
پاییز امسال، ممانعت ساترا از پخش دو مجموعه دیگر توسط فیلیمو، انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها یافت. این بار اما دلیل این دستور‌ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از رسانه‌هایی که این خبر را پوشش داده‌اند، عبارت «وضعیت صیانت» را در گیومه گذاشته‌اند؛ عبارتی که به نظر می‌رسد برای بسیاری مبهم یا تازه است. در این نامه، نامشخص‌بودن «وضعیت صیانت سرکار خانم تینا پاکروان، کارگردان محترم سریال» به‌ عنوان دلیل غیرمجاز‌بودن انتشار سریال ذکر شده است. «شرق» در این گزارش نگاهی دقیق‌تر به معنی این عبارت انداخته و متن نامه را بررسی می‌کند.
«صیانت» همان حراست است؟
درست فردای روزی که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در بازدید از نمایشگاه دستاوردها، اقدامات، برنامه‌ها و چالش‌های سازمان تنظیم و مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، «رویکرد تسهیلگرایانه این نهاد در جلب نظر ذی‌نفعان» را نقطه قوت این سازمان خواند، محمدجواد شکوری، مدیرعامل پلتفرم فیلیمو، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از ممانعت ساترا از پخش مجموعه تلویزیونی «تاسیان» در این پلتفرم خبر داد.
البته خسروپناه در همین دیدار بر «کافی‌نبودن اقدامات در برخی حوزه‌ها از‌ جمله حوزه صوت و تصویر فراگیر‌ و لزوم ورود جدی‌تر شورا» نیز تأکید کرده بود. مطابق نامه منتشرشده، «طبق مصوبه شورای انتشار ساترا» تا زمان مشخص‌شدن نتیجه «استعلام صیانت» کارگردان، انتشار این سریال برخلاف مقررات است. مدیرعامل فیلیمو ضمن «عجیب» خواندن این نامه، در ایکس نوشت: «ظاهرا در کشور هر‌کسی برای خودش یک شورای صیانت دارد که برای استعلام یک هنرمند بیش از دو ماه فرصت می‌خواهند». بعضی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی درباره معنی کلمه «صیانت» در این نامه گمانه‌زنی‌هایی کرده‌اند، اما این اصطلاح قبلا هم در نامه‌های ساترا دیده شده است.
در نامه مورخ ششم آذر امسال، ساترا یکی از دلایل «غیرقابل انتشار»‌شدن برنامه «اکنون» سروش صحت را «عدم تعیین‌تکلیف استعلام صیانت میهمان‌های برنامه» عنوان کرده بود. به نظر می‌رسد معنای این اصطلاح برعکس آنچه بعضی گمان کرده‌اند، چندان ناآشنا و دور از ذهن نیست. اسماعیلی‌کیایی، مدیر صدور مجوز ساترا، در گفت‌وگویی با برنامه تلویزیونی «پرانتزباز» در 13 اسفند‌ 1400 پاسخ روشنی دراین‌باره می‌دهد. او درباره مراحل فرایند صدور مجوز به «یک‌سری استعلام‌های داخلی و استعلام‎‌های صیانت» اشاره می‌کند. زمانی که مجری برنامه درباره منظور او از کلمه صیانت می‌پرسد، او پاسخ می‌دهد: «صیانت همان نقش استعلام حراست است که از چند مرجع و از مدیر و مالک رسانه استعلام می‌شود». متن این گفت‌وگو در وب‌سایت ساترا در دسترس است.
این جایگزینی کلمات در زبان سعید مقیسه، رئیس ساترا، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر در همان سال نیز دیده می‌شود. در این مصاحبه خبرنگار می‌پرسد: «... درباره فعالیت عوامل، آیا احتمال دارد در مقطعی محدودیتی برای عوامل حوزه هنر اعم از بازیگر و...‌ وجود داشته باشد که با محدودیت‌های عوامل در تلویزیون متفاوت باشد؟»‌، مقیسه در پاسخ می‌گوید: «بله. قطعا نهادهای نظارتی و صیانتی در کشور مواردی را اعلام می‌کنند». به نظر می‌رسد استفاده از واژه «صیانتی» به‌جای «حراستی» یا «امنیتی» تا حدی در ادبیات این سازمان تثبیت شده است.
مقررات خلاقانه و ابتکاری
به گفته محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، مفهوم «وضعیت صیانتی» ‌اشاره‌شده در این نامه، از نظر وجاهت حقوقی ناشناس است. او در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن ابتکاری خواندن دلیل منع انتشار این سریال، آن را «خلاف مصالح عمومی و مداخله‌گرانه در دیگر حقوق شهروندان از‌ جمله حق آزادی کنش و آفرینش هنری» دانست‌. به گفته او، این نامه و تصمیم‌گیری‌های مشابه آن می‌توانند با اصل 9 قانون اساسی در تضاد باشند. این اصل بیان می‌کند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را‌ هر‌چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند».
از سوی دیگر، این قبیل تصمیم‌گیری‌ها ممکن است برخلاف سایر اصول و موازین باشند. او در پاسخ به این نکته که متن نامه به «مصوبه شورای انتشار ساترا» استناد می‌کند، گفت: «وظیفه شوراها سیاست‌گذاری و مشخص‌کردن خط‌مشی‌های کلی است، اما قانون‌گذاری کار مجلس است. شوراها نباید نقش جایگزین تقنین را ایفا کنند». به گفته او، چنین تصمیم‌گیری‌هایی باید براساس قوانین مصوب مجلس باشد و اجرای آن نیز با نظارت قوه قضائیه همراه باشد تا چنانچه در این مورد قابل مشاهده است، با مشکل عدم صلاحیت (تصمیم‌گیران) و رعایت‌نشدن اصل ترتب و تقدم حقوق بنیادی روبه‌رو نباشیم. بنابر متون حقوقی، «دو نظریه حقوق عمومی در‌این‌باره قابل طرح است؛
نظریه چراغ سبز دولت که به آزادی عمل دولت براساس صلاح‌دید خود معتقد است‌ و دیگری نظریه چراغ قرمز دولت است که بر حاکمیت قانون و عدم صلاحیت دولت در مداخله در امور قضائی تأکید دارد». هر‌یک از این دو نظریه در دنیای امروز طرفداران خود را دارند. تأکید در نظریه اول، بر کارآمدی دولت و صلاحیت اختیاری نهادهای اداری است. صلاحیت اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا می‌شود تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم کند. اما حتی این نظریه که آزادی عمل دولت در امور مختلف را مطلوب می‌داند نیز‌ با ملاحظات و الزاماتی همراه است. یکی از پیش‌نیازهای این نظریه، وجود اعتماد عمومی به قوه مجریه است.
به این معنا که رویه‌های جاری در سازمان‌ها و ادارات مورد تأیید و توافق عموم جامعه باشد. فقط در این صورت است که قوه مجریه می‌تواند از اختیارات گسترده برخوردار بوده و بسیاری از صلاحیت‌های شبه‌قاعده‌گذاری را به سازمان‌های مستقل منصوب خود یا «نهادهای مستقل مقررات‌گذاری» واگذار کند. به نظر می‌رسد ‌‌رویه در نظر گرفته‌ شده در تشکیل سازمان‌های تنظیم و مقرراتی از قبیل ساترا، مبنی‌بر همین نظریه است. اما چنانچه گفته شد، در حوزه‌ای که خبر توقیف یک برنامه نمایش خانگی برای روزها افکار عمومی را درگیر می‌کند، بستر مناسبی برای اجرای این نظریه وجود ندارد.
طالبان صیانت
هرچند ساترا بارها از سوی بعضی رسانه‌ها به دلیل توقیف و منع انتشار آثار مورد انتقاد قرار گرفته‌، هم‌زمان از سوی بعضی دیگر از رسانه‌ها که معتقد به وجود قصور و کوتاهی در کار این سازمان هستند، سرزنش شده است. برای مثال، خبرگزاری فارس فقط از آغاز پاییز امسال تا‌کنون، دست‌کم 18 گزارش و نقد درباره شبکه نمایش خانگی و ساترا منتشر کرده است.
در همه این گزارش‌ها‌، محتوای برنامه‌های نمایش خانگی با عناوینی همچون «مبتذل» و «افسارگسیخته» توصیف شده و از مراجع ناظر از‌ جمله ساترا، برخوردی جدی‌تر خواسته شده است. به گفته فارس، در بخش تعاملی این رسانه به نام «فارس من»، تا‌کنون «بیش از 16 هزار نفر از کاربران سامانه برای نظارت بر محتوای سریال‌های شبکه نمایش خانگی و توقف نمایش تابوشکنی‌ها و ناهنجاری‌ها پویش‌های مختلفی را به ثبت رسانده‌اند».
البته باید در نظر داشت که این عدد حاصل مجموع امضای تمام مطالبات ثبت‌شده در این سامانه در‌باره شبکه نمایش خانگی است و نه مربوط به یک مطالبه واحد. مثلا زیر عنوان «لزوم نظارت بر محتوای نامناسب فیلم‌‌ و سریال‌های نمایش خانگی»، تا زمان نگارش این گزارش 537 امضا ثبت شده است. زیر عنوان «لزوم نظارت بیشتر بر محتوای مغایر فرهنگ اسلامی در شبکه‌های نمایش خانگی»، 344 امضا و «جلوگیری از پخش فیلم‌های خشن در فضای مجازی و شبکه خانگی» 138 امضا ثبت شده است. اما در شرایطی که در سال‌های اخیر اقبال مخاطبان به رسانه‌های داخلی به تدریج رو به کاهش بوده، آمار رو به رشد مخاطبان شبکه نمایش خانگی اهمیت زیادی دارد.
مطابق نظرسجی انجام‌شده از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مهر 1400، «از مجموع افرادی که (در میان مشترکان فیلیمو) در‌حال‌‌حاضر اصلا ماهواره تماشا نمی‌کنند، 14.4 درصد (هشت درصد کل پاسخ‌گویان) گفته‌اند قبل از عضویت در فیلیمو، ماهواره تماشا می‌کرده‌اند و دیگر زمان خود را به تماشای ماهواره اختصاص نمی‌دهند».
به گزارش این مرکز افکارسنجی: «61.1 درصد کاربران فیلیمو معتقدند استفاده از فیلیمو موجب کاهش تماشای ماهواره می‌شود». به این ترتیب، ایسپا نتیجه‌گیری می‌کند: «می‌توان گفت افرادی که مخاطبان سریال و فیلم‌های ماهواره بوده‌اند، بعد از عضویت در فیلیمو بیش از سایر افراد مدت‌زمان تماشای ماهواره‌شان کاهش یافته است». در نتیجه می‌توان استدلال کرد که مطالبه‌گران صیانت‌ باید نسبت به اقبال بینندگان به شبکه نمایش خانگی خوش‌بین باشند، در غیر این صورت، مرجعیت رسانه‌ای بیش‌ازپیش به رسانه‌های خارج از کشور که هیچ نظارتی‌ روی آنها قابل اعمال نیست، منتقل می‌شود.
در نهایت، به‌ نظر می‌رسد در تمام این بحث و موارد مشابه آن، جای آمار و نظرسنجی بیش از همه خالی است. در این شرایط، هر قشر و گروهی می‌تواند خود را اکثریت و «ملت ایران» بنامد و مطالبه خود را یک مطالبه مردمی قلمداد کند؛ موضوعی که در تحلیل هر‌آنچه خارج از فضای قانونی کشور است و به تعبیر حقوق‌دانان، اقدامی سلیقه‌ای است نیز مصداق خواهد یافت.