چاپ

راه ترقی - ایسنا /براساس بند خ تبصره دو قانون بودجه 1404 در رابطه با تامین مالی داخلی و خارجی دولت و دستگاه‌های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ 11 میلیارد یورو برای واردات کالاهاس اساسی و دارو با نرخ ارز ترجیحی تعیین شد.
براساس بند خ تبصره دو قانون بودجه 1404 در رابطه با تامین مالی داخلی و خارجی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ 11 میلیارد یورو برای واردات صرفا دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی انواع خاصی از شیر خشک اطفال و مواد اولیه آن که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد و همچنین کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی (واحد) اقدام کنند و از مبلغ فوق حداقل 30 میلیون یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد.
در خصوص این کالاها، کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور، رئیس کارگروه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر کارگروه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط موظفند سیاست گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
همچنین، دستگاه های اجرایی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چارچوب وظایف قانونی، خود مسئول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند.
بازار
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز، پرداختی میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات بهداشت و درمان صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.