چاپ

راه ترقی - ایسنا / نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه 17 فروردین 1404 صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 1382/7/12 با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری نسبت به طی فرآیند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و اظهارات وارده از دولت و بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید.»
بازار