راه ترقی - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سارا سبزی| با گذشت 100 روز از دولت چهاردهم، حالا شاید بتوان محقق شدن وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان را بررسی کرد؛ وعده‌هایی با محوریت عدالت و البته نقش کمرنگی از مطالبات زنان. کارشناسان بسیاری معتقدند که انبوهی از مطالبات در کنار سایه سنگین وعده‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری پشت سر گذاشته شد که در میان آنها مطالبات زنان در کف قرار داشت و خبری از آن نبود. در میان این وعده‌ها از معدود مزیت‌هایی که برای زنان برشمرده می‌شد ایجاد مهدکودک، دورکاری، پاره‌وقت بودن شغل و موارد دیگر، تنها امتیازاتی بود که در این حوزه از زبان کاندیداها شنیده شد اما نقطه قوت این انتخابات این بود که هم مشارکت زنان و هم حضور نیافتن آنها نوعی کنش در نظر گرفته شد.
نشست تخصصی «زنان و پساانتخابات» برای طرح مطالبات زنان از دولت چهاردهم با سخنرانی الهه کولایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو هیئت‌مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، اعظم حاجی‌عباسی، دبیرکل جامعه زینب، مریم نصراصفهانی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کتایون مصری، پژوهشگر مطالعات زنان و جنسیت در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
کتایون مصری، دبیر نشست و پژوهشگر حوزه زنان، سخنران اول بود که اعتقاد داشت مهم‌ترین پیام این انتخابات، تمایل و انگیزه زنان به تغییر بود؛ چه با تحریم و چه با مشارکت فعال. از نگاه او زنان معتقد به تغییر بودند و برای آن مطالباتی داشتند که به‌راحتی نمی‌توان از آن گذشت: «وقتی آقای پزشکیان شعاری را مبنی بر عدالت مطرح کردند، جهتگیری خاصی در وعده‌های ایشان نداشت اما ما زنان باری جنسیتی بر آن قائل شدیم که عدالت جنسیتی، قومیتی و اقلیت‌ها هم در آن مطرح است.
زنان بسیاری از مناطق کشور به هر کاندیدایی اگر رأی دادند، تمایل صریح به تغییر در جامعه داشتند؛ مفهومی که می‌توان از زوایای مختلفی آن را دید. اعتقاد به تغییر عزمی برای حرکت است که در زنان آن را می‌بینیم.»
او از آمارهای محقق شدن وعده‌های حوزه زنان طی 100 روز بعد از دولت گفت: «گذشته از اینکه دومین وزیر زن و اولین زن سخنگوی دولت در این دوره انتخاب شدند، حدود 28 نفر زن در مدیریت‌های میانی مشغول به فعالیت شدند اما باتوجه به سهم جمعیتی زنان و حجم مطالبات و ظرفیت آنها در زمینه‌های مختلف، اگر این میزان در همین حد متوقف بماند ناامید‌کننده است. معاون رئیس‌جمهور در چند روز گذشته تاکید کردند که از مشاوران و معاونان میانی از بین زنان و جوانان و اقلیت‌ها استفاده شود، اما این دستور قبلاً هم داده شد و متاسفانه آن نقطه روشنی که انتظار داشتیم و حداقل 30 درصد از حضور زنان در پست‌های مدیریتی بود، به نظر نمی‌رسد محقق شود.»
مصری در ادامه، نقشه راه فعلی معاونت زنان را که همان برنامه هفتم توسعه است بررسی کرد که نشان می‌دهد این معاونت چه اولویت‌هایی را مدنظر قرار می‌دهد: «فصل شانزدهم این قانون به زن، خانواده و جمعیت اختصاص دارد که به ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج آسان و پایدار و بافرهنگ اسلامی و ایرانی، کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های شغلی، مراکز تخصصی مشاوره خانواده، کارگاه‌های پیشگیری از طلاق و افزایش نوآوری در حوزه زنان و خانواده و... اشاره می‌کند و معاونت زنان باید تا سال 1407 برنامه عملیاتی برای اجرای آنها داشته باشد. چند درصد این قانون به‌عنوان یک سند بالادستی و باتوجه به جغرافیای وسیع و پراکندگی جمعیت زنان و مسائل مختلف آنها، به تمام این نیازها پرداخته است؟»
مصری محور گفته‌هایش را نگاه برنامه‌های توسعه کشور به زنان قرار داد؛ انتقاد او به در نظر گرفته نشدن نیازهای زنان طبقات مختلف جامعه و نیازسنجی نشدن از آنها بود: «در این برنامه‌ها زن را به‌عنوان یک موجود مستقل در نظر نگرفته‌اند. بخش مهمی از این برنامه‌ها تلاش می‌کنند که ازدواج، فرزندآوری و نقش‌های سنتی و کلیشه‌ای زنان را بازتولید کنند. من به هیچ عنوان منکر این نیستم که نرخ طلاق افزایش یافته و جمعیت در حال خاکستری شدن است و باید از برخی آسیب‌ها برای زنان و خانواده‌ها جلوگیری کرد، اما مسئله زن در جامعه ما بسیار کلان‌تر است و خانواده ذیل آن قرار می‌گیرد.»
او توضیح می‌دهد که یکسان در نظر گرفتن نیازهای زنان در برنامه‌های توسعه کشور، چه تبعاتی دارد: «ما در این برنامه‌ها چقدر نیاز زنان را متناسب با نقاط مختلف جغرافیایی می‌بینیم؟ چقدر نیاز زنان عشایر و روستایی، دختران نسل زد و آلفا را می‌بینیم؟ به هر حال این برنامه قرار است تا سال 1407 به‌عنوان یک سند بالادستی در نظر گرفته شود. در کدام بخش از این برنامه، نیاز زنانی که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند، دیده شده است؟ در برنامه هفتم توسعه حتی در زمینه بحث‌های مدیریتی زنان هم اولویت و تاکیدی دیده نمی‌شود. شناخت مطالبات زنان در مرحله اول، منوط به نیازسنجی از زنان و شناخت وضعیت و شرایط آنهاست و این به دست نمی‌آید مگر اینکه از تجربه زیسته زنان در نقاط مختلف کشور آگاهی داشته باشیم و بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنیم.»
مصری در ادامه گفت که معاونت زنان، اولویت‌های به‌روز آنها را در نظر نمی‌گیرد و از سوی دیگر، نهادهای موازی در این حوزه هم بر اجرا نشدن اسناد بالادستی تاثیر منفی دارند: «معاونت امور زنان و خانواده، یک نقشه راه آماده در اختیار دارد و در مرحله اول مثلاً در مورد شروط ضمن عقد، جلسه حقوقی برگزار می‌کند. من احساس می‌کنم این معاونت در این زمینه دچار تأخر است؛ چون در گام اول اولویت‌ها و کارهای مهم‌تری دارد و باید مشکلات حقوقی را احصا کند. اگر چنین سندی وجود دارد، باید درباره آن کارهای کارشناسی و اولویت‌بندی انجام شود. مشکل زنان روستایی و عشایری با زنان شهری و حتی حومه تهران متفاوت است.»
از نگاه مصری، ساختاری موازی مانند ستاد ملی زن و خانواده تجانسی با معاونت زنان ریاست‌جمهوری ندارد و همین رویه، یکی از دلایل اجرا نشدن سیاست‌های بالادستی است: «ما این گفته‌ها را مطرح می‌کنیم اما اسناد بالادستی هم بلااجرا می‌مانند؛ چون ساختارهای موازی برای سیاست‌گذاری داریم. نمونه آن ستاد ملی زن و خانواده با یک ترکیب کاملاً نامتجانس با معاونت امور زنان است که این ناهماهنگی مانند استخوانی لای زخم است. از طرفی، معاونت امور زنان از بودجه کافی برخوردار نیست و آن یک‌درصدی که باید از بودجه دستگاه‌ها به آن اختصاص پیدا می‌کرد، هنوز دستگاه‌ها زیر بار آن نرفتند. به بحث مشاوره‌های زنان بی‌توجهند و آن را در دستگاه‌ها مورد توجه قرار ندادند.»
اراده سیاسی برای تغییر
الهه کولایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، سخنران دوم این نشست بود. کولایی در بخشی از سخنانش درباره از دست رفتن دستاوردهای حوزه زنان در سال‌های اخیر گفت و تاکید کرد که در درجه اول باید به واقعیت‌ها توجه کرد، اینکه بدانیم چه دستاوردهایی را از دست داده‌ایم و حالا در چه شرایطی قرار داریم؟ «باید بدانیم چه تصوراتی داشتیم که فکر می‌کردیم قابل دسترسی بودند. چرا آنها را از دست دادیم؟ ما باید واقعیت را مبنای حرکت خود قرار دهیم و بدانیم، راه دشوار است. من چند دوره در احزاب اصلاح‌طلب حضور داشتم و می‌دیدم اگر آنها به قدرت برسند، امکان ورود زنان در پست‌های تصمیم‌گیری و قدرت ایجاد می‌شود؛ این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بپذیریم، باید متشکل و در احزاب سیاسی فعال شویم. هزینه کار سیاسی در کشور ما بسیار بالاست و طبیعی است که در احزاب هم این مشکل را خواهیم داشت. ما بر سهم 30 درصدی زنان در احزاب اشاره می‌کنیم، اما این میزان زن نیستند که آنها را در رده‌های بالای تشکیلات حزب قرار دهیم؛ چون کار حزبی پرهزینه است.
باید با واقعیت‌ها حرکت کنیم و سرعت ما متناسب با ظرفیت‌ها باشد. اگر هزینه کار سیاسی بالا برود دیگر کسی وارد این عرصه نمی‌شود. ما شاهد بودیم اگر لیست یک حزب رأی می‌آورد، همه زنانی که در آن لیست بودند وارد مجلس می‌شدند؛ همین موضوع نشان می‌دهد که اراده احزاب با به قدرت رسیدن زنان ارتباط پیدا می‌کند. اما زنان باید چندین برابر مردان تلاش و کار کنند و همه این ظرفیت‌ها را پیدا کنند تا چنددهم مردان دیده شوند. یعنی درنهایت با تلاش باید این راه‌ها را باز کنند.»
کولایی در ادامه از حضور بسیار کمرنگ زنان در پست‌های بالای مدیریتی و روند رو به افول آن در سال‌های گذشته گفت: «در کشورمان باید ابتدا ثابت کنیم که انسانیم و فقط ابژه جنسی نیستیم. توانمندی‌های زن در بسیاری از موارد می‌تواند بسیار بالاتر از خانه، تداوم نسل و وظایف همسری باشد. زنان نشان دادند، می‌توانند در پست‌های بالای مدیریتی وظایف خود را به خوبی انجام دهند و در نقش‌های سنتی هم حضور فعالی داشته باشند.
چرا جامعه با این شکاف روبه‌رو شده و حکومت برنامه‌ای نوشته و می‌خواهد آن را دیکته کند، اما جامعه نمی‌پذیرد؟ جامعه هم نیاز خود را دارد. در این دوره 46 ساله، انتظارهایی ایجاد شد که پیامد آن این بود که زنان می‌توانند و باید در عرصه عمومی حضور داشته باشند. منع شرعی برای حضور زن در عرصه عمومی وجود ندارد. اگر تا انقلاب به‌نام شرع آنها را از حضور در جامعه محدود می‌کردند، بعد از آن این مانع برداشته شد. پس چرا اجازه داده نمی‌شود که زنان رشد کنند؟ علت آن مشخص است؛ مردسالاری و پدرسالاری قرن‌ها در جامعه ما حاکم بوده است و این زیربناها به‌یکباره تغییر نمی‌کند.»
کولایی توضیح داد، باید این واقعیت را در نظر گرفت که در منطقه، این اراده سیاسی حاکمان است که وضعیت زنان را تغییر می‌دهد و نمونه آن تجربه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و عربستات است: «من بارها شاهد بودم که زنان کشورهای اسلامی از الگو بودن تلاش زنان ایرانی صحبت می‌کردند؛ از اینکه در برابر همه موانع و سدها راه خود را باز کردند. اما یک واقعیت وجود دارد؛ اینکه در منطقه ما اراده سیاسی حاکمان است که وضعیت زنان را تغییر می‌دهد. عربستان، امارات، قطر و کشورهای جنوبی در این زمینه از ما پیش افتاده‌اند و ما به قعر جدول شکاف جنسیتی رفته‌ایم.»
این استاد دانشگاه از شاخص‌های ایران در زمینه توسعه و شکاف جنسیتی و مشارکت در اقتصاد گفت که طبق آن در تمام این سال‌ها تعداد نمایندگان زن همان پنج درصد است؛ درحالی‌که روسای‌جمهور و وزرای زن در کشورهای مختلف حتی در خاورمیانه به قدرت رسیده‌اند، اما در ایران باید به یک وزیر زن دل خوش کرد: «وقتی فرصت‌های خود را از دست دادیم، جریان فکری رقیب حاکم شد. در زمان احمدی‌نژاد به‌شکل سیستماتیک تلاش شد که زنان به خانه‌ها برگردند. در زمان رئیس‌جمهوری آقای روحانی تلاش‌هایی شد اما باز دوباره به دوران سه‌ساله‌ای برگشتیم که گویا مسئله‌ای به‌نام زنان در جامعه وجود ندارد.
ما هنوز در حد 50 سال پیش، مشارکت زنان در اقتصاد و عرصه عمومی را داریم. هنوز ما در مسئله استاندار زن دچار چالش هستیم؛ چون نمی‌پذیرند و اراده سیاسی وجود ندارد. یا زیربناها باید تغییر کند که زمانبر است یا حکومت باید اراده‌ای برای تغییر داشته باشد اما رویکرد آن انکار ظرفیت‌های انسانی زنان برای رشد و ارتقای جامعه است. توسعه و پیشرفت بدون حضور همه‌جانبه استعدادهای زنان حاصل نمی‌شود.»
کولایی این را هم گفت که تا بافتار وضعیت زنان در جهان، منطقه و کشورهای اسلامی مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توانیم درک خوبی از وضعیت جهان داشته باشیم: «مانند همه زنان در جهان، زنان جامعه ما هم با موانعی برای دستیابی به حقوق‌شان ازجمله به‌دست آوردن سهمی از قدرت روبه‌رو هستند. انتخابات تلاش برای رسیدن به قدرت است. نهاد انتخابات در کشور ما وارداتی است و همه میدانیم زیربناهای آن وجود ندارد.
بذری که نکاشتیم، نمی‌توانیم از آن برداشت کنیم. ما به‌عنوان فعالان و کسانی که طالب تغییریم، به وضع موجود راضی نیستیم و آن را شایسته مردم نمی‌دانیم اما کمتر به این فکر می‌کنیم که دیگران چه راه‌هایی رفته‌اند. مسئله زنان بخشی از مسائل دموکراسی در یک جامعه است. وضعیت آنها قابل جداشدن از مردان نیست؛ هرچند ستم‌های مضاعفی بر زنان می‌شود که مردان آن را تجربه نمی‌کنند. همه ما این پیش‌رفتن‌ها و پس‌رفتن‌های بسیار پرهزینه را می‌بینیم.»
کولایی معتقد است، مسئله زنان جدای از مسئله مردان، دموکراسی و حقوق بشر و تحولات جامعه نیست: «ما مثل باقی کشورهای اسلامی و جهان هستیم. شما امروز می‌بینید که زنان در اروپا در موقعیت‌های بسیار برجسته‌ای مانند موقعیت رهبری عالی نظام‌های سیاسی قرار دارند؛ این پشتوانه‌ای300-200 ساله دارد، نهادسازی و فرهنگ‌سازی کرده‌اند. برای شکم گرسنه که نمی‌شود از حقوق بشر صحبت کرد.
ما نمی‌توانیم نیازهای همه زنان را در کنار هم قرار دهیم و تفاوت‌ها و انتظارات آنها را یکسان در نظر بگیریم. درک این زمینه‌ها برای ما بسیار مهم است. ما نیت خیر در جامعه زیاد داریم، می‌خواهیم به شرایط مطلوب برسیم، ولی چگونه؟ راه چیست؟ ما در جهان در رده‌بندی کشورهای کم‌توسعه قرار داریم و همه شاخص‌های توسعه‌نیافتگی در کشور ما به چشم دیده می‌شود. معنی آن این است که برای خروج از عقب‌ماندگی نمی‌توانیم به الگوهای دیگران بی‌توجه باشیم. سابقه و تمدن بسیار اثرگذار در تاریخ ما وجود داشته، اما الان سهم و جایگاه ما کجاست؟»
شبکه‌های سیاسی زنانه کارساز است
«اگر بخواهیم در حوزه زنان از وضع موجود به وضع مطلوب حرکت کنیم، گام به گام باید چه اقداماتی انجام دهیم؟» این پرسشی بود که اعظم حاجی‌عباسی، فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل جامعه زینب در این نشست مطرح کرد و معتقد بود راهکارهایی مانند ایجاد احزاب زنان و انتخاب سیاستمداران زن از دل سازوکارهای سیاسی مخصوص به آنها می‌تواند بخشی از این مسیر باشد. اعظم حاجی‌عباسی یکی از اعضای «جامعه زینب» و «ائتلاف اسلامی زنان» است و دیدگاه‌های خود را به‌واسطه این فعالیت‌های سیاسی مطرح کرد.
به اعتقاد او در شرایط فعالیت احزاب در ایران سخت‌تر و محدودیت‌های بیشتری برای آنها ایجاد شده است. نمونه آن بیانیه‌ای بود که کمیته زنان خانه احزاب در سال 1396 درخصوص بروز خشونت به یک زن در زمینه حجاب صادر کرده بود: «بعد از این بیانیه بسیار به ما تاختند و گفتند احزاب نمی‌توانند فعالیت سیاسی داشته باشند، بلکه باید فعالیت صنفی کنید. به آنها گفتیم فعالیت صنفی را هم برای ما محدود کردید. در زمان آقای احمدی‌نژاد خانه احزاب تعطیل شد، در زمان دولت روحانی دوباره شورای مرکزی احزاب شکل گرفت و در زمان آقای رئیسی هم به دلیل خالص‌سازی‌ای که انجام می‌شد، موانعی هم برای احزاب ایجاد شده بود.»
او نتیجه فعالیت احزاب زنان را تصویب قوانینی به‌نفع زنان یا جلوگیری از تصویب قوانین علیه آنها دانست: «در سال 1386 قانون حمایت از خانواده که به پیشنهاد قوه‌قضائیه به دولت آقای احمدی‌نژاد در سال 1386 رفته بود، پدر ائتلاف اسلامی زنان توانستیم جلوی بخشی از ماده 23 این لایحه که به مردان اجازه ازدواج‌های مجدد بدون اطلاع و اجازه همسر داده شود، بگیریم. نمونه دیگر هم اصلاح قانون سهم‌الارث زن در مقام همسری بود؛ تحول بسیار عظیمی در این زمینه که به کمک آن بعد از یک قرن زنان شیعه توانستند از زمین هم ارث ببرند.»
حاجی‌عباسی راهکارهایی برای برون‌رفت از شرایط فعلی مطرح کرد که بخشی از آن به حوزه رسانه برمی‌گردد؛ به اعتقاد او باید در صداوسیما شبکه‌ای مخصوص زنان ایجاد شود که مسائل زنان در آن مطرح و آگاهی‌رسانی ایجاد شود: «در دوره اخیر موضوع نداشتن رئیس‌جمهور زن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما به نظر من باید قبل از آن مقدمات دیگری پیگیری شود که چنین مطالبه‌ای را داشته باشیم. ما سال‌ها تلاش کردیم که زنان وزیر شوند و سهمی از کرسی‌های مجلس داشته باشند.
زنان برای حضور در این سمت‌ها باید از کانال خود زنان معرفی شوند؛ چون اگر بخواهند توسط مردان منتصب شوند یا در لیست قرار گیرند به هدف خود نمی‌رسیم.نمایندگان زن مجلس علاوه بر نمایندگی حوزه انتخابیه، باید نمایندگی زنان را هم برعهده داشته باشند. علاوه بر این باید یک جبهه متحد زنان با نگاه فراجناحی تشکیل دهیم و به اشتراکات خود بپردازیم.»
رفع تبعیض خواسته اصلی زنان
آخرین سخنران این نشست، مریم نصر اصفهانی، عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود که در بخشی از آن به نحوه حضور زنان در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت. به اعتقاد او بعد از وقایع 1401 مناسبات زنان با حاکمیت تغییر کرده است و انعکاس آن در انتخابات دیده شد.
بخشی از آن مربوط به حضور زنان برای ثبت‌نام در انتخابات از همه جناح‌ها در داخل حاکمیت بود و بخش دیگر قهر زنان و روی گرداندن آنها از صندوق رأی بود: «دوستان من در ستادها می‌گفتند که زنان روی خود را برگردانده‌اند و اصلاً حاضر نیستند که وارد بحث انتخابات شوند و از انواع تبعیض‌ها به ستوه آمده‌اند.
ما براساس پیمایش‌های ملی هم میدانیم که مطالبه عمده زنان رفع تبعیض است که در هر اقلیم و طبقه اجتماعی یک معنای متفاوت دارد. یکی از راه‌های کم کردن تبعیض احتمالاً حضور زنان در قدرت است. وقتی از مطالبه حضور زنان در قدرت صحبت می‌کنیم، منظور همه زنان نیستند؛ چون میدانیم آنها باید زنان مسلمان، شیعه، متدین، متشرع، متخصص، احتمالاً ساکن تهران و تحصیلکرده‌ای باشند که ترجیحاً با پوشش چادرند و اگر نسبت سببی و نسبی با مردانی در دولت داشته باشند احتمالاً کارشان راحت‌تر است. اخیراً هم استعلام‌های آنها هم باید مثبت باشد. این تبعیضی در دل یک تبعیض بسیار بزرگ است و باعث شده جمع بسیار بزرگی از زنان متخصص از ایران مهاجرت کنند. کشور ما از سرمایه زنان متخصص خود محروم شده است.»
نصراصفهانی اضافه کرد که زنان به تازگی در سیاست سوژه شدند و هیچ وقت عدالت و سیاست به سوژگی زنان اهمیت نمی‌داد: «خانه هنوز جای تبعیض و سلسله‌مراتب و سلطه یک فرد صرفاً به‌واسطه یک جنسیت است و فراتر از عرف، در قوانین ما هم هنوز وجود دارد. برای ورود زنان به سطوح مدیریتی موانعی وجود دارد که در کشور ما به شکلی مضاعف است.»
به اعتقاد او بخشی از موانع محرومیت زنان به محدودیت‌های تاریخی و قانونی، هنجارهای فرهنگی و غلبه نقش‌های جنسیتی، مباحث سیاسی و جناحی و محرومیت از شبکه‌های قدرت و تصمیم‌گیری، به محدودیت‌های اقتصادی، تعصب‌های نهادی، تضعیف اقتدار زنان برمی‌گردد: «معتقدم حزب زنانه و جداکردن آنها نه‌تنها باعث تقویت آنها نمی‌شود بلکه آنها را تضعیف هم می‌کند و کارکردی مانند معاونت زنان پیدا می‌کند که جایگاهی نمایشی دارد. در 100 روزی که از دولت جدید گذشته است، انواع تبعیض‌ها را در زنانی که در این دولت منصوب شده‌اند، می‌بینیم که نمونه آن تبعیض‌های رسانه‌ای است.
برای زنان استانداردهای بالاتری تعریف می‌شود و نوبت به آنها که می‌رسد، باید بسیار تخصص و ویژگی‌هایی داشته باشد که از مردان پیش از آنها خواسته نشده بود. باید با ایجاد حساسیت‌های جنسیتی و آگاهی عمومی این موارد را از کار انداخت. جامعه باید هوشیار باشد و اجازه ندهد همین زنانی که به قدرت رسیده‌اند، به این وسیله عطای آن را به لقایش ببخشند. ما این تخریب‌ها را در دوره‌های قبلی علیه زنانی که در دولت بودند دیده‌ایم.»
نصر اصفهانی تاکید کرد که صرف زن بودن یک سیاستمدار، به کاهش تبعیض کمک نمی‌کند و زنانی که وارد سیاست می‌شوند، باید آگاهی جنسیتی داشته و پیگیر بحث عدالت و دغدغه زنان باشند: «شعار آقای پزشکیان به‌عنوان وفاق، نزدیک‌ترین شعار به این ایده‌هایی است که زنان در ایران و جهان آن را پیگیری کرده‌اند. فارغ از اینکه ایشان با این شعار چه کرده‌اند و این وفاق با فرادستان صورت گرفت، نه فرودستان و حذف‌شدگان، زنان می‌توانند آن را به شبکه معنایی مفاهیم سیاسی ما اضافه کنند.»
![]()