راه ترقی - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی| رادیکال‌های بهارستان بار دیگر با هدف رویارویی با ظریف، در مقابل یک لایحه مهم صف‌آرایی کردند تا یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در حالی رأی نیاورد که فضای مجلس بیش از آنکه علیه فوریت این لایحه باشد، در مقابل محمدجواد ظریف قرار بگیرد. حمله جریان رادیکال به محمدجواد ظریف امری جدید نیست. اینکه او از دید بخش مهمی از افکار عمومی همچنان یک چهره تأثیرگذار است و حتی توانست نقش پررنگی در انتخابات چهاردهم ایفا کند، باب میل رادیکال‌هایی که همیشه با خواست اکثریت مردم در چالش قرار گرفته‌اند، نبوده و نیست. از این‌رو، از زمان انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، موج تقابل با او افزایش یافته و برخی از مخالفان دولت با اصرار و جدیت، پیگیر کنار‌گذاشتن ظریف از دولت هستند و حتی کار را به شکایت در قوه قضائیه نیز رسانده‌اند. قوه قضائیه اما آب پاکی را روی دست‌شان ریخت و حکم دستگاه قضا مبنی بر بلامانع‌بودن حضور ظریف در محل خدمت خود به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت.
البته پیش از آن هم رادیکال‌ها تهدید به محاکمه و برکناری رئیس‌جمهور را مطرح کرده بودند تا اگر ظریف حذف نشود، پزشکیان را به 15 سال زندان محکوم کنند. البته این تهدید هم ادعایی پوچ بود و بی‌تأثیر. هرچند کامران غضنفری، نماینده مجلس، مدعی شده است «وقتی آقای پزشکیان با علم به قانون برای آقای ظریف که دو فرزندش تابعیت آمریکا را دارند، حکم معاونت راهبردی رئیس‌جمهور را صادر می‌کند، یعنی آشکارا مرتکب یک جرم می‌شود». اما در حقیقت این تابعیت ارادی نیست و به دلیل تولد در محل مأموریت پدر ایجاد شده است. حال اگر این تابعیت را با تابعیت مضاعف فرزندان برخی مسئولان و مدیران اجرائی دیگر مقایسه کنیم که چگونه برای کسب تابعیت مضاعف تلاش می‌کنند، متوجه تفاوت آشکار دو مورد می‌شویم؛ به‌خصوص که فرزندان ظریف در ایران زندگی می‌کنند و فرزندان افرادی همچون معاون زنان در دولت سیزدهم در کانادا مشغول کار و زندگی‌اند.
اما همه اینها پایان ماجرای تقابل با ظریف نبود و دیروز رادیکال‌ها با طرح لایحه جدید دولت، فرصتی تازه برای تاختن به ظریف یافتند تا بهارستان دیروز به جای محلی برای قانون‌گذاری، به مکانی برای تسویه‌حساب سیاسی کهنه این افراد با ظریف تبدیل شود.
هرچند محمدباقر قالیباف نیز پس از رأی‌گیری گفت: «اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و مأموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد. بر همین اساس، فوریت آن رأی نیاورد. ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود تا رسیدگی کنند».
درست است که فقط فوریت رأی نیاورده، اما رسیدگی معمولی به معنای طولانی‌شدن روند بررسی و حتی خاک‌خوردن لایحه در صف طویل طرح‌ها و لوایح خواهد بود. در همین راستا، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در شبکه ایکس نوشت: «مجلس با پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح قانون به‌کارگیری اشخاص در مشاغل خاص، مخالفت کرد. با وجود این قانون عملا ورود نخبگان و نیروهای کارآمد دیگر به ساختار مدیریت کشور ناممکن است. قانونی که مصداق ویژه‌گزینی است و حکمرانی را عمدتا محدود به وابستگان یک جریان سیاسی خاص کرده است».
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مهرماه 1401 به تصویب رسید. لایحه‌ای که به اذعان بسیاری از تحلیلگران، با مقاصد کاملا سیاسی به تصویب نمایندگان مجلس اصولگرای قبلی رسیده بود، از همان ابتدا مشخص بود اشخاص خاصی را نشانه رفته است. این قانون حالا چند ماه است ورد زبان مخالفان محمدجواد ظریف شده تا او را از دولت پزشکیان دور کنند. آنچنان که دیروز نمایندگان فریاد «دو دو» (مخالف) را پیش از آغاز صحبت‌های مجید انصاری، معاون حقوقی سر دادند، مشخص بود این اقدام دولت در این مجلس و با این تعداد از اصولگرایان رادیکال، به سادگی راه به جایی نخواهد برد.
هرچند تعداد و نفوذ رادیکال‌ها برای اجماع‌سازی به میزانی نیست که بتواند مانع تصویب نهایی این لایحه مهم شود، اما می‌تواند مسیر را چنان تغییر دهد که رسیدن به نتیجه مطلوب دشوار شود.
دیروز مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در رابطه با مطرح‌کردن تقاضای دولت برای بررسی یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: ماده 2 این قانون، شرط انتصاب را اعلام کرده است و به صورت مطلق شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به وجود آورده است. او توضیح داد: از‌جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. در حال حاضر 32 کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به‌طور مطلق به رسمیت شناخته‌اند و 32 کشور نیز برای آن شروطی قائل هستند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: ما با همسایگان و کشورهای مختلف مراودات داریم و تعداد زیادی از مدیران متعهد انقلابی و حزب‌اللهی برای تحصیل یا مأموریت به کشورهای دیگر رفته، زندگی تشکیل داده و فرزندانی به دنیا آورده‌اند و اکنون هم به کشور بازگشته و مشغول خدمت هستند و فرزندان آنها در آن کشورها تابعیت قهری گرفته‌اند. از طرف دیگر، ما با کشورهای همسایه مراودات داریم؛ بعضا مدیران ما در کشورهای دیگر با همسر اهل آن کشور ازدواج می‌کنند و می‌خواهند خدمت خود را ادامه دهند، اما این قانون به‌طور مطلق موانعی را به وجود می‌آورد. این قانون باعث می‌شود ما نتوانیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم؛ به‌خصوص از ظرفیت نخبگان و دانشمندان.
انصاری عنوان کرد: برای فهرستی از نیروهای خدوم، به‌خصوص از نخبگان و دانشمندان که ما به آنها نیازمندیم، پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و داشتن تابعیت کشورهای دیگر برای همسر و فرزند به‌طور مطلق ممنوع نباشد. دولت چند گزینه دارد که اگر نمایندگان به آن رأی دهند، این پیشنهادها قابل طرح است. از‌جمله اینکه اگر در موردی ضرورتی حاصل شد که همسر یا فرزند فردی تابعیت کشوری را داشته باشد و کشور نیازمند به دعوت او باشد، این موارد در کمیته‌ای بررسی شود. گزینه دیگر این است که اگر در سه قوه مورد خاص اضطراری پیش آمد، با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید رئیس قوه از این افراد استفاده شود.
حملات بی‌امان مخالفان ظریف
بعد سخنان او نوبت به مخالفانی رسید که برای حملات دیروز از قبل آماده شده بودند. مهدی کوچک‌زاده که تنها حمله به ظریف را در دستور کار داشت، حتی عراقچی را هم به واسطه نزدیکی با او به باد نقد گرفت. او گفت: ممکن است برخی افراد به خارج از کشور رفته و فرزندشان هم آنجا متولد شده باشد و حالا می‌خواهند در کشور خدمت کنند که اصلا کسی مخالف با اینها نیست. او خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: چرا مطلب را تحریف می‌کنید؟ معلوم شد که نظر شما بحث فوریت این موضوع نیست، بلکه بحث درباره آقای ظریف است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضرت امام می‌فرمایند آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت دارند و داشته‌اند، گشوده است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌اید و صدها چرای دیگر. این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عزیزان، آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی آمد و گفت مردم ایران از هزینه‌دادن برای فلسطین خسته‌اند؛ که باید به وی گفت تو خسته‌ای. کوچک‌زاده بیان کرد: الان با ارسال این لایحه به مجلس می‌خواهند همین لیبرال‌هایی را که امام می‌گفتند تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرال‌ها به حکومت برسند، روی کار بیاورند و راه را برای ظریف باز کنند.
در ادامه، علیرضا سلیمی، نماینده تهران نیز در تذکر خود ظریف را بی‌نصیب نگذاشت و گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شروط فوریت را اعلام کرده است، ولی دولت برای رفع مشکل انتصاب غیرقانونی یک فرد به مجلس شورای اسلامی لایحه داده است. الان انتصاب یک فرد غیرقانونی است و رئیس‌جمهور گفت به چارچوب قانونی ملتزم است، اما انتصاب ظریف غیرقانونی است یا نه؟
در تذکر دیگری، مرتضی محمودی، نماینده تهران، بر چاره‌جویی دولت برای حل مشکل ظریف تأیید کرد و آن را دلیل ارسال لایحه به مجلس دانست. او به این کار دولت اعتراض کرد و گفت: چرا دولت برای یکی، دو نفر لایحه می‌دهد؟ ما باید به موضوع نفوذ هم توجه کنیم.
تنها نماینده موافق با یک‌فوریتی لایحه دولت، بیت‌الله عبداللهی نماینده ابهر و هریس بود. او در توضیح موافقت خود گفت: ما اکنون برای آینده قانون‌گذاری می‌کنیم. تعداد زیادی سفیر، دانشمند و نیروهای خدومی داریم که به دلیل مأموریت به کشورهای دیگر رفته و بچه‌دار می‌شوند، بعد آنها به کشور برگشته و به نظام خدمت می‌کنند. نمی‌توان به دلیل تابعیت فرزند آن مسئول یا داشتن همسر خارجی، او را از خدمت به نظام محروم کرد.
فوریتی که رأی نیاورد
در نهایت، در زمان رأی‌گیری همانی شد که رادیکال‌ها می‌خواستند و حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصفهان هم همچون سایر نمایندگان مخالف حضور ظریف در دولت، نشان داد قصد و غرض از عدم تصویب فوریت اصلاح لایحه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس چیست؛ او که نتوانست ذوق و شوق خود را از رأی نمایندگان پنهان کند، از پشت جایگاه خود گفت: با تشکر از 207 همکاری که رأی مخالف به فوریت بحث مربوط به آقای ظریف دادند.
او در ادامه گفت: آقای ظریف برخلاف قانون منصوب شده، دولت او را کنار بگذارد. از پزشکیان انتظار داریم مسائل اساسی مردم مثل تورم را حل کند. اگر مجلس به آن رأی دهد، یک بدعت‌گذاری جدید محسوب می‌شود.
حاجی‌دلیگانی در ادامه گفت: ما انتظار داشتیم دولت درباره کمبود برق، موضوع ارز، کسری گاز و قطعی برق در زمستان به مجلس شورای اسلامی لایحه دهد و اینکه گزارش دهد چرا آیین‌نامه‌های مربوط به برنامه هفتم توسعه نوشته نشده است؟
این نماینده ادامه داد: تابعیت دو نوع قهری و اکتسابی دارد که در تابعیت قهری شامل متولدین آن کشور می‌شود. البته که همان فرد می‌تواند اعلام کند تابعیت را نمی‌خواهد. ما از نفوذ، ضربه‌های بسیاری خورده‌ایم. اکنون دولت برای نگه‌داشتن آقای ظریف در معاونت نظارت راهبردی لایحه می‌دهد، اما مگر قحط‌‌الرجال است. انتظار می‌رود رئیس‌جمهور به مسائل اصلی مردم توجه کند.
پشت‌کردن احساسی مجلس به دولت
به هر حال، با 207 رأی مخالف، یک‌فوریتی لایحه‌ای که مد‌نظر دولت بود رأی نیاورد تا در کنار جریان رادیکال، حتی مستقلین و اصولگرایان معتدل نیز تحت تأثیر جو رادیکال‌ها پشت دولت را خالی کنند.
![]()